حسن روحانی، یکشنبه ۲۱ مرداد، پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در بندر آکتائو قزاقستان، در یک نشست مشترک خبری با سایر رؤسای کشورهای ساحلی این دریا، یکی از دستاوردهای مهم کنوانسیون مذکور را تأمین امنیت و ثبات دریای خزر دانست و گفت: «این دریا فقط به پنج کشورساحلی آن تعلق دارد ... و هیچ نیروی خارجی و شناور نظامی نمی‌تواند در آن رفت و آمد کند... و این موضوع که سرزمینِ هیچ کشور ساحلی دریای خزر نمی‌تواند علیه کشور ساحلی دیگر این دریا مورد استفاده قرار بگیرد، به معنای تثبیت و امنیت این دریای مهم است».
سه روز بعد، حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه مذاکرات و توافق بر سر کنوانسیون رژیم حقوقی، دستاورد بسیار بزرگی در عرصه امنیت ملی ایران محسوب می‌شود، اظهار داشت: «توطئه آمریکایی‌ها و ناتو این بود که در ساحل آب‌های خزرحضور یابند و سربازانشان آنجا پیاده شوند و پوتینِ سربازانشان و ناوچه، هلی‌کوپتر و پایگاهایشان به ساحل دریای خزر برسد. اما در این توافق ایجاد پایگاه نظامی و حضور شناورهای خارجی در دریای خزر ممنوع شد و توافق شد که هر کشتی که بخواهد در این دریا سیر کند، حتماً باید تحت پرچم یکی از پنج کشور ساحلی باشد».
این اظهارات و برداشت‌های رئیس‌جمهور ایران در رابطه با بندهای ۱ تا ۷ ماده ۳ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزراست. بر پایه این بندها:
- حضور نیروهای مسلحی که متعلق به کشورهای ساحلی نباشد، ممنوع است؛
- کشورهای ساحلی نباید قلمرو خود را برای ارتکاب تجاوز و یا اقدامات نظامی علیه دیگر کشورها در اختیار سایر دولت‌ها قرار دهند؛
- «موازنه پایداری» باید بین تسلیحات طرف‌ها در دریا وجود داشته باشد؛
- توسعه توانایی‌های نظامی باید در «حد کفاف معقول» با توجه به منافع همه طرف‌ها و بدون لطمه به امنیت یکدیگر صورت گیرد؛
- استفاده از دریای خزر باید برای مقاصد صلح‌آمیز باشد و این دریا به «منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری» تبدیل شود، ضمن اینکه همه مسائل مرتبط با این دریا باید از راه‌های مسالمت‌آمیز حل شود.
ای کاش وضع این گونه بود!
طی دو دهه گذشته مقام‌های ایران و دیگر کشورهای ساحلی این دریا به مناسبت‌های مختلف دریای خزر را دریای «صلح و دوستی» توصیف کرده‌اند ولی واقعیت‌های میدانی دلگرم‌کننده نیست. جدا از مسائل لاینحل میان ایران و آذربایجان و ترکمنستان بر سر تحدید حدود بستر دریا و خواسته ایران در مورد توافق بر سرخط مبدا، شواهد نشان می‌دهد که پس از فروپاشی شوروی، روند نظامی‌گری و ارتش‌آرایی (میلیتاریزه شدن) در دریای خزر به طور جدی ادامه داشته است.
در برخی موارد نه تنها «حدِ کفافِ معقول» در این ارتش‌آرایی رعایت نشده، بلکه توازنی هم از نظر توان دریایی و تسلیحاتی بین کشورهای ساحلی دیده نمی‌شود و این می‌تواند با توجه به برخی از نکات مبهم و قابل تفسیر در کنوانسیون، پتانسیل درگیری در دریای خزر را که یکی ازمنابع قابل توجه نفت و گاز است، بالا ببرد.
سازماندهی و تقویت توان دریایی هر کشور را در دریای خزر می‌توان برای تکالیفی مانند اِعمال حاکمیت در بخش متعلق به خود، حفاظت از بنادر، جزایر، و سکوهای نفت و گاز فراساحلی؛ مقابله با تروریسم و خرابکاری و قاچاق مواد مخدر و صید قاچاق؛ حفاظت از کشتی‌های تجاری در حال تردد؛ اجرای عملیات جستجو و نجات در دریا؛ و کمک به سوانح غیرمترقبه و طبیعی توجیه کرد.
اما نگاهی اجمالی به روند تقویت توان دریایی، نوع شناورها، و کیفیت و کاربُرد و موردِ مصرفِ سلاح‌های آنها، نشان می‌دهد که اکثر این ساز و برگ‌ها -برای نمونه موشک‌های ضد کشتی- هیچ تناسبی با اجرای این تکالیف ندارد و برای درگیرهای احتمالی در نظر گرفته شده است. به علاوه، موافقت بر سر عدم حضور نیروهای خارجی در این دریا لزوماً به معنای تثبیت امنیت این دریا نیست.
روسیه، قدرت برتر
روسیه همواره قدرت برتر در دریای خزربوده است. پتر کبیر، تزار روسیه در سال ۱۷۲۲ ناوگان خزر را بنا نهاد و بخشی از سخنان او بر لوحی که زینت بخش ستاد این ناوگان است، می‌گوید: «منافع ما هرگز و به هیچ ملتی اجازه نخواهد داد که مدعی دریای خزر باشد».
روسیه در سال‌های اخیر با برگزاری رزمایش‌های گسترده و مکرّر در دریای خزر و با تجهیز ناوگان خود به ناوهای موشک‌انداز و آب‌خاکی؛ استقرار موشک‌های مافوق صوتِ ضدِکشتی در ساحل؛ بالا بردن شمار شناورهای گشتی، ناوهای مین‌روب، ناوهای دیده‌بانی راداری (برای افزایش برد راداری سایر ناوها و جلوگیری از حملات غافلگیرانه به ویژه هوایی) و ناوهای تدارکاتی، توان و کارایی این ناوگان به شدت بالا برده است.
همزمان روسیه احداث یک پایگاه بزرگ دریایی در بندر کاسپیسک در جنوب ماخاچ قلعه، مرکز داغستان، را در دست احداث دارد و قرار است در سال ۲۰۲۰ همه یکان‌های ناوگان خزر را که اکنون در دو بندر آستاراخان و ماخاچ قلعه مستقر هستند، به این بندر جدید انتقال دهد.
روسیه با ایجاد یک فرودگاه بزرگ نظامی در نزدیکی داغستان با ظرفیتِ پذیرشِ هواپیماهای مختلف و ارتباط آن با ناوگان خزر و یکان‌های پدافند هوایی منطقه، در ارتقا توان هوایی‌اش نیز گام مؤثری برداشته است.
اضافه بر این، روسیه هوا دریا (شاخه هوایی) ناوگان را به هواپیماهای آب‌نشین و بالگردهای گشتی و ضد زیردریایی نیز مجهز کرده است.
در سال ۲۰۱۱، فرمانده وقت نیروی دریایی روسیه اعلام کرد که تا ۹ سال دیگر، ۱۶ فروند ناو جدید به ناوگان دریای خزر خواهد پیوست. شمار یکان‌های شناور ناوگان خزر بیش از ۱۵۰ فروند است از جمله ۱۰ فروند ناو موشک‌انداز (دو فروند فریگیت کلاس «گِپارد»، سه فروند ناو کلاس «بویان»، سه فروند کلاس «بویان ام»، دو فروند کلاس تارتانول)، هشت فروند ناو مین‌روب، چهار فروند ناوچه‌های توپدار و موشک‌انداز، و گونه‌های مختلف یکان‌های آب‌خاکی، تدارکاتی، ناوچه‌ها و قایق‌های گشتی.
علاوه بر این روسیه در صورت لزوم و نیاز عملیاتی، همانگونه که در چند مورد نشان داد، می‌تواند شماری از ناوها و یا شناورهای ناوگان خود در دریای سیاه را از طریق کانال ولگا - دُن به دریای خزر اعزام کند و بالعکس.
با توجه به توان برخی از ناوهای موشک‌انداز روسیه که مجهز به گونه‌های مختلف موشک کروز «کالیبر» هستند، این ناوگان قادر به نشانه روی هدف‌هایی به مراتب فراتر از کشورهای ساحلی خزر است. همانگونه که چند فروند از ناوهای روسیه در خزر، روز ۲۹ آبان ۱۳۹۴، با شلیک ۱۸ فروند موشک کروز، با عبور از فضای ایران و عراق، مواضع داعش در سوریه را هدف قرار دادند.
ایران، قدرت دوم
ایران بعد از فروپاشی شوروی، تلاش چشمگیری به عمل آورد تا توان خود را در دریای خزر افزایش دهد. در سال‌های گذشته ایران تلاش کرد که چند فروند از ناوهای مستقر در جنوب را از راه دریای سیاه و کانال ولگا- دُن به دریای خزر اعزام کند، اما با مخالفت روسیه روبه‌رو شد.
از این رو به توان بومی برای کشتی‌سازی در شمال روی آورد که یکی از نتایج آن صنایع دریایی شهید تمجیدی در بندر انزلی است. این مجموعه یک ظرفیت مهم کشتی‌سازی در حوزه خزر محسوب می‌شود و در عین حال قادربه تعمیر انواع شناورهای نظامی و غیرنظامی (سازمان بنادر، شیلات و بخش خصوصی) تا تناژ ۳۰ هزار تن است.
ایران ضمن تعمیر و بازسازی و تجهیز دوباره برخی از شناورهای قدیمی، ساختن ناو و ناوچه را نیز آغاز کرد. شمار شناورهای کوچک و بزرگ ناوگان شمال ایران به ۹۰ فروند می‌رسد، از جمله شناورهای تندرو هجومی، ناوچه‌های توپدار (کلاس قائم)، چهار ناوچه موشک‌انداز (کلاس سینا) و یک فروند ناوشکن موشک‌انداز به نام دماوند (کلاس موج).
ناوشکن مذکور که در دی ماه سال گذشته با برخورد به موج‌شکن انزلی دچار سانحه شد، فعلاً عملیاتی نیست و تعمیر و بازسازی اساسی آن ادامه دارد.
ایران به موازات تقویت توان خود در خزر، به طور نوبه‌ای رزمایش‌هایی را با شرکت یکان‌های هوادریا و تکاوران نیروی دریایی ارتش در این دریا برگزار کرده است. ناوگان شمال و منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش که مهم‌ترین رکن و شاکله دریایی در شمال ایران است، ضمن تربیت کادر افسری و درجه‌داری، حفاظت از محدوده حاکمیتی و منافع ایران را در خزر به عهده دارد.
پایگاه دریایی بندر انزلی، پایگاه دریایی آستارا، پایگاه دریایی امیرآباد، مرکز آموزش تکاوران دریایی منجیل، مرکز آموزش درجه‌داری رشت، و دانشگاه علوم دریایی امام خمینی در نوشهر در این منطقه دریایی قرار دارند. دانشگاه دریایی امام خامنه‌ای نیروی دریایی سپاه نیز در زیباکنار گیلان قرار دارد.
آذربایجان، افزایش توان با یاری آمریکا، اسرائیل و ترکیه
با توجه به مسئله قره‌باغ، تقویت نیروی زمینی و هوایی برای جمهوری آذربایجان ارجحیت دارد. با این حال این کشور از توسعه و بالا بردن توان دریایی‌اش غافل نمانده و در این راه از کمک‌های ترکیه، آمریکا و اسرائیل بهره برده است.
پس از فروپاشی شوروی، آذربایجان یک فریگیت (ناو کلاس پِتیا)، هفت ناو مین‌روب، سه فروند ناوچه موشک‌انداز (کلاس اُزا)، چهار «وسیله زیر آبی ویژه حمل شناگر یا غواص» (کوچکتر از زیردریایی میدجت با وزن جابه‌جایی زیر ۱۰ تن) و شماری قایق‌های گشتی و شناورهای آب‌خاکی را به ارث برد. اما در سال‌های بعد ۳۰ قایق گشتی از ترکیه و سه قایق گشتی دیگر از آمریکا دریافت کرد.
علاوه بر این آمریکا، با نصب چند رادار در طول سواحل آذربایجان، دایر کردن یک مرکز فرماندهی و کنترل، و آموزش یکان‌های ویژه دریایی آذربایجان، به این کشور کمک کرد تا ضمن کنترل آب‌های ساحلی خود، امنیت سکوهای نفتی و گازیِ فراساحلیِ خود را تأمین کند.
در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، آذربایجان در چهارچوب یک خرید تسلیحاتی موشک‌های ضدکشتی (گابریل ۵) از اسرائیل دریافت کرد و در سال ۲۰۱۴ با همین کشور قرارداد خرید شش فروند قایق گشتی تندرو (کلاس شالداگ، با وزن جابه‌جایی ۷۰ تن) و شش فروند ناوچه موشک‌انداز (کلاس سار- ۶۲ با وزن جابه‌جایی ۵۰۰ تن) را امضا کرد.
همگام با این تمهیدات، آذربایجان با کمک اسرائیل یک کارخانه کشتی‌سازی ویژه شناورهای نظامی در نزدیکی باکو دایر کرده است. اسرائیل روابط بسیار نزدیکی با باکو دارد و دو سوم نفت مصرفی آن را آذربایجان تأمین می‌کند.
جدا از کمک کشورهای یادشده به آذربایجان، این کشور با پیوستن به برنامه «مشارکت برای صلح» ناتو در سال ۱۹۹۴ از کمک‌های نظامی این سازمان بهره برده است. باکو با حمایت‌های لجستیکی خود به ناتو، این سازمان را برای اجرای عملیاتش در افغانستان یاری داد و از سال ۲۰۰۲ شماری از پرسنل نظامی خود را به «نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت» موسوم به «ایساف» به افغانستان اعزام کرد.
قزاقستان، تلاش برای رسیدن به دیگران
در سال ۱۹۹۳، قزاقستان با چند فروند از یکان‌های شناور به ارث برده از اتحاد جاهیرشوروی، به پایه‌ریزی نیروی دریایی خود همت گماشت. دو سال بعد، این کشور یک سند همکاری نظامی را با آمریکا امضا کرد. قزاقستان بیش از ۲۰ فروند یکان شناورعملیاتی دارد که اغلب آنها برای گشت و حفاظت از تأسیسات بندری و فراساحلی آن به کار می‌روند. پایگاه دریایی این کشور در بندر آکتائو قرار دارد.
این کشور در سال ۲۰۰۴ چند فروند قایق گشتی (کلاس‌های گریف و کالکان) از اوکراین و دو سال بعد چند فروند قایق گشتی از کره جنوبی دریافت کرد. در سال ۲۰۱۰، آمریکا چهار فروند قایق تندرو تهاجمی در اختیار قزاقستان گذاشت. علاوه بر این، اسرائیل و ترکیه نیز شناورهایی را به قزاقستان فروخته‌اند.
این کشور در سال ۲۰۱۲ اولین یکان بومی خود را که ناوچه موشک‌انداز قزاقستان نام گرفت، عملیاتی کرد. سازنده این ناوچه، کارخانجات کشتی‌سازی «اورالسک» که در زمان اتحاد جماهیر شوروی بنیان‌گذاری شده بود، تولید یکان‌های شناور توپدار و راکت‌انداز برای گارد ساحلی قزاقستان را در برنامه دارد.
قزاقستان به موازات تلاش برای بالا بردن توان نیروی دریایی و گارد ساحلی‌اش، رزمایش‌هایی را نیز برگزار کرده است.
ترکمنستان، جدیدترین نیروی دریایی
نیروی دریایی ترکمنستان در سال ۱۹۹۲ پا به عرصه وجود گذاشت، اما تا سال ۲۰۰۲ گام‌های مؤثری را برای سازماندهی و تجهیز آن انجام نشد. در این سال ترکمنستان چند فروند قایق گشتی (کلاس‌های گریف و کالکان) از اوکراین خریداری کرد.
پس از روی کار آمدن قربانعلی بردی محمداف در سال ۲۰۰۷ میلادی، گام‌های جدی برای تقویت توان دریایی این کشور برداشته شد و در سال ۲۰۰۹ دانشکده دریایی ترکمنستان در بندر ترکمن باشی افتتاح شد. یکسال بعد، شمار شناورهای ترکمنستان به ۱۶ فروند رسید و استعداد پرسنلی آن به ۷۰۰ نفر افزایش یافت. در سپتامبر ۲۰۱۲، این کشور اولین رزمایش دریایی خود را برگزار کرد.
در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، ترکمنستان ۱۰ فروند ناوچه توپدار (کلاس توزلا با وزن جابه‌جایی ۴۰۰ تن) از ترکیه دریافت کرد که بر پایه برخی گزارش‌ها، چند فروند از این شناورها به موشک‌های کوتاه‌برد سطح به هوا (نوع «سیمباد آر سی» ساخت فرانسه) مجهز شده‌اند.
مسائل لاینحل، معمای امنیت
دریای خزر در عرصه بین‌الملل به خاطر اهمیت ژئوپولیتیک و منابع انرژی‌اش کماکان یک نقطه کانونی و حساس است و برای سال‌های سال نیز وضع به همین منوال خواهد بود. این دریا برای شرکت‌های نفتی چند ملیتی و کشورهایی که نیاز به نفت و گاز آن دارند، اهمیت بسزایی دارد.
قطع نظر از تعارفات سیاسی و تأکید بر فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل کشورهای حاشیه خزر که در نشست آکتائو بر آنها تأکید شد، بخش‌هایی از مسائل میان این کشورها لاینحل مانده و اختلاف نظر میان ایران و آذربایجان و ترکمنستان بر سر تحدید حدود بستر بخش جنوبی دریای خزر پیچیده وجدی است.
به رغم دید وبازدید ناوهای کشورهای حاشیه خزراز بنادر یکدیگر در چهارچوب دیپلماسی دریایی و همچنین برگزاری رزمایش‌های مشترک گاه به گاه، روند رو به افزایش نظامی‌گری و ارتش‌آرایی (میلیتاریزه شدن) در این دریای بسته، توصیف دریای خزر را به عنوان دریای صلح و دوستی زیر سؤال می‌برد.
روسیه قدرت برتر در دریای خزر است و موقعیت ژئوپولیتیکی این دریا به سبب مجاورتش با قفقاز و آسیای مرکزی و نزدیک بودنش به خاورمیانه برای ارتش روسیه بسیار مهم است. ضمن اینکه حضور قدرتمندانه روسیه در دریای خزر به این کشور اجازه می‌دهد که در صورت نیاز دیگر کشورها را تحت فشار قرار دهد.
نیروهای خارجی در دریای خزر حضور نظامی ندارند ولی کشورهایی مانند آمریکا، اسرائیل و ترکیه با کمک‌های تسلیحاتی‌شان به آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، هماگونه که در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، می‌توانند بر تأمین امنیت در خزر اثرگذار باشند و با کاستن از تقوق و برتری دریایی دیگر کشورهای خزر، نوعی موازنه ایجاد کنند.
در حال حاضر نیروهای دریایی کشورهای حاشیه خزر بیش از ۳۳۰ فروند ناو، ناوچه، قایق‌های مسلح دارند. تنوع، کیفیت و قابلیت سلاح‌ها و یکان‌های شناور به کار گرفته شده، توسط این کشورها و نیز برنامه‌هایی که برای توسعه توان دریایی خود دارند، در واقع مصداق موقعیتی است که در روابط بین‌الملل به آن «معمای امنیت» می‌گویند.
بدین معنی که تمهیدات دفاعی یک کشور ممکن است از دید همسایگانش تمهیدات تهاجمی تلقی شود. به بیانی دیگر، اقدامات یک کشور در جهت افزایش امنیت خود از جمله نظامی، می‌تواند به اقدامات مشابهی از سوی همسایگانش منجر شود و در نتیجه به افزایش تنش و درگیری بیانجامد.
