ماجرای پنهان شدن مصلحت‌جویانه برادران صدرالساداتی از رویدادهای مهم سیاسی اخیر بود که واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل بلوک قدرت و عرصه سیاسی برانگیخت. اگرچه این رویداد تمام شد، اما پیامدهای آن بخصوص برای نظام سیاسی باقی است و ادامه دارد.
سید روح الله صدرالساداتی نماینده استان هرمزگان در مجلس خبرگان به همراه برادرش و چند نفر دیگر در حالی که قرار بود با هواپیما عازم بندرعباس شوند، به ناگهان از دسترس خارج شدند و برای سه روز در قم و شمال خود را دور از انظار قرار دادند.
اصولگرایان تندرو و نیروهای سیاسی نزدیک به بخش رسمی سپاه پاسداران آنها را به «خود اختفایی» برای کسب شهرت متهم کردند. همچنین آنها را «عدالت‌طلبان بدلی و قلابی» نامیدند که از سر «تعجیل» و یا «شهوت دیده شدن» خواسته یا ناخواسته در سناریوی بی‌اعتبارسازی نظام نقش‌آفرینی کرده‌اند.
اما سید روح‌الله صدرالساداتی در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی، منتشر شد با تکذیب اظهارات مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و اطلاعات سپاه در پنهان شدن در خانه «برادر غفاری» و یا حضور در خانه امن در بندرعباس اعلام کرد که او پس از اینکه توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران به مرگ تهدید شده به جای سفر به بندرعباس «برای جلوگیری از تشنج و درگیری» با همراهانش «به جای خلوتی دور از انظار» رفته است.
او در ادامه با رد شایعات به حضور قوی جریان‌های حامی مفسدان در بلوک قدرت اظهار داشت: «وقتی در مهم‌ترین تریبون‌های امنیتی جمهوری اسلامی می‌توان به راحتی دروغ گفت و هرگز بازخواست نشد آیا این نشان دهنده نفوذ نیست؟! وقتی به راحتی و بدون ترس از عواقب، بتوان خانواده نماینده خبرگان رهبری را تهدید به مرگ کرد، آیا چنین چیزی نشان از انحراف نیست؟»
او سپس به شکایت‌های بی‌حاصلش از تهدیدهای اطلاعات سپاه «به قوه قضائیه، دادگاه ویژه روحانیت، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و هر کسی که احتمال تأثیر می‌دادم» اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «اما این نفوذی‌ها آنجا هم حضور داشتند و در واقع از خودشان به خودشان شکایت می‌نمودم.»
او در ادامه گفته است: «در همه جای کشور شایعه کردند که این آقا ضد انقلاب و ضد رهبری است، جزو سرحلقه‌های عرفان کاذب است و ... از تدریس بنده در حوزه علمیه ممانعت کردند. با ارعاب و تهدید امنای مساجد جلسات سخنرانی بنده را کنسل می‌کردند.»
در خصوص شکایت به دفتر رهبری، او اظهار داشته است: «هیچگونه پاسخی در خصوص نامه‌های متعدد به رهبری» دریافت نکرده است. نماینده مجلس خبرگان که طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را برعهده دارد این وضعیت را «ناامیدکننده» توصیف کرده است.
او با تأکید بر اینکه در بین نیروهای سپاه افرادی هستند که «این همه فساد» می‌کنند، نوشت: «کدام اسلام به شما اجازه داده این قدر راحت به دروغگویی و ارعاب و تهدید بپردازید؟! شما اعتبار و تریبون‌های خود را از انقلاب و خون شهدا وام گرفته‌اید! در پشت اسم اسلام و پشتیبانی از ولایت فقیه پنهان شده‌اید اما از هر کافری کافرترید.»
مهدی صدرالساداتی نیز با انتشار دو استوری اینستاگرامی واکنش نشان داد که در وضعیت غیرطبیعی هستند و گفت دلیلی نمی‌بیند که نهادهای نظام را بی‌اعتبار سازد اما مدعی شد یکی از تهدیدها چنین بوده است: «به همسر نماینده خبرگان زنگ بزنند و بگویند اگر شوهرت به بندرعباس بیاید بیچاره‌اش می‌کنیم، مجلس روضه‌اش را تعطیل کنند و درب مسجد را ببندند...»
مهدی صدرالساداتی که برادر کوچکتر روح‌الله صدرالساداتی است، مدتی است در حوزه «فسادستیزی» و «عدالت‌خواهی» فعالیت می‌کند. اشتهار او در فضای مجازی و عرصه سیاسی به افشاگری‌ها و روشنگری‌هایش در خصوص اشرافیگری و رانت‌خواری در مسئولان نظام و وجود تعارض بین دعوت به «ساده‌زیستی» و «زندگی فوق تجملاتی» برمی‌گردد. او به حلقه «عدالت‌خواهان» تعلق دارد و تمرکز آنها بر شناسایی فسادهای جریان‌های قدرتمند و نزدیکان مسئولان حکومتی است.
هر دو برادر داماد مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان هستند. پدر صدرالساداتی نیزها از افراد معتقد به نظام و فرد شناخته شده‌ای در بین مقامات نظام است. روح الله صدرالساداتی، شاگرد سیدمحمود شاهرودی و محمدرضا مدرسی یزدی بوده و اجتهادش را در حوزه علمیه قم گرفته است. بنابراین خانواده صدرالساداتی‌ها از عمق پایگاه اجتماعی نظام برکشیده و وارد کنشگری شده‌اند و حال هدف برخورد امنیتی نهاد اطلاعات سپاه و محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند. آنها هیچگونه ارتباط با نیروهای مخالف و مستقل نداشته و گفتمان و مواضع نظری کلان آنها کاملاً با نظام مشابهت دارد. اما ساختاری بودن فساد و بن‌بست نهادینه‌شده نظام در فسادستیزی باعث شده تا دستگاه امنیتی نظام و بخش مسلط قدرت نسبت به روشنگری‌ها و پیگیری‌های آنها در حوزه مبارزه با فساد احساس نگرانی کند و به سمت محدود کردن آنها حرکت کند.
مستقل از اینکه چقدر ادعاها و گزارش‌های مهدی صدرالساداتی درست است و رویکرد او مناسب هست یا نه، تفاوت صدرالساداتی‌ها با نهاد ولایت فقیه و نیروهای حامل و حامی آن در این است که آنها به شکل جامع و بدور از مخفی‌کاری خواهان برچیده شدن فساد و ریشه‌یابی آن به دور از مصلحت و محافظه‌کاری هستند.
در حالی که نظام با آشنایی از آسیب‌پذیری نهادی و رفتاری خود به دنبال مبارزه کنترل‌شده و هدایت‌شده با فساد با محوریت رهبری است تا نظم موجود سیاسی دستخوش تغییر نشده و برخوردها نیز تا جایی جلو برود که موازنه قوا و سامانه‌های سیاسی حاکم را دگرگون نسازد. به عبارت دقیق‌تر در منظومه فکری و سیاسی خامنه‌ای خود فساد فی نفسه محل برخورد نیست، بلکه مصلحت‌اندیشی و استفاده ابزاری برای کنار زدن و حذف گرایش‌های سیاسی مزاحم با «سنت‌گرایی ایدئولوژیک» وجه غالب را دارد. در این چارچوب است که خامنه‌ای وقتی مسائل معطوف به پیگیری تخلفات اقتصادی و زدوبندها به جای حساس می‌رسد و تنش‌ها می‌تواند موازنه قوای سیاسی را بر هم زده و فرصتی برای بسیج اجتماعی به نیروهای خواهان تغییر فراهم آورد، به میدان آمده و می گوید: «کشش ندهید».
مهدی صدرالساداتی و نیروهای همسو با او با اتکا به جامعه و حرکت‌های مردمی می‌خواهند پویش مبارزه با فساد را جلو ببرند و پرده تزویر را از چهره برخی از کارگزاران نظام و هزار فامیل‌های بعد از انقلاب کنار بزنند. این حرکت تا جایی که جدی نشود و در حد شعار و تهییج پایگاه اجتماعی نظام و تأمین رضایت آنها باقی بماند، تحمل می‌شود اما بیش از آن نظام انتظار دارد مسائل از طریق قوه قضائیه با ظابطانش چون اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات دنبال شود و مصلحت‌ها در نظر گرفته شود. همچنین قیمومیت فکری و سیاسی رهبری که در شبکه گسترده نمایندگان و رسانه‌هایش متبلور می‌شود، باید در نظر گرفته شود و نیروهای معترض آزادی عمل ندارند تا بر اساس تشخیص و بررسی‌های خودشان نظرشان را بیان کنند.
بی‌اعتنایی به هشدارها و تذکرات نهادهای امنیتی نزدیک به بیت رهبری و ادامه دادن دیده‌بانی فساد خارج از فیلترینگ نهاد ولایت فقیه باعث شده تا نه تنها صدرالساداتی‌ها به صورت جدی تهدید شوند و فعالیت‌های‌شان محدود شود، بلکه ترور شخصیتی نیز بشوند که «کاسب عدالت»، «شهرت‌طلب» و یا «فسادستیز بدلی» هستند. دشوار بتوان باور کرد، تهدیدهای اطلاعات سپاه بدون هماهنگی با بیت رهبری باشد، بخصوص که روح‌الله صدرالساداتی نامه‌نگاری‌های متعددی با خامنه‌ای انجام داده است.
بن‌بست ساختاری فسادستیزی در نظام باعث می‌شود که تقابل بین صدرالساداتی‌ها و هر عدالت‌طلب صادق و فسادستیز واقعی در درون اجتماع باورمند به جمهوری اسلامی گریزناپذیر شود. این اتفاق پیشتر برای دانشجویان موسوم به «عدالت‌خواه» پیش آمد که در نتیجه فعالیت‌های‌شان متوجه شدند در چارچوب وضعیت موجود سیاسی و کارگزاران و رویه‌های فعلی امکان اصلاح و برقراری عدالت وجود ندارد. کنار رفتن محمد سرفراز از ریاست صداوسیما و روشنگری‌های او از حجم گسترده فساد دیگر نمونه از چالش درونی نظام با پایگاه اجتماعی آن است.
منتهی باید توجه داشت معترض شدن این نیروها شکل گفتمانی و سیاسی متفاوتی با اپوزیسیون، اصلاح‌طلبان و نیروهای جامعه مدنی دارد و آنها با حفظ باور به بنیادگرایی اسلامی و ضدیت با مدرنیته و چه بسا با گرایش‌های شبه‌پوپولیستی و ساده‌اندیشانه رویکرد اعتراضی خود را ادامه می‌دهند. البته ممکن است دیدگاه سیاسی برخی از آنها در آینده تغییر یافته و به مخالفان و منتقدان سیاسی بپیوندند، اما باید از خطای این همانی بین آنها و دیگر معترضان خودداری کرد.
مستقل از خواست صدرالساداتی‌ها، این رویداد فسادستیزی کاذب نظام را بیشتر در مقابل دیدگان جامعه قرار داد که چگونه نهادهایی که بنا به وظایف ذاتی وظیفه مبارزه با فساد را دارند، خود آلوده به نفوذ جریان‌های متخلف اقتصادی و غارت‌گران اموال عمومی هستند. تا جایی که نماینده مجلس خبرگان نیز به خاطر فعالیت‌های خود و برادرش در فسادستیزی به صورت محفلی تهدید می‌شوند و حاشیه امنیت ندارند.
اگر فعالیت‌های صدرالساداتی‌ها ایراد و اشکال قانونی داشت و آنگونه بود که رسانه‌های نزدیک به سپاه چون فارس و تسنیم انگیزه آنها را «شهرت‌طلبی» و یا «غرور» اعلام کرده‌اند، سپاه و یا قوه قضائیه می‌توانست بدون ارعاب و تهدیدهای غیررسمی و پشت پرده به صورت قانونی با آنها برخورد کند و نادرستی ادعاهای آنها را نشان دهد. امتناع از این کار احتمال خالی بودن دستان اطلاعات سپاه و آلودگی آن به نفوذ باندهای مافیایی قدرت و ثروت را قوت می‌بخشد.
دیگر پیامد این اتفاق تأثیر ناامیدکننده آن بر دیگر جوانان و جریان‌های معترض به فساد در جمع خودی‌های نظام است که زودتر از آنی که پیش‌بینی می‌شد حباب «فسادستیزی» و «جراحی در قوه قضائیه» ابراهیم رئیسی را ترکاند. غلط نیست اگر گفته شود دلیل اصلی خشم و عصبانیت اصولگرایان تندرو از صدرالساداتی‌ها به خاطر خنثی شدن پروپاگانداهای تبلیغاتی آنان در خصوص توان رئیسی در حل مشکلات قوه قضائیه است.
همچنین بار دیگر نمایشی بودن مجلس خبرگان و نظارت زینتی نمایندگان آن بر رهبری مشخص می‌شود. روح‌الله صدرالساداتی که طبق قانون اساسی باید بر عملکرد رهبری نظارت کند، از سوی نیروهای زیرمجموعه برای انجام وظایف ذاتی و قانونی‌اش تهدید می‌شود و نامه‌نگاری‌های او به ولی فقیه نیز کارساز نمی‌افتد!
بدین ترتیب اتفاقی که برای برادران صدرالساداتی رخ داد که می‌تواند به عقب‌نشینی آنها و یا تشدید تنش با نهادهای حکومتی منجر شود، برگ تأیید دیگری بر امتناع درمان فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است. گرانیگاه این واقعیت بر جنبه نهادی و سیستماتیک شدن فساد استوار است. نهاد ولایت فقیه که بر تجمیع قدرت غیرپاسخگو و انباشت ثروت نظارت‌گریز استوار است، مستقل از خواست شخص ولی‌فقیه فسادآفرین است.
بر بستر این عامل نهادی سیاست‌های کلانی چون «دیدگاه آخرالزمانی»، «سیاست خارجی ستیزه‌جو»، «اقتدارگرایی سیاسی»، «سرکوب جامعه مدنی»، «انکار عقلانیت زمانه»، «سرمشق بنیادگرایی» و «نگاه غیرواقع‌بینانه» باعث شده تا تزویر و نفاق به بخشی از خروجی عملکرد نظام بدل شود. این عامل تا آنجا پر رنگ است که زندگی بخش مهمی از کارگزاران ارشد و میانه نظام نشان و تناسبی با گفتمان اقتصادی و ساده‌زیستی نظام ندارد و به لحاظ تناسب با اشرافیت و زندگی تجملی دستکم کمتر از دوران پیش از انقلاب و متوسط زندگی دولتمردان در دنیا نیست.
این عامل باعث می‌شود فسادستیزی شمشیر دولبه‌ای برای نظام شود که در شرایطی خاص اصرار و مانور بر روی پروژه‌ها به ضد خودش تبدیل می‌شود و هشدارهای خامنه‌ای در «برخورد هوشمندانه و صبر انقلابی و بصیرت» چاره‌گشا نخواهد بود.
