روزی‌که حسن روحانی در ۱۳۹۲ به قدرت رسید، قول تغییرات بسیاری را در ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم داد.
برخی امیدوار بودند که سطح دریاچه ارومیه به نقطه تعادل اکولوژیک خودش برسد. گروهی از منتقدان محمود احمدی‌نژاد دولت جدید را به عنوان چاره‌ساز نشست زمین و تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی می‌دانستند و خیال می‌کردند در دوره روحانی، تعداد دشت‌های ممنوعه کاهش خواهد یافت. با انتشار سخنان انتقادی حمید چیت‌چیان وزیر نیروی جدید در مورد سدسازی‌های بی‌رویه، برخی از فعالان محیط زیست و معتقدان به توسعه پایدار با اطمینان از توقف ساخت سدها و بازنگری در ساختار مدیریت منابع آب می‌گفتند و می‌نوشتند.
امروز بعد از هشت سال می‌بینیم که در عمل، نه‌تنها اتفاق ویژه‌ای برای نجات منابع آب و خاک برداشته نشد، که در اکثر موارد وضع بسیار ناگوارتر از پیش است.
بخش کشاورزی به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده آب کشور، متهم بزرگ نابودی این منبع مهم است. دولت مدعی است که می‌خواهد بخش کشاورزی را از این روبه آن رو کند، اما راندمان پایین آبیاری و روش‌های نامناسب آبیاری از یک طرف و عدم حمایت دولت از برای تغییر نوع محصول به انواع کم‌آب‌بر از یک سو، و سیاست‌های حکومت برای رسیدن به‌خودکفایی به هر قیمتی، دلایل اصلی محو شدن منابع آب، به‌ویژه آبخوان‌ها هستند.
سال پیش کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی گفت که بخش کشاورزی «با دارا بودن بیش از ۴.۳ میلیون نفر بهره‌بردار، دارای سهم هشت درصدی از تولید ناخالص داخلی یعنی حدود ۴۰ میلیارد دلار است.» برای یک ناظر مستقل این سؤال پیش می‌آید که چگونه بخشی که تنها هشت درصد سهم از تولید ناخالص داخلی دارد، ۹۲ درصد منابع کشور را به خود اختصاص داده است؟
دولت روحانی به عنوان مجری قانون برنامه پنج‌ساله ششم موظف بود بخش قابل توجهی از اراضی کشور را تحت عملیات آبخیزداری و آبخوانداری ببرد تا هم مانع اتلاف آب شود.
بر اساس گفته مقام‌های دولت، اگر طرح‌های آبخوانداری بر اساس پتانسیل جذب آب در پهنه‌ای حدود ۱۵ میلیون هکتاری زمین‌های آبرفتی درشت‌دانه اجرا شود، سالانه می‌توان بنا به میزان سیل‌های پراکنده بین ۳۰ تا ۴۵ میلیارد متر مکعب را به ذخیره آبی کشور افزود. این یعنی چیزی بین یک سوم تا کمتر از نیمی از منابع آب تجدیدپذیر. یکی از بزرگترین موانع رسیدن بودجه به پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری، گرایش وزارت نیرو و پیمان‌کاران قدرتمند به اجرای پروژه‌های سازه‌ای مثل سدسازی و انتقال آب بود.
رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم که با قول بررسی خطاهای سد گتوند آمد و خیلی‌ها خیال می‌کردند بعد از دوره حضور در خارج از کشور به توسعه پایدار معتقد شده و مانع اجرای پروژه‌های مخرب محیط زیست خواهد شد، در عمل همان روند دوران هاشمی رفسنجانی و خاتمی را تکرار کرد.
در دوران مدیریت اردکانیان، ده‌ها سد در دست ساخت بوده‌اند و طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای به شکلی دیگر ادامه یافتند. انتقال آب از حوضه زاب کوچک به دریاچه ارومیه که می‌تواند در آینده تبدیل به مشکلی امنیتی میان ایران و عراق شود، از آن جمله است.
بخش قابل توجهی از حوضه زاب کوچک در عراق قرار دارد و کاهش حق‌آبه این محدوده با انتقاد مدیران آب کردستان عراق همراه بوده است. بهانه انتقال آب از زاب از طریق تونل از سد کانی‌سیب، نجات دریاچه ارومیه بود، اما در عمل با توجه به اینکه وزارت نیرو حاضر به رهاسازی آب سدهای مشرف به دریاچه در شرایط خشکسالی نیست، احتمالاً هر آنچه در آینده بعد از تکمیل تونل از زاب به دریاچه برسد، تبخیر خواهد شد و این مسئله کمکی به رسیدن این دریاچه به تعادل نخواهد شد.
در دوره چهارساله رضا اردکانیان، ایران شاهد دو سال بسیار خشک و دو سال نسبتاً پر باران بود، اما نحوه مدیریت منابع در این دو سال نشان داد که ساختار وزارت نیرو ناتوان از مدیریت سیلاب و خشکسالی است. همچنین، عدم اجرای پروژه‌های مدیریت فاضلاب در بسیاری از مناطق کشور از جمله خوزستان، بیماری ساختار مدیریت آب را بیش از پیش به‌نمایش گذاشت.
در عوض دولت برای پنهان کردن ضعف‌های خود، طرح‌های انتقال آب از دریای مازندران به سمنان و انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را تبلیغ کرد، طرح‌هایی که با انتقادهای بسیار فعالان محیط زیست همراه بود. انتقال آب شیرین شده از دریا به فلات مرکزی هزینه مالی بسیاری دارد، چه برای شیرین کردن و چه برای انتقال که این خود می‌تواند به پراکنش بیشتر گازهای گلخانه‌ای و افزایش دما بیانجامد، اما آثار محیط زیستی از جمله تولید شورابه زیاد که باعث تشدید شوری آبهای مناطق رها شده می‌شود، زندگی جانداران دریایی اطراف محل رهاسازی را با مشکلات فراوانی همراه خواهد کرد.
دولت روحانی با آنکه مدعی است تغییرات آب و هوایی را جدی گرفته، اما سیاست‌هایش در مدیریت منابع آب نشان از تکرار روش‌های ناپایدار دارد. وقتی حجم بزرگی از آب شیرین در معرض تبخیر قرار گیرد، یعنی مدیران قدر قطره قطره آب را نمی‌دانند.
این قدرناشناسی را حتی می‌توان در مورد آبهای دریافتی از افغانستان دید، که بخشی از آب هامون هیرمند سر از چاه‌نیمه‌های سیستان در می‌آورد، چاله‌هایی بسیار گسترده که قاعدتاً بعد از انتقال بایستی در خدمت مردم منطقه باشد، اما تبخیر بیش از حد رمقی برای این حجم آبی باقی نمی‌گذارد. سدهای بزرگ، تبدیل به تشت‌های بزرگ تبخیر شده‌اند.
در دوران روحانی، تعدادی از تالاب‌های کشور خشک و بی‌جان شدند. نحوه مدیریت حوضه‌های رودخانه‌ها به شیوه دولت نتیجه دیگری نمی‌توانست داشته باشد. دولت در سال آخر تلاش کرد پیش‌نویس قانون جامع آب را به مجلس برساند و در دوره وزارت اردکانیان به نتیجه برساند، اما وجود ایرادهای بزرگ از جمله نادیده گرفتن نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تغییر شکل ساختار مدیریت از یک شورای عالی آب حکومتی به شش شورای عالی آب حوضه‌های اصلی، نقاط مثبت قانون جدید را به سایه برد.
اردکانیان در ماه‌های آخر با کاهش شدید منابع آب و کمبود تولید برق کشور را وارد بحرانی کرد که سال‌ها درباره‌اش هشدار داده بودند. تداوم تنش آبی و ضعف زیرساخت‌ها تیرماه را تبدیل به تیر خلاص برای دولت روحانی در روزگار تشدید کرونا شد.
پیش‌بینی روزگاری سخت‌تر در دوران رئیسی
در روزهای آخر دولت روحانی، دیدارهای متعدد رضا اردکانیان با ابراهیم رئیسی این تصور را ایجاد کرد که وزیر نیروی روحانی به دنبال تداوم حضور در وزارت نیرو است. وقتی رئیسی از اردکانیان در مورد علل قطعی برق گزارش خواست و وضعیت نواحی جنوب غرب کشور به خاطر کمبود آب بحرانی شد، اردکانیان خود را در شرایطی جدید یافت و اعلام کرد که به دانشگاه باز خواهد گشت.
برخی امیدوار بودند قاسم تقی‌زاده خامسی که خود اهل مشهد است و البته رابطه نزدیکی با هادی خامنه‌ای دارد بتواند توجه رئیسی را جلب کند. اما انتظار می‌رود رئیسی یکی از اصول‌گرایان را به این سمت برگزیند.
با پایان یافتن دوره اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم، دولت سیزدهم قاعدتاً به دنبال اجرای سند برنامه هفتم توسعه کشور خواهد بود. این قانون که پیش از عید تدوین شد باید به مجلس برود.
برخی از اصول‌گرایان بدون در نظر گرفتن ساختار مدیریتی منابع آب بر این تصور هستند که رفتن تیم اردکانیان و آمدن گروهی تازه‌نفس می‌تواند ضمن حل مشکل در پایان تابستان امسال، با آمدن باران در پاییز هم مردمان آسیب‌دیده از وضعیت بحرانی آب را از نگرانی برهاند و هم امکان اعمال سیاست‌های جدید را به دولت تازه‌نفس فراهم کند.
نگاه کلی اصول‌گرایان تفاوتی با خواسته آیت‌الله خامنه‌ای در رسیدن به خودکفایی به‌بهانه امنیت غذایی ندارد. در این راه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به‌دنبال تکمیل طرح گرمسیری و تأمین آب برای پروژه ۵۵۰ هزار هکتاری جنوب غرب کشور خواهد بود و وزارت جهاد کشاورزی هم برای اثبات درستی خواست سید علی خامنه‌ای برای رسیدن جمعیت به ۱۵۰ میلیون نفر، تمامی تلاش خود را خواهد کرد که از قطره قطره منابع آب استفاده کند.
تفکر حاکم بر وزارت نیرو، تا حد زیادی مانع گسترش اکثر طرح‌های آبخوانداری خواهد شد و این به‌معنای عدم بهره‌گیری از پتانسیل آبرفت‌های درشت‌دانه در بسیاری از نقاط فلات مرکزی، جنوب البرز و محدوده‌های هم‌مرز با زاگرس و درون زاگرس است.
به گفته مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری «عدم تخصیص اعتبارات مناسب برای آبخیزداری و آبخوانداری» از چالش‌های اساسی‌ای است که باید در تدوین قانون برنامه توسعه هفتم مدنظر قرار گیرد. این به معنای نا امیدی بخشی از بدنه مدیریت کشور نسبت به عملکرد دولت است. به عقیده این مدیر دولتی، توسعه روستایی و به عبارتی نگاه داشتن جمعیتی که ممکن است هر لحظه‌ای از روستاها به حاشیه شهرها مهاجرت کند، بدون مدیریت منطقی سیلاب‌ها از طریق آبخیزداری و آبخوانداری با مشکل مواجه خواهد شد.
گفته می‌شود که دولت به دنبال ساخت ۱۲۰ سد جدید است. وزارت نیرو در پایان سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که بعد از رساندن حجم سدهای کشور به ۵۳ میلیارد متر مکعب، نیاز به ۲۰ میلیارد متر مکعب مخزن جدید است. برخی از استان‌ها امیدوارند از این برنامه سهم ببرند، از جمله ایلام و لرستان و کهگیلویه و بویراحمد که در محدوده زاگرس هنوز به اندازه خوزستان قربانی آثار سدسازی‌های گسترده نشده‌اند.
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و سپاسد با دلی راحت و قلبی مطمئن می‌توانند بسیاری از پروژه‌ها را به دولت تحمیل کنند. مهاب قدس به عنوان شرکت مشاور هم‌کیش با آستان قدس رضوی که نفوذ زیادی هم در تیم سید ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین این مجموعه بزرگ اقتصادی دارد، امیدوار است که در دولت سیزدهم پروژه‌های بیشتری بگیرد و به‌این ترتیب، مدیر عامل آن که سهام ویژه خودش را از این مجموعه گرفته، بهره بیشتری خواهد برد. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران وزارت نیرو که به «آب و نیرو» معروف است، کارفرمای پروژه‌های بزرگ خواهد بود و توان خود را در هم‌گامی با سیاست‌های حاکم به‌خوبی نشان داده است.
نکته‌ای که در این بین به‌احتمال زیاد مغفول خواهد ماند، مدیریت منطقی سیلاب در مناطقی است که به‌خاطر خشکسالی خشک‌تر از گذشته هستند و میزان تخریب سیلاب در آنها بالاتر از پیش است و خسارت و تخریب شرایط سختی را برای حریم رودخانه‌ها و مردم ساکن این حریم‌ها ایجاد خواهد کرد.
در چند دهه گذشته، بسیاری از محدوده‌های شهری و روستایی با کاهش سطح آب رودها، در حریم رودخانه‌ها گسترش یافته که به‌هنگام وقوع سیلاب، آسیب‌پذیر خواهند بود. از سوی دیگر، ساخت و ساز و توسعه شهری بدون در نظر گرفتن شبکه‌های مدیریت سیلاب شهری و کاهش میزان نفوذ‌پذیری سطح زمین، شرایط سختی را برای شهرهای بزرگی چون اهواز به‌وجود آورده است و عدم جمع‌آوری سریع سیلاب و بالا بودن سطح فاضلاب، بهداشت عمومی را به‌خطر انداخته است. دولت رئیسی با توجه کمبودهای مالی و مدیریتی، در این بخش با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
طرح‌های بزرگ انتقال آب بین‌حوضه‌ای که در واپسین روزهای دولت روحانی از نو کلید خوردند در دولت سیزدهم برای ساختارهای قدرتمند نزدیک به وزارت نیرو و قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکا موقعیتی جدیدی فراهم خواهد کرد. این مسئله با مخالفت‌هایی مواجه خواهد شد که با توجه به همراهی رئیس جدید قوه قضائیه با این طرح‌ها، به‌ویژه اگر به‌سود حوضه زاینده‌رود باشد، هر اعتراضی به انحاء ممکن ساکت خواهد شد.
انتقال آب از سرچشمه‌های کارون به حوضه زاینده‌رود به مرکزیت اصفهان یک حامی شرعی قدرتمند دارد و یک مرجع تقلید مخالف در خوزستان. یکی از این مراجع رابطه قوی‌تری با محسنی اژه‌ای دارد. می‌گویند یکی از کسانی که به شکسته شدن قفل توقیف طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای کمک کرده محسنی اژه‌ای است که خود اهل حوضه زاینده‌رود است.
شیرین کردن آب خلیج فارس و رساندن آن به استان خراسان یکی از آرزوهای قدرتمندان استان خراسان رضوی بوده است. در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ حسن روحانی قول داد که دولت این هدیه را به مشهد بدهد. ابراهیم رئیسی اگر مثل پیشینیان خود عمل کند، حتماً به‌دنبال انتقال آب به استان خود خواهد بود. مشکل مهم انتقال آب شیرین شده اما، هزینه بسیار زیاد آن است. گفته می‌شود ارزان‌ترین هزینه برای شیرین کردن یک متر مکعب آب شیرین نزد اسرائیل است که به رقمی اندکی بالاتر از نیم دلار رسیده اما این هزینه برای کشورهای وارد کننده فن‌آوری نمک‌زدایی گاه تا دو دلار و نیم هم می‌رسد.
انتقال آب از سطح دریا به بالای کوه‌ها و گذر از کویر و بیابان تا به مشهد به گفته کارشناسان بالاتر از یک دلار و نیم به‌ازای هر متر مکعب تمام خواهد شد. اگر خراسان رضوی در انتظار دریافت ۱۱۰ میلیون متر مکعب آب شیرین شده در سال باشد، هزینه سنگینی خواهد پرداخت که با کسری از این رقم می‌شد ساختار مدیریت سیلاب در محدوده این استان را برای ذخیره سازی پایدار آب در آبخوان‌ها و متوقف کردن نشست زمین در اطراف مشهد و نواحی اطراف تأمین کرد. مشکل بزرگ طرح‌های ارزان‌قیمت پایدار، به‌صرفه نبودن برای مجموعه‌هایی است که حسابرسی مالی نمی‌شوند.
کوتاهی دولت در ترویج روش‌های مدیریت آب باران در مناطق روستایی، و ضعف در ایجاد و گسترش سیستم‌های سطوح آبگیر باران برای روستائیان به‌شکلی ناخواسته به اتلاف بخش قابل توجهی از آب باران خواهد انجامید، آبی که می‌توانست مشکلات بسیاری از روستائیان در در مناطق محتاج دریافت آب از طریق تانکرهای اهدایی کاهش دهد.
از سوی دیگر، دولت قاعدتاً باید به‌سراغ بازچرخانی پساب برای تأمین برخی از نیازهای مدیریت شهری و صنعتی و حتی کشاورزی باشد. هزینه ایجاد زیرساخت مدیریت پساب کم نیست و با توجه به گزارش‌هایی از سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس در بخش فاضلاب، حساسیت‌ها زیادتر از پیش است.
اجرای همه پروژه‌های بزرگ و کوچک منوط به وجود پول است و سرمایه. دولت ابراهیم رئیسی در صورت مواجهه با شرایط سخت اقتصادی توان تامین پول و اعتبار برای پروژه‌های بزرگ چند هزار میلیارد تومانی سدسازی و انتقال آب را نخواهد داشت. اما آنچه کار دولت را سخت‌تر خواهد کرد، اعتراض‌های عمومی روزهای آخر دولت دوازدهم است که به مردم مناطق آسیب‌دیده از تنش آبی جرئت و جسارتی بسیار داده است.
تداوم تنش آبی و تشدید آن نتیجه‌ای جز بروز اعتراض ندارد که به‌خاطر آسیب‌های غیرقابل جبران حکومت به مردمان آب از دست داده، مردمانی که زمین و کاشانه و دارایی خود را از کف داده‌اند، ترسی برای از دست دادن چیزی نخواهند داشت و همان‌طور که در هفته‌های اخیر شاهدش بوده‌ایم، در مقابل نیروهای مسلح انتظامی و امنیتی کوتاه نخواهند آمد. با توجه به اینکه باران‌های پراکنده موسمی تابستان و بارش‌های پاییزی به اندازه رفع کسری آب در سطح و زیرزمین (بیش از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب) نخواهد بود، وزارت نیرو و سازمان‌های وابسته به‌آن در استان‌های دچار تنش مشکل زیادی در مجاب کردن شهروندان ناراضی خواهد داشت.
دولت دوازدهم، بحران بزرگ کم‌آبی را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشته است. تقسیم این میراث میان بازماندگان چندان شیرین نخواهد بود.
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
