قطعیت یافتن دریافت ۴۸ نامه از سوی نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس عوام بریتانیا برای اخذ رأی عدم اعتماد به رهبری خانم می در حزب، می‌تواند بحران جاری سیاسی کشور بر سر نحوه جدایی از اتحادیه اروپا را به اوج تازه‌ای رسانده و انجام «رفراندوم دوم» را اجتناب‌ناپذیر سازد.
اخذ رأی برای برکناری خانم می از رهبری حزب، غروب روز چهارشنبه ۱۲ ماه دسامبر انجام و در صورت کسب اکثریت آرای نمایندگان حزب در مجلس عوام، تغییر نخست‌وزیر را به دنبال خواهد داشت.
نخست‌وزیر بریتانیا، اخذ رأی نمایندگان مجلس به کلیات سند جدایی از اتحادیه اروپا را که قرار بود روز سه‌شنبه ۱۱ دسامبر برگزار شود، به دلیل پیش‌بینی شکست قطعی آن، لغو کرد و به منظور انجام مذاکرات بیشتر با رهبران اروپایی راهی هلند، آلمان و مقر کمیسیون اروپا شد.
پس از انجام یک همه‌پرسی ملی در ژوئن سال ۲۰۱۶ مردم بریتانیا با اکثریت ۵۱.۹ درصد رأی به جدایی از اتحادیه اروپا دادند.
بریتانیا از سال ۱۹۷۳ و زمان پیوست به «بازار مشترک»، در کنار جامعه اروپا قرار داشته و یکی از سه قدرت بزرگ اتحادیه به شمار می‌رود.
مطابق کلیات سند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، خروج بریتانیا از اتحادیه روز ۲۹ ماه مارس سال ۲۰۱۹ قطعیت خواهد یافت و از آن پس مراحل جدایی به مدت دو سال تکمیل و اجرایی می‌شوند.
بر اساس گمانه‌زنی‌های غیررسمی، طرفداران باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا طی دو سال گذشته افزایش یافته و در صورت انجام «رفراندوم دوم»، اکثریت به باقی ماندن در اتحادیه رأی می‌دهند.
مخالفان جدی باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا در شاخه راست حزب حاکم محافظه‌کار و شاخه چپ حزب کارگر قرار دارند که مدعی تشکیل دولت اقلیت در وضعیت کنونی و یا برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام و رسیدن به دولت از راه کسب اکثریت پارلمانی است.
اتحادیه اروپا مایل به جدایی نیست
علاوه بر تغییر رأی اکثریت مردم بریتانیا در مورد ترک اتحادیه، رهبران اتحادیه اروپا نیز، با وجود اعلام پشتیبانی کلامی از اراده رأی‌دهندگان بریتانیایی، همچنان امیدوارند که تشدید بحران سیاسی آن کشور انجام همه‌پرسی دیگری را ممکن ساخته و سرانجام به باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه منجر شود.
حجم مبادلات تجاری سال گذشته بریتانیا با ۲۷ عضو دیگر اتحادیه، بالغ بر ۶۰۰ میلیارد پوند (معادل ۷۵۰ میلیارد دلار آمریکا) بوده و در صورت خارج شدن بریتانیا از اتحادیه نه تنها نفوذ سیاسی و ظرفیت دفاعی آن کاهش می‌یابد که از لحاظ امنیتی نیز وضعیت آسیب‌پذیرتری خواهد داشت.
بریتانیا به عنوان عضو ارشد هر هفته ۳۵۰ میلیون پوند به عنوان حق عضویت به اتحادیه اروپا می‌پردازد.
قطعیت یافتن خروج بریتانیا از اتحادیه می‌تواند تمایلات مشابهی را در آلمان و فرانسه دامن زده و تدریجاً اتحادیه اروپا را با بحران جدی موجودیت و خطر فروپاشی روبه‌رو سازد.
در صورت قطعیت یافتن شرایط طلاق از اروپا، رشد اقتصادی سالانه بریتانیا برای مدتی طولانی کندتر خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود به نسبت کاهش رشد اقتصادی، درآمد سرانه در کشور کاهش یافته و هزینه‌های تأمین خوراک و نیازهای ضروری مردم افزایش یابد.
مانع قطعیت یافتن جدایی
بریتانیا مایل است بعد از جدایی از اتحادیه اروپا امکان دسترسی آزاد به بازار مشترک را حفظ کند.
وضعیت جغرافیایی خاص بریتانیا و گذشته سیاسی آن شرایطی را فراهم ساخته که تأمین بدون هزینه این هدف را دشوار می‌سازد.
بریتانیا مرکب از چهار کشور انگلیس، اسکاتلند و ولز (واقع در جزیره بزرگتر) و ایرلند شمالی، واقع در جزیره ایرلند است. بخش دیگر جزیره ایرلند، جمهوری ایرلند جنوبی است که مستقلاً عضویت اتحادیه اروپا را دارد.
با وجود چنددهه جنگ‌های مذهبی کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها، مردم ایرلند شمالی از حفظ آزادی تردد با جمهوری ایرلند پشتیبانی می‌کنند و به دلیل عضویت جمهوری ایرلند در اتحادیه اروپا، خروج بریتانیا از اتحادیه موضوع آینده مرز بین دو قسمت ایرلند شمالی و جنوبی را به یک معضل جدی تبدیل کرده است.
در کلیات طرح طلاق بریتانیا از اتحادیه اروپا مرز بین دو قسمت شمالی و جنوبی جزیره ایرلند در فرازی قرار داده شده که از به عنوان حفاظ اضطراری «backstops» یاد می‌کنند.
دولت بریتانیا به منظور راضی نگاه داشتن ایرلند جنوبی، در طرح مورد توافق با اتحادیه، متعهد به باز نگاهداشتن مرز دو ایرلند، بعد از قطعیت یافتن جدایی شده است- امتیازی که حزب کوچک پروتستان‌ها در ایرلند شمالی هم خواستار آن است ولی از دوام داشتن این امتیاز مطمئن نیست. به دلیل روشن نبودن قطعی و یا موقتی بودن وضعیت باز نگاه داشتن مرز دو ایرلند، حزب ائتلافی دولت از طرح پیشنهادی توافق طلاق پشتیبانی نمی‌کند.
حزب ملی‌گرای اسکاتلند که در مجلس عوام دارای ۳۵ کرسی است، استدلال می‌کند که باز نگاه داشتن مرز دو ایرلند که عملاً مرزهای اتحادیه اروپا را به روی ایرلند شمالی گشوده نگاه می‌دارد، امتیازی است که اسکاتلند نباید از آن محروم بماند.
نمایندگان دست‌راستی حزب حاکم محافظه‌کار و دست‌چپی‌های حزب کارگر، معتقدند که باز نگاه داشتن مرز دو ایرلند با روح رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «برگزیت» موافق نیست و دولت ترزا می در این مورد امتیازهای زیادی داده است.
رأی عدم اعتماد روز چهارشنبه نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس عوام که نتیجه آن حداکثر روز پنجشنبه آشکار و همراه با آن تکلیف باقی ماندن و یا کنار گذاشتن نخست‌وزیر کنونی نیز روشن خواهد شد، مرحله‌ای گذرا از بحران ماندگاری است که بعد از مراجعه سال ۲۰۱۶ به آرای مستقیم مردم بریتانیا و رأی اکثریت به خروج از اتحادیه شکل گرفته و به نظر می‌رسد تا برگزاری انتخابات سراسری دیگر و انجام رفراندوم دوم، و قطعیت دادن به خواسته عمومی همچنان ادامه یابد.
برگزاری جلسه اخذ رأی برای برکناری خانم می از رهبری حزب محافظه‌کار که توسط طرفداران جدایی از اتحادیه صورت گرفته، می‌تواند ابتدا به تغییر نخست‌وزیر و در مرحله بعد رأی عدم اعتماد نمایندگان به نخست‌وزیر وقت و انجام انتخابات سراسری منجر شود- وضعیتی که بخت حزب کارگر برای تشکیل یک دولت ائتلافی به رهبری جرمی کوربن، به جای دولت کنونی محافظه‌کار خانم می را بلند می‌سازد.
