پس از مدت‌ها شایعه و خبر، آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ طی حکمی ابراهیم رئیسی -«آیت‌الله قتل عام» را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی: «به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است». اگر معیارهای حقوق بشری و دموکراتیک را نادیده بگیریم، حتی با معیارهای همین اصل نیز خامنه‌ای نمی‌توانست رئیسی را به ریاست قوه قضائیه بگمارد. چرا؟
یکم) جنایتکار تاریخ: ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، نیری و اشراقی اعضای «هیئت مرگ» قتل عام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۳۶۷ بودند. آنها تصمیم‌گیرندگان اصلی مرگ و زندگی زندانی‌ها بودند. حکم جنایت را آیت‌الله خمینی صادر کرد. اما تشخیص موضوع یا مصداق با اعضای هیئت مرگ بود. به همین دلیل آیت‌الله منتظری به آنان گفت: آیندگان از شما به عنوان «جنایتکاران تاریخ» یاد خواهند کرد. آیا «جنایتکار تاریخ» می‌تواند «مجتهد عادل» باشد؟ عدالت هر معنایی که داشته باشد، با جنایت تعارض دارد. آنها در جلسه با آیت‌الله منتظری که آن عمل را «جنایت» و «خلاف شرع» به شمار می‌آورد، تنها گفتند که ما نمی‌توانستیم در برابر حکم امام بایستیم، پس مسئولیت را پذیرفتیم تا در تشخیص مصداق «سر موضع» و اجرای اعدام تندروی و زیاده‌روی نشود. اگر افراد دیگری جای ما بودند، سه برابر ما اعدام می‌کردند.
دوم) دروغگو: ابراهیم رئیسی در مراسم ۱۶ آذر ۱۳۹۷ در دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به پرسشی در مورد اعدام‌های سال ۶۷ گفت:
«در همین تهران روزی ۱۰۰ تا ۱۲۰ ترور صورت می‌گرفت، از نیروهای انقلابی و هرکس که عکس امام را در مغازه زده بود تا رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و ... را کشتند. قهرمان مبارزه با نفاق در کشور امام خمینی است، همه کسانی با نفاق مبارزه کردند باید مورد تشویق قرار گیرند که کشور را از شر منافقان نجات دادید. آیا این درست است که همه خطوط امنیتی نظام [توسط حسن روحانی] شکسته شود که رأی عده‌ای را جذب کنند؟ چرا با این کار خواستند رأی ضد انقلاب را بگیرند؟ تفاوت من با رقیبم این است که ما به استقلال کشور معتقدیم اما او آب خوردن را هم به بیگانه متصل می‌کرد... در سال ۶۷ افرادی از منافقین پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته بود و دادگاه حکم داده بود و دیوان عالی کشور نیز تأیید کرده بود، ولی فوراً نیاز نبود که حکمشان اجرا شود، مثل همین الان که بعضی پرونده‌های قاچاق حکم صادر و تأیید شده اما نسبت به بعضی دیگر شدت کمتری دارد اجرا نمی‌شود. امام خمینی گفتند آنها که حکمشان تأیید شده ولی به اجرای آن به دلایلی به تأخیر افتاده، هیئت‌هایی بنشینند و بررسی کنند که آیا شرایط اجرای حکم وجود دارد یا نه؟ فقط برای کسانی که جرم و حکمشان قطعی شده بود. من به دفتر نشر آثار امام گفتم مبانی فقهی حکم امام را توضیح دهند. برخورد امام در جریان نفاق، برای همیشه کشور را از لوث منافقین پاک کرد اما برخی [حسن روحانی] برای آنکه هدف، برایشان وسیله را توجیه می‌کند، نسبت به من و امام و انقلاب تسویه کردند، در حالی که من هیچکدام از آن سه سمت تصریح شده را در حکم امام نداشتم. افتخار من آن است که با جریان نفاق، فساد و چپاول مبارزه کرده‌ام، اما تعجب نسبت به کسانی[حسن روحانی] است که مدعی حقوقدانی هستند، اما بین دادستانی و قاضی فرقی نمی‌گذارند».
ابراهیم رئیسی دروغگوست. دروغ به این بزرگی ۳۰ سال و چند ماه پس از آن جنایت در پاسخ دانشجویانی بیان شد که یا در زمان واقعه هنوز پا به دنیا ننهاده بودند، یا دوران خوش خردسالی را از سر می‌گذراندند. ابراهیم رئیسی با توجه به این واقعیت آن دروغ‌های بزرگ را بافت و بیان کرد. او ادعا کرد:
الف: اعدام‌شدگان قتل عام ۶۷ از سال‌ها پیش بازداشت، محاکمه و توسط قضات به اعدام محکوم شده و در زندان در انتظار اجرای حکم اعدام بودند.
ب: هیئت منصوب از سوی آیت‌الله خمینی فقط و فقط مسئولیت داشت که درباره افرادی که از قبل دارای حکم قطعی اعدام بودند، بررسی کند و تشخیص دهند شرایط اجرای حکم اعدام کدام یک از آنها وجود دارد.
پ: من دادستان بودم، نه قاضی. حکم قطعی اعدام این افراد قبلاً توسط قضات صادر شده بود. دادستان حکم اعدام صادر نمی‌کند.
تمامی زندانیان بازداشتی در شرایط سخت دهه ۱۳۶۰، در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون وکیل محاکمه و محکوم می‌شدند. حکم اعدام به سرعت اجرا می‌شد. اگر فردی در آن دادگاه‌های غیرعادلانه به سال‌ها حبس محکوم می‌شد، یعنی مطلقاً در فعالیت مسلحانه شرکت نداشته و به قول فقیهان محارب نبوده است. برای اثبات دروغگویی ابراهیم رئیسی حداقل ۴ سند وجود دارد:
۱) متن حکم آیت‌الله خمینی: آیت‌الله خمینی می‌نویسد: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری (قاضی شرع) و جناب اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات [مصطفی پورمحمدی] می‌باشد... آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند "اشداء علی الکفار" باشند.» (خاطرات آیت‌الله منتظری، شرکت کتاب، ۱۳۷۹، ص ۳۵۱).
۲) پاسخ آیت‌الله خمینی به پرسش‌های رئیس وقت قوه قضائیه: آیت‌الله موسوی اردبیلی- رئیس شورای عالی قضایی آن زمان- تلفنی سه پرسش درباره دایره افرادی (مجاهدین دارای حکم قطعی اعدام که سر موضع هستند؟، مجاهدینی که هنوز محاکمه نشده و هیچ حکمی ندارند؟، مجاهدینی که محکوم به چند سال زندان شده و در حال سپری کردن حکمشان هستند و سر موضع هم هستند؟) که شامل این حکم می‌شوند، می‌پرسد. آیت‌الله خمینی در پاسخ می‌نویسد: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید». (خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۳۵۲).
۳) نامه‌های اعتراضی آیت‌الله منتظری به آیت‌الله خمینی: آیت‌الله منتظری در نامه اعتراضی ۹ مرداد ۱۳۶۷ به آیت‌الله خمینی ضمن مخالفت با کل حکم و دعوت به رحمت و عطوفت به جای اعدام و خشونت، می‌نویسد: «افرادی که به وسیله دادگاه‌ها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شده‌اند، اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌ای بی‌اعتنایی به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس‌العمل خوب ندارد.» (خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۳۵۳).
او در نامه ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ به آیت‌الله خمینی نوشت که هیئت منصوب شما هزاران نفر را در شرایط بسیار سخت قرار داده و با بهانه به عنوان «بر سر موضع» اعدام می‌کنند. او ضمن گزارش شیوه‌ها می‌گوید «برای رفع مسئولیت شرعی از خود به عرض می‌رسانم».
آیت‌الله خمینی در پاسخ نامه دوم در ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ به آیت‌الله منتظری نوشت: «دید شما در مورد ضد انقلاب و به خصوص منافقین را قبول ندارم. مسئولیت شرعی حکم مورد بحث با من است جنابعالی نگران نباشید.» (خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۳۵۸).
۴) نوار جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ: آیت‌الله منتظری نیری، اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی را احضار کرده و ضمن سخنان بسیار تندی، خواستار پایان بخشیدن به کشتار زندانیان شده و می‌گوید من حتی با اعدام یک نفر از آنها هم مخالف هستم (خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۳۵۵). در بخشی سخنانش به آنها می‌گوید: «شما با این کار خود دستگاه قضایی را زیر سؤال بردید. چندین سال شخص آقای نیری، و قضات یکی را محکوم کرده به پنج سال یکی را محکوم کرده به شش سال، یکی ده سال، یکی پانزده سال. اینکه ما بیاییم بدون اینکه فعالیت تازه‌ای باشد اینها را اعدام کنیم معنی‌اش این است که همه ما گه خوردیم، همه دستگاه قضایی ما غلط بود... من نمی‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت کنند، بگویند آقای خمینی یک چهره خون‌ریز سفاک هتاکی بوده... مردم از ولایت فقیه داره چندش‌شان می‌شود».
در این جلسه نه تنها اعضای هیئت مرگ مدعای ایشان را انکار نمی‌کنند، بلکه به آیت‌الله منتظری می‌گویند در تهران تاکنون ۷۰۰ نفر را اعدام کردیم و ۲۰۰ نفر «سر موضع» باقی مانده است. اجازه بدهید اینها را هم اعدام کنیم تا قال قضیه کنده شود. که آیت‌الله منتظری به شدت مخالفت می‌کند. اگر ابراهیم رئیسی راست می‌گفت، باید همانجا می‌گفت که تمامی این افراد از قبل دارای حکم قطعی اعدام هستند، نه اینکه بگویند ما دقت به خرج داده و به زندانی‌ها می‌گوییم بنویسند مخالف سازمان مجاهدین هستند تا اعدام نشوند. آیت‌الله منتظری می‌پرسد: آیا به آنها گفتید اگر ننویسند، اعدامتان می‌کنید؟ می‌گویند نه.
جلسه آیت‌الله منتظری به عنواک یک سند تاریخی آنقدر دارای اهمیت است که مصطفی پورمحمدی اخیراً انتشار آن را خیانت به شمار آورد. او در برنامه «دست خط» در ۹ اسفند گفت:
«متأسفانه انتشار این نوار از روی خیانت بود و خیانتی به انقلاب و امام و حتی به آقای منتظری بود. آقای منتظری صحبتی کرده، خوب یا بد، غلط یا درست که امام تصمیم گرفت. همان جلسه و انتشار همان مطالب سبب عزل آقای منتظری شد. وقتی جهالتی انسان را می‌گیرد و نفاق و کینه و بغض فردی را می‌گیرد چشم‌های او بسته می‌شود و دیگر خیر و صلاح خودش را هم نمی‌فهمد. من از حرکت امام دفاع کردم. از آن رسالتی که در قبال منافقین در ایامی که دادستان انقلاب بودم، دفاع کردم. من خیلی برای منافقین کیفرخواست صادر کردم و به دادگاه فرستادم. خیلی‌ها محکوم و اعدام شدند. گفتم این وظیفه دینی و ملی و انقلابی ما بود. مقابله با دشمن بود. مگر حق داریم به دشمن امان دهیم مردم ما را بکشد و کشور ما را تصرف کند و دست روی دست بگذاریم؟ حال بعد از سالیان سال بخواهد دوباره برای خودش موقعیت‌سازی کند و امام را مظلوم قرار دهد. من هم دفاع کلی کردم، اتفاقاً ۸ شهریور هم بود. حالا برخی از آقایان و دیگران و خبرنگاران دنبال من آمدند و از من سؤال کردند و من گفتم من در میدان دشمن بازی نمی‌کنم. متأسفانه یکی از جاهلان داخلی را به هر دلیلی تحریک کردند که در نقشه آنها نوار را پخش کرد. دلیلی ندارد گول نقشه دشمن را بخوریم، ما در این میدان بازی نخواهیم کرد. حرف‌های گفتنی هم فراوان داریم و به وقت آن باید بیان کنیم. ما حرفی در کلاس جاسوسی داریم که «جاسوسی طبعی» می‌گوییم یعنی اصلاً طرف همانند شما فکر می‌کند و خود شما است و عامل نمی‌خواهد. متأسفانه تفکر آقای منتظری و برخی از اطرافیان ایشان تفکر معیوب و ناقص و جاهلانه‌ای نسبت به فهم شرایط و ضدانقلاب و منافقین بود. آقای منتظری می‌گفتند اینها فکر هستند، یک تفکر هستند. ما به آقای منتظری می‌گفتیم قبل از انقلاب با اینها زندان بودید و با اینها مباحثه می‌کردید ولی آن روزی که تغییر ایدئولوژیک دادند، گوش به حرف شما ندادند. در همان نظام بسته خودشان دیروز مسلمان و امروز مارکسیست شدند.»
همین چهار شاهد به خوبی تأیید می‌کنند که ابراهیم رئیسی یک دروغگوی بزرگ است. آیا «مجتهد عادل» دروغگوی بزرگ است؟ آیا دروغ‌های بزرگ فرد را از عدالت ساقط نمی‌سازند؟ وقتی رئیسی در مورد جنایتی به این روشنی این گونه دروغ می‌گوید، به عنوان رئیس قوه قضائیه چه دروغ‌های بزرگی خواهد گفت؟
سوم: شکست خورده انتخابات: پس از حذف اعضای «مثلث جیم» -احمد جنتی و محمد یزدی و مصباح یزدی- توسط مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران، آیت‌الله جنتی را با تقلب به مجلس بردند و برای مجازات رأی‌دهندگان، او را به ریاست مجلس خبرگان ارتقا دادند تا به آنان بفهمانند که نظام کار خودش را انجام می‌دهد. ابراهیم رئیسی نیز به همان نحو با رأی منفی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ شکست خورد. آیت‌الله خامنه‌ای با انتصاب او به ریاست قوه قضائیه، به مردم دوباره گوشزد کرد که رأی من با رأی شما تفاوت می‌کرد و می‌کند. انتصاب ابراهیم رئیسی درست سه ماه پس از سخنرانی سراسر دروغ او در دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفت.
رئیسی نامزد اصولگرایان سنتی و افراطی بود. دارای مواضع سیاسی روشن است؛ مواضعی که در برخورد با مخالفان، منتقدان و رقیبان اعمال خواهد شد. کما اینکه وقتی معاون قوه قضائیه بود همین روش‌ها را علیه رقیبان به کار گرفت (به عنوان نمونه رجوع شود به مقاله «“آیت‌الله قتل عام” و سرکوب جنبش سبز و رهبرانش»).
