حکومت تهران قرار است در آینده‌ای نزدیک، و احتمالاً اندکی بعد از تعیین تکلیف تحریم‌ها در شورای امنیت، علاوه بر رسمیت دادن به قرار داد ۲۵ ساله همکاری با چین، قراردادی مشابه و درازمدت با روسیه امضا و سیاست به اصطلاح «نگاه به شرق» را در سطح اجرایی تازه‌ای قرار دهد.
رویدادی که می‌تواند استقلال رأی ایران را در رابطه با حفظ تمامیت کشور و همچنین مدیریت منابع ملی تحت الشعاع منافع «برادران بزرگتر» قرار دهد.
در این رابطه تأکید سعید خطیب زاده، سخنگوی تازه وزارت خارجه بر «راهبردی» بودن روابط ایران و روسیه، در نخستین نشست خبری او که یک روز پس از سفر امیر حاتمی، وزیر دفاع دولت روحانی، به مسکو برگزار شد و همچنین بالا رفتن تب رسانه‌های دولتی در تمجید دستوری و انتشار روزانه «رپرتاژ آگهی» از مرزشکنی‌های علمی و نظامی «همسایه سابق شمالی» قبل تأمل است.
اگرچه خمینی در ابتدای حکومت خود شعار «استقلال» سر داد و در رابطه با شرق و غرب سیاست «موازنه منفی» را تبلیغ کرد، بازماندگان او، بخصوص در دوران پسا فروپاشی اتحاد شوروی سابق، ظاهراً به عنوان بدیل از دست دادن مناسبات عادی با غرب، سیاست نزدیکی به شرق را در پیش گرفتند و طی روندی حساب‌شده از سوی روسیه و چین، هر روز بیشتر از پیش به جبهه مشترک خرس و اژدها پناه بردند.
غلتیدن بازماندگان خمینی به آغوش یکی از دو جناح جهانی و از دست دادن تعادل در مناسبات خارجی ایران بدون محاسبه مخاطرات این حرکت و تبعات میان‌مدت و درازمدت آن صورت می‌گیرد.
تجارب متعدد جهانی حاکی است که هر دو قدرت شرقی در رابطه با کشورهای کوچکتر، بخصوص در دوران‌های بحران و ترس از تهدیدات خارجی، در مقابل حمایت از رژیم‌های آسیب‌پذیر، تعهدات طولانی‌مدت به آنها تحمیل می‌کنند و از راه عرضه تجهیزات دفاعی و کمک‌های اضطراری وابستگی‌های «دوستانه» را تا اندازه‌های تحت‌الحمایگی بالا می‌برند.
الگوی اصلی قراردادهای باب روز شده و طولانی‌مدت روسیه (و چین) با طرف‌های کوچکتر، پیمان‌های «دوستی و همکاری» اتحاد شوروی سابق با کشورهای عضو پیمان نظامی ورشو است، و البته روح قراردادی که رهبران کرملین در سال ۱۹۷۱ در شرایط خاص با دولت وقت هند به امضا رساندند.
ماهیت پیمان‌های «دوستی و همکاری» روسیه و چین با کشورهای کوچکتر استعماری است و طرح‌های غیرنظامی و به اصطلاح عمرانی گنجانده شده در قراردادها نیز در عمل لعابی است برای پوشاند طبیعت نظامی-امنیتی همکاری‌ها.
نکته دیگری که هر دو کشور در شکم «پیمان دوستی» با کشورهای طرف قرارداد جای میدهند، «نقد» کردن تعهدات امنیتی و نظامی و گرفتن امتیازهای انحصاری، در مقابل «وعده» سرمایه‌گذاری‌های مشروط در طرح‌هایی است که با وجود سود کلان و ضمانت اجرایی اندک، سال‌ها ناتمام و روی دست می‌مانند!
در صورتی که حاکمان تهران قصد جذب سرمایه‌گذاری منصفانه خارجی داشتند، به‌جای پیمان محرمانه همکاری درازمدت با چین و روسیه، طرح‌های مستقل و جداگانه عمران و تولید را امضا می‌کردند، چنانکه ایران پیش از حکومت کنونی با شوروی سابق، قرار داد ساخت ذوب‌آهن اصفهان را امضا و اجرا کرد و جداگانه به آنها گاز می‌فروخت.
«قرارداد دوستی» با هند و چین
دو نمونه از پیمان‌های دوستی اتحاد شوروی، یکی در سال ۱۹۴۵ و پیش از شکل گرفتن «بلوک شرق» با دولت ملی چین، و دیگری در سال ۱۹۷۱ با هند، و هر دو تحت شرایط اضطراری برای کشورهای کوچکتر طرف قرار داد، امضا شد.
پنج سال پس از پایان جنگ دوم جهانی و در فاصله امضای دو قرارداد یادشده، جوزف استالین به منظور مستحکم کردن سیطره اتحاد شوروی سابق بر متصرّفات خود در اروپای شرقی و رقابت با «طرح مارشال» آمریکا در اروپای غربی، قرارداد همکاری و مشارکت با بلغارستان، مجارستان، چکسلواکی، لهستان و رومانی را امضا و در سال ۱۹۴۹ کومِکون را بنیاد گذاشت.
استالین متعاقباً با شکل دادن به پیمان ورشو و امضای قراردادهای دفاع متقابل و همکاری‌های اقتصادی با رژیم‌های کمونیست دست‌نشانده کرملین، عملاً بلوک شرق را پایه گذاشت؛ مجموعه‌ای که پس از پیروزی کمونیست‌ها در چین، و پیوستن کشورهای دیگری مانند آلمان شرقی، یوگسلاوی سابق و آلبانی به سرعت گسترش یافت.
کشورهای طرف قرارداد دوستی با شوروی سابق، با وجود موارد استثنایی، عموماً به دولت‌های اقماری مسکو تبدیل شدند.
قرارداد همکاری استالین در شرایطی به دولت ملی‌گرای چین تحمیل شد که مغولستان خارجی به تصرف اتحاد شوروی درآمده بود و رهبر کرملین در قبال تحمیل رسمیت دادن به جدایی مغولستان خارجی، رضایت داد که حمایت خود را از شورشیان عضو حزب کمونیست چین قطع کند؛ وعده‌ای که بعد از تحمیل «قرارداد دوستی»، به فراموشی سپرده شد!
قرارداد ۲۰ ساله دوستی مسکو با هند نیز در شرایطی امضا شد که آن کشور در وضعیت اضطراری قرار داشت؛ از یکسو در مقابل تهدیدات چین کمونیست تمامیت ارضی خود را در خطر می‌دید و از سوی دیگر حمایت وقت آمریکا از پاکستان تعادل قدرت را در منطقه به زیان دهلی مختل کرده بود.
هندی‌ها در ابتدای دهه هفتاد و پیش از دستیابی به بمب اتمی تصور می‌کردند در صورتی که مورد حمله خارجی قرار بگیرند، شوروی از آنها پشتیبانی نظامی می‌کند، در غیر این صورت به قرارداد ۲۰ ساله با مسکو و قبول تعهدات درازمدت همراه آن شاید تن نمی‌دادند.
روس‌ها در دهه شصت و هفتاد قرن میلادی گذشته مصمم بودند با استفاده از «قرارداد دوستی» به عنوان «اسب تروا» دولت‌های اقماری را در سراسر جهان توسعه دهند.
سیاست تازه پوتین، همسو با طرح جاه‌طلبانه چین برای زنده کردن «جاده ابریشم» که با شعار «یک کمربند- یک راه» نفوذ در هفتاد کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه را هدف قرار داده، عملاً تکرار تاریخ و زنده کردن «پیمان دوستی» اتحاد شوروی سابق با کشورهای کوچکتر و رژیم‌های آسیب‌پذیر آنهاست.
درس‌های تلخ تاریخ
تاریخ ۴۰۰ و اندی ساله مناسبات ایران با همسایه (سابق) شمالی حکایت از رشد حدود جغرافیایی و قدرت گرفتن روسیه به قیمت کوچکتر شدن و ضعیف‌تر شدن ایران دارد. سهمی از رشد جغرافیایی روسیه طی چهار قرن گذشته ناشی از جدایی آب و خاک ایران و ضمیمه کردن آنها به حدود روسیه بوده است.
انگیزه اصلی نزدیک شدن ایران به همسایه (سابق) شمالی در زمان ایوان (مخوف) و فرزند او، فئودور، که همزمان با سلطنت طهماسب و سلطان محمد خدابنده بود، جنگ‌های ایران و عثمانی و بخصوص نقض عهدنامه «آماسیه» توسط عثمانی‌ها و اشغال سرحدّات ایران در سال ۱۵۷۸ در ارمنستان و سراسر قفقاز بود؛ در غیر این صورت صفویان مذهب‌گرا، سیاست دوری از همسایه مسیحی را در شمال، به دوستی با آنها ترجیح می‌دادند.
شاه عباس هم در نزدیک شدن به روس‌ها استفاده از ظرفیت آنها برای محدود کردن خطر عثمانی‌ها را مد نظر داشت و بعد از شکست دادن امپراطوری عثمانی در سال ۱۶۱۳ میلادی و پس گرفتن تفلیس، دربند، گنجه و باکو و متصل شدن مجدد خاک ایران به روسیه، به منظور استحکام وضعیت، پیمان «همکاری سه‌جانبه»ای را با اتریش و روسیه امضا کرد.
یک دوره کوتاه و استثنایی که طی آن ایران در رابطه با همسایه شمالی دست بالاتر را یافت، شش سال بعد از امضای قرارداد همکاری سه‌جانبه و در سال ۱۶۱۹ میلادی پیش آمد؛ زمانی که میخائیل رومانف، تزار روسیه، در حال جنگ با لهستان، از شاه عباس کبیر تقاضای کمک کرد و در مقابل، پیشنهاد داد که شهر حاجی طرخان (آستاراخان) را به عنوان وثیقه به دولت ایران واگذار کند.
در دوران پطر، تزار وقت روسیه، نگاه آن کشور به اروپا، استفاده از پیشرفت‌های تازه برای افزایش توسعه داخلی بود و در رابطه با ایران، گسترش نفوذ تا سواحل خلیج فارس که آن را راهی می‌دید برای گشودن بیشتر بال و پر خود.
در قرن‌های هجده و نوزده، روسیه حدود مرزهای خود را با تصرف سرزمین‌های ایران در شرق و غرب آب‌های دریای خزر توسعه داد و در قرن بیستم، بعد از دوران کوتاهی از سازش نسبی و آرامش که در ابتدای تشکیل دولت بلشویکی و تولد اتحاد شوروی سوسیالیستی سابق بین دو کشور برقرار شد، توسعه‌طلبی‌های همسایه شمالی از راه تلاش برای تجزیه ایران (ایجاد جمهوری‌های قلابی آذربایجان و کردستان)، و تشکیل دولت «توده‌ای» در تهران ادامه یافت.
در جریان شورش‌های داخلی ایران طی سال‌های ۵۶ و ۵۷ شمسی، تلاش‌های مسکو برای به قدرت رسیدن مذهبی‌ها در تهران، به هیچ‌وجه کمتر از قدرت‌های غربی نبود، به طوری که سفارت شوروی در تهران به مرکز تکثیر پیام‌های خمینی و اعلامیه‌های ضددولتی تبدیل شده بود.
روابط تهران و مسکو در فاصله دو قرارداد همکاری
جنگ ایران و عراق روند نزدیک شدن مسکو به حکومت مذهبی تهران را طی شش سال نخست تا حدودی کند ساخت و بعد از پایان جنگ و مرگ خمینی، آغاز بحران در درون امپراطوری کمونیستی، تلاش‌های کرملین برای حفظ و توسعه نفوذ در تهران را تحت تأثیر قرار داد.
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در انتهای دهه هشتاد میلادی، و ظاهر شدن روسیه به عنوان وارث اصلی آن، نگاه مسکو به تهران تا حدودی منصفانه و شبیه بود با نگاه حکومت بلشویکی در ابتدای دوران قدرت گرفتن لنین.
نخستین قرارداد همکاری زمان‌دار روسیه با جمهوری اسلامی طی سفر سال ۱۳۷۹ محمد خاتمی به آن کشور امضا و سال بعد در مجلس اسلامی به تصویب رسید.
این قرارداد که فاقد هر نوع عدد و رقم مالی و یا طرح مشخص اجرایی است، در ۲۱ ماده و در زمینه همکاری‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ده‌ساله تنظیم شده، با پیش‌بینی دوبار قابلیت تمدید خودکار پنج‌ساله، که عملاً عمر آن را به ۲۰ سال می‌رساند.
شاید با اهمیت‌ترین بند نخستین قرارداد همکاری درازمدت روسیه با جمهوری اسلامی در رابطه با حدود و حقوق ایران در آبها و منابع دریای خزر است که در آن بر مالکیت اشتراکی، و پرهیز از تقسیم دریا به حدود ملی کشورهای همسایه تأکید دارد.
ماده ۱۲ قرارداد دوستی سال ۱۳۷۹ روسیه با جمهوری اسلامی مبنای تعیین حدود و حقوق ایران را قراردادهای سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شوروی سابق با ایران قرار داده و با روشنی می‌گوید:
«ماده ۱۲- طرفین در خصوص گسترش همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تمامی زمینه‌ها در دریای خزر، معاهده بین ایران و جمهوری فدراتیو روسیه سوسیالیستی شوروی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ و نامه‌های ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر می‌دانند.
رژیم حقوقی دریای خزر بایستی براساس اتفاق آرا پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رسمیت نمی‌‌شناسند و با توجه به مبانی فوق، همکاری در دریای خزر را از طریق تدوین چارچوب‌‌های حقوقی لازم در زمینه‌‌های ماهی‌گیری و پرورش ماهی، کشتیرانی، تجارت ساحلی، استخراج منابع معدنی و حفظ محیط زیست توسعه میدهند».
جواد ظریف در حالی نوید تجدید قرارداد ۲۰ ساله دوستی با روسیه را داده که پیشتر، همراه حسن روحانی، بر وضعیت نظام تازه حقوقی خزر و پایان ارزش حقوقی قراردادهای سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران با اتحاد شوروی صحه گذاشته و به جای حفظ مالکیت مشاع پنج کشور همسایه در منابع کف آب و سطح آب، تقسیم آن را بر مبنای توافق‌ها و مرزبندی‌های قبلی روسیه با سه کشور دیگر ساحلی (قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) پذیرفته است.
وضعیت ناشی از توافق ۲۴ ماده‌ای که حسن روحانی و جواد ظریف روز ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در اکتائو- قزاقستان، طی پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر امضا کردند، ماهیت مناسبات روسیه با ایران را به سطح روابط برادر کبیر با شریک صغیر تغییر داد و انتشار مفاد «قرار داد دوستی» تازه مسکو-تهران به سهم خود می‌تواند منحنی نزولی استقلال ایران را در چارچوب «همکاری‌های راهبردی» دو کشور به نمایش بگذارد.
