۹۰ روز بعد از اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از «برجام»، نخستین موج بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران، طبق برنامه پیش‌بینی شده، دوشنبه پانزدهم مرداد ماه به اجرا گذاشته می‌شود. در فضای کنونی ایران و با توجه به آنچه در درون جامعه و نظام حاکمه آن جریان دارد، پیامد گرفتار شدن دوباره کشور در زنجیر سنگین تحریم‌های ساخته و پرداخته نیرومندترین قدرت جهان به احتمال فراوان تنها به عرصه اقتصادی محدود نمی‌شود.
به بیان دیگر چگونگی تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی و تحولات مرتبط با آن می‌تواند جامعه و سیاست ایران و نیز روابط خارجی آن را در سطح منطقه‌ای و حتی جهانی به گونه‌هایی مثبت یا منفی تغییر دهد.
موج اول
موج نخست بازگشت تحریم‌ها در ۱۵ مرداد ماه عرصه‌های زیر را در بر می‌گیرد:
- خرید و فروش اسکناس‌های دلار و یا اسناد متکی بر دلار از سوی دولت ایران؛
- داد و ستد طلا و یا سایر فلزات گرانبها توسط ایران؛
- خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم گرافیت، فلزات خام یا نیمه تمام نظیر آلومینیوم و فولاد و نیز زغال سنگ و همچنین نرم‌افزارهای مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی، توسط ایران؛
- خرید و فروش قابل ملاحظه ریال ایرانی در خارج از کشور، و نیز گشودن حساب یا نگهداری مبالغ قابل ملاحظه ریال در بیرون ایران؛
- برخورداری دولت ایران از تسهیلات مالی خارجی؛
- بخش خودروسازی ایران؛
- داد و ستد هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات آنها؛
- واردات فرش و مواد غذایی (پسته) ایرانی به آمریکا.
می‌بینیم که تحریم‌های موج اول عرصه‌های بسیار گسترده و متنوعی را در بر می‌گیرد و علاوه بر منع هر گونه داد و ستد میان شرکت‌های آمریکایی و ایران، دست و پای شرکت‌های غیرآمریکایی داوطلب مبادله با جمهوری اسلامی را هم می‌بندد.
با توجه به گستردگی تحریم‌ها و پیچیدگی‌های حاکم بر چگونگی تعبیر و تفسیر مواد حقوقی ناظر بر اجرای آنها، یک شرکت اروپایی یا آسیایی مایل به انجام تجارت با ایران و یا سرمایه‌گذاری در این کشور، مجبور خواهد شد برای گریز از تحریم‌های فرامرزی ایالات متحده بسیار دست به عصا پیش برود و هزینه‌ای بسیار سنگین را به مشاوره‌های حقوقی اختصاص دهد.
با توجه به شمار دردسرهای گریزناپذیر در انجام داد و ستد با ایران، شرکت‌های معظم غیرآمریکایی مجبور می‌شوند برای ادامه فعالیت در بازار ایالات متحده، عطای معامله با جمهوری اسلامی را به لقایش ببخشند. بی‌دلیل نیست که بعد از اعلام خروج آمریکا از «برجام»، تعداد چشمگیری از شرکت‌های اروپایی که قراردادهای مهمی با جمهوری اسلامی امضا کرده بودند، از معامله با ایران منصرف شدند؛ ایرباس، توتال، ام.اس.سی، دانیلی، زیمنس، لویدز، انی، ان.جی، پژو، آلستوم، رنو... و این فهرست را می‌توان ادامه داد.
خودداری این همه شرکت بلندآوازه از همکاری با ایران، یک فاجعه واقعی اقتصادی برای کشور است. بر هم خوردن طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ایران را از ورود میلیاردها دلار ارز و انبوه تکنولوژی‌های خارجی محروم می‌کند. همچنین هزاران فرصت شغلی که غول‌هایی این چنین می‌توانستند به ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به وجود آورند، از دست می‌رود.
از سوی دیگر استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی ایران بیش از گذشته زیر ذره‌بین آمریکایی‌هاست، و از طلا و دیگر فلزات گرانبها نیز دیگر نمی‌توان استفاده کرد. همچنین با توجه به موج اول بازگشت تحریم‌های آمریکا، از قراردادهای پر سر و صدایی که ایران با ایرباس، بویینگ و ای تی آر امضا کرد، تنها بخش بسیار کوچکی تحقق یافت و در وضعیت بسیار آشفته ناوگان هوایی فرسوده ایران، تفاوت واقعاً چشمگیری به وجود نیامد.
خودروسازی ایران، که بعد از نفت و گاز مهم‌ترین صنعت ایران به شمار می‌رود، بزرگترین قربانی موج اول بازگشت تحریم‌هاست. شرکت معظمی چون پژوی فرانسوی، شریک قدیمی خودروسازی ایران، بلافاصله بعد از قطعی شدن خروج آمریکا از «برجام»، خود را کنار کشید و رنوی فرانسوی، دومین خودروساز خارجی حاضر در ایران، به رغم مواضع اولیه‌اش در مورد تداوم حضور در ایران ولو به صورت نمادین، به احتمال قریب به یقین در این کشور نمی‌ماند.
بدین سان خودروسازی ایران که قرار بود با کمک شرکای خارجی‌اش به فتح بازارهای خاورمیانه برود، با تمامی مشکلاتش تنها می‌ماند و جز دل بستن به شرکت‌های دست سوم و چهارم آسیایی چشم‌اندازی ندارد.
موج دوم
۱۳ آبان ماه آینده ایران با موج دوم بازگشت تحریم‌های آمریکا روبه‌رو خواهد شد که به عرصه‌های زیر مربوط می‌شوند:
- فعالیت‌های مربوط به بنادر ایران، بخش‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی و کشتی‌سازی (از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جنوب و شرکت‌های مرتبط)؛
- داد و ستدهای وابسته به نفت از جمله خرید نفت، فرآورده‌های نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی از ایران؛
- مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای مالی ایرانی از طریق مؤسسات مالی خارجی؛
- بخش انرژی ایران؛
- اعطای خدمات بیمه‌ای و بیمه اتکایی برای مبادلات با ایران.
می‌بینیم که موج دوم بازگشت تحریم‌های آمریکا پیامدهای سنگین‌تری را در بر دارد، به ویژه از این لحاظ که موتور محرکه یا قلب تپنده اقتصاد ایران را که صنعت نفت باشد، هدف می‌گیرد. ایران در حال حاضر دو میلیون و ۳۰۰ تا دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کند. ایالات متحده آمریکا از سقوط صادرات نفت ایران به صفر سخن می‌گوید.
برای کشوری که ۱۵ مرز آبی و خاکی دارد و از تجربه طولانی در دور زدن تحریم‌ها برخوردار است، این تهدید عملی نیست. محافل نفتی بین‌المللی در مورد کمیت سقوط صادرات نفتی ایران هم‌نوا نیستند. در مجموع، و با توجه به ارزیابی‌های غالب، نصف شدن صادرات کنونی نفت ایران و فروریزی آن تا سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز، محتمل به نظر می‌رسد.
آیا خروج یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از عرضه جهانی نفت به جهش قیمت این کالا دامن نخواهد زد و به ایران امکان نخواهد داد کاهش صادرات نفتی خود را با تکیه بر افزایش قیمت «طلای سیاه» جبران کند؟ به نظر می‌رسد که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد با تکیه بر تولید اضافی نفت از سوی عربستان سعودی، جلوی افزایش قیمت این کالا را بگیرد. حتی شواهدی در دست است که نشان می‌دهد روسیه نیز در افزایش احتمالی عرضه سهیم خواهد شد.
در شرایط کنونی محتمل‌ترین سناریو آن است که دولت جمهوری اسلامی هم به دلیل کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت و هم با توجه به دشوارتر شدن نقل و انتقال پول از خارج به داخل، با دشواری‌هایی به مراتب سنگین‌تر از گذشته روبه‌رو خواهد شد.
چشم‌اندازهایی چنین تیره و تار، فضای اقتصاد کلان ایران را، که پیش از این هم تعریفی نداشت، با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. سقوط پول ملی، اوج‌گیری باز هم بیشتر تنش‌های تورمی، خطر فرو رفتن اقتصاد در رشد منفی (همانند سال‌های واپسین دولت احمدی‌نژاد)، بالا رفتن قابل ملاحظه نرخ بیکاری (وزیر کار و امور اجتماعی از احتمال اضافه شدن یک میلیون نفر بر شمار بیکاران کنونی سخن می‌گوید)، گسترش جنبش‌های مطالباتی کارگران، توسعه کم‌سابقه نگرانی در قشرهای متوسط، همه و همه از آغاز فصلی بسیار سخت برای اقتصاد ایران خبر می‌دهند.
دولت حسن روحانی هم اراده و هم توان خود را برای مدیریت اقتصاد ایران از دست داده و در کمال ناتوانی، زیر حملات بی‌امان رقیبانش، تنها نقش یک آتش‌نشان را بر عهده گرفته است، آنهم آتش‌نشانی که نمی‌داند باید به کدام یک از شعله‌های بر افروخته شده در اینجا و آنجا رسیدگی کند. تنها دامنه مانور او، مذاکره با اتحادیه اروپا و درخواست از این نهاد برای اعمال فشار بر آمریکا به منظور کم کردن بار سنگین تحریم‌هاست.
اروپاییان از هر گونه مقابله‌ای با موج اول تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ناتوان ماندند. با این همه ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه وعده داده که کشورش در کنار دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواهد کوشید، پیش از ۱۳ آبان ماه، شدت و گستردگی تحریم‌های موج دوم را کاهش دهد.
تا آن زمان ایران روزها و هفته‌های داغی را از سر خواهد گذراند.
