روز یکشنبه سوم تیر ماه در ترکیه دو انتخابات همزمان صورت می‌گیرد: انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی. ۵۹.۴ میلیون نفر از شهروندان ترکیه حق رأی دارند. در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری پنجاه در صد کل آرا به علاوه یک رأی برای کسب این مقام لازم است. اگر هیچ نامزد در دور نخست این تعداد آرا را به دست نیاورد، انتخابات دور دوم میان دو نامزد برتر خواهد بود و کسی، که رأی بیشتر را خواهد آورد، به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب خواهد شد.
در انتخابات پارلمانی ۶۰۰ نماینده انتخاب خواهند شد و تشکیل حکومت از سوی رئیس‌جمهور به حزب و یا احزابی سپرده خواهد شد که رأی اکثریت نمایندگان مجلس را به دست بیاورد.
رئیس‌جمهور فعلی رجب طیب اردوغان و حزب حاکم او یعنی حزب عدالت و توسعه (ای کی پی) ۱۶ سال است که در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق، یک تنه و بدون نیاز به ائتلاف با حزبی دیگر بر ترکیه حکم رانده است. تنها در انتخابات سال ۲۰۱۴ این اکثریت پارلمانی حاصل نشد و رئیس‌جمهور وقت، آقای اردوغان دستور تجدید انتخابات را در سال ۲۰۱۵ صادر کرد که باز منتج به اکثریت مطلق حزب حاکم گردید.
آیا این بار نیز آقای اردوغان به این هدف «تمامیت حاکمیت» خود دست یافته ۲۱ سال بدون وقفه یکه‌تاز حکومت و پارلمان ترکیه خواهد بود؟
هفته گذشته که در ترکیه بودم، دوستی قدیمی زنگ زد که «فلانی، تو از رسانه‌های اروپایی خوب خبر داری، به من بگو که با ذخیره‌های نقدینه دلار و یوروی خود که در بانک‌های اینجا دارم، چه کنم؟»؛ شنیده بود که گویا حکومت ممکن است پس از انتخابات، نقدینه‌های شخصی شهروندان را که در بانک‌های ترکی پس‌انداز کرده‌اند، «مسدود» کند. یعنی آنها دیگر نتوانند به دلارو یوروی خود دست بزنند، مگر اینکه با بیست تا سی درصد ضرر و با نرخ جدید و نازلی که گویا دولت در آن صورت معین خواهد کرد، این ذخیره‌ها را از بانک بردارند.
گفتم نمی‌دانم و تخصصی هم در اقتصاد و امور مالی ندارم. اما فکر نمی‌کنم. دولت آقای اردوغان تا کنون سیاست ارزی لیبرالی را در پیش گرفته و نتیجه‌های خوبی هم از این سیاست ارزی خود به دست آورده است. به نظرم بعید است اردوغان یکباره چنان مداخله غیرعادی به ذخیره‌های شخصی شهروندان کند که هم اعتماد عمومی و هم بازار تولید و سرمایه‌گذاری را به هم بریزد.
اما واقعیت این است که آقای اردوغان اخیراً چندین بار از مردم دعوت کرده که «دلارهای خود را از زیر بالش‌های خود درآورده به بانک ببرند» و به لیره ترکی تبدیل کنند تا به گفته او «اقتصاد ملی تقویت شود.»
دلهره بحران؟
آیا همه اینها زنگ خطری برای دوره پس از انتخابات هستند؟
لیره ترکی از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از ۲۰ درصد ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده است. در طول ۱۶ سال حکومت آقای اردوغان، ارزش پول ملی در چنین مدت کوتاهی این قدر تنزل نیافته بود.
در ترکیه نرخ بهره معیار که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، تا مدت‌ها همانند کشورهای پیشرفته غربی چیزی میان یک تا چهار درصد بود. اما از سه چهار سال پیش به این سو، فشار روی اقتصاد و تجارت ترکیه بالاتر رفت. سرمایه‌گذاری خارجی کمتر شد و ترور در داخل و همچنین مداخلات ترکیه در سوریه و عراق اعتماد عمومی به آینده ثبات و اقتصاد کشور را کاهش داد و باعث افزایش مخارج دفاعی و نظامی شد. به طور همزمان بانک مرکزی ترکیه برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی نرخ بهره معیار را هر سال بالاتر برد. نتیجه، کاهش ارزش لیره ترک، بالا رفتن قیمت‌ها و تقلیل توان خرید مردم بود.
دو هفته پیش بانک مرکزی ترکیه باز نرخ بهره معیار را بالا برد، این بار تا ۱۷-۱۸ درصد. در همین سه چهار سال گذشته دلشوره و نگرانی‌های مردم صرفنظر ار تمایلات سیاسی آنها بالا رفت. خود آقای اردوغان و دیگر مسئولان دولتی پیوسته به مردم اطمینان دادند (وهنوز اطمینان می‌دهند) که «همه چیز تحت کنترل است» و پس از انتخابات نرخ بهره را دو باره به سطح کشورهای غربی پایین خواهند کشید.
اما متأسفانه این کار همیشه وابسته به اراده دولت و دستور رئیس‌جمهور نیست. صرف نظر از بازار و شرایط داخلی، اقتصاد ترکیه مانند هر کشوری دیگر تا حد زیادی تابع متغیرهای گوناگونی نظیر سیاست خارجی، مناقشات و بحران‌های نظامی و امنیتی منطقه‌ای و مناسبات تجاری و اقتصادی با دنیای خارج است.
در همین چند سال گذشته شاهد گونه‌ای از «گریز سرمایه‌های خارجی» از ترکیه هم بوده‌ایم، روندی که در برخی از دیگر «اقتصادهای در حال رشد» بارزتر از ترکیه به چشم خورده است. اگرچه ترکیه هنوز هم جزو یکی از ۲۰ کشور دنیاست که بیشترین رشد اقتصادی را نشان می‌دهند، نشانه‌های تنزل اقتصادی به طور روزافزونی مردم عادی را دچار تشویش و نگرانی می‌کند.
مؤسسه اقتصادی «بلومبرگ» چند روز پیش با چند تن از «ببرهای آناتولی» مصاحبه کرده بود. این نام به سرمایه‌داران و و صاحبان صنایعی داده شده که سال‌ها در برابر تجار و سرمایه‌داران استانبول و ازمیر توان رقابت و خودنمایی نداشتند، اما بخصوص در دوران حکومت آقای اردوغان (و با حمایت از او) موفقیت‌های بزرگی به دست آورده، اقتصاد کشور را به سطح بالاتر کنونی برده‌اند.
بسیاری از آنها در این گفت‌وگوها با احتیاط لازم، اما آشکارا گفته‌اند که نگران ادامه وضع کنونی هستند. آنها گفته‌اند که صادرات پایین آمده، سرمایه‌گذاری خارجی کمتر شده و آنها اغلب نگران آن هستند که نخواهند توانست وام‌های خود به شرکت‌های خارجی را سر موقع بازپرداخت کنند. حتی مقام‌های رسمی نیز تکذیب نمی‌کنند که تعداد ترک‌های پولداری که بخشی از سرمایه‌های خود را به خارج انتقال می‌دهند و به کشورهای غربی مهاجرت می‌کنند، به طور چشمگیری بیشتر شده است.
احتمالاً مخالفان آقای اردوغان موضوع بحران را بزرگتر و جدی‌تر از آنچه هست، نشان می‌دهند. اما وقتی صاحبان صنایع طرفدار حکومت نیز از نگرانی‌های روزافزون خود سخن می‌گویند، می‌توان درک کرد که نشانه‌هایی مانند کاهش ارزش لیره ترکی، افزایش قیمت‌ها و دلهره عمومی که از بحرانی قریب‌الوقوع به گوش می‌خورد، تنها «تبلیغات مخالفان» نیست و نمی‌توان برای همه مشکلات کشور، آنگونه که مسئولان امور تبلیغ می‌کنند، «توطئه‌های غرب» را گناهکار شمرد.
آینده معادلات سیاسی
رئیس‌جمهور ترکیه هم از سوی اپوزیسیون کشور و هم بخصوص در غرب متهم می‌شود که در ۱۶ سال گذشته با استفاده (و «سوء استفاده») از قدرت دولتی و اکثریت مطلق پارلمانی حزب خود، به صورتی غیردمکراتیک راه‌های قدرت‌گیری دیگر احزاب و شخصیت‌ها را بسته است تا به حاکمیت یکه‌تازانه خود ادامه دهد.
در این میان، سیاست دولت‌های حزب حاکم و شخص آقای اردوغان مبنی بر محدود کردن کار رسانه‌ها و مداخله در همه امور کشور از نظام قضایی و نیروهای امنیتی و نظامی کشور تا نظام آموزشی و خصوصی کردن املاک دولتی و حتی تغییرات در قانون اساسی ترکیه بیش از همه مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
البته نمی‌توان از انصاف گذشت که وضع اقتصادی ترکیه درست در همین مدت حکومت حزب حاکم عدالت و توسعه نسبت به دوران پیش از آقای اردوغان بهتر شده و این تا حد معینی به حاکمیت بلامنازع این حزب و شخصیت خود آقای اردوغان مربوط است.
در گذشته حزب‌های سیاسی ترکیه که اغلب قادر به کسب اکثریت کافی آرای مردم نمی‌شدند، ناچار به تشکیل ائتلاف‌های ناکارآمد و «وقت تلف‌کن» می‌گشتند که نتیجه‌ای جز رکود و در جا زدن وضع اقتصادی و سیاسی کشور نداشت.
در ترکیه بسیاری از مخالفان آقای اردوغان این را می‌دانند. اما در مقایسه با گذشته، تعداد بیشتری از مردم از خود می‌پرسند که ۱۶ سال یکه‌تازی شخصی آقای اردوغان و تبدیل نمودن نظام جمهوری و لاییک کشور به یک سیستم حکومتی یک «رئیس کل» (طوری که امروزه آقای اردوغان در حزب خود نامیده می‌شود)، این کشور را به کجا می‌برد و آیا زمان آن نرسیده است که سمت این روند تا دیر نشده تغییر یابد؟
به نظر می‌رسد در این دوره انتخاباتی، خود آقای اردوغان نیز که نامزد حزب حاکم به ریاست جمهوری است، درک می‌کند که این بار دیگر احتمالاً نخواهد توانست به راحتی دفعات گذشته این دو انتخابات را با اکثریت مطلق آرا ببرد.
از این جهت باید باشد که او در دو سال گذشته با حزب ناسیونالیستی «حرکت ملت‌گرای ترکیه» (ام اچ پی) پیمان نزدیکی و احتمالاً همکاری بست. به نظر برخی، این کار شاید هم در نهایت به نفع اردوغان تمام نشود، چرا که گروه قابل توجهی از آن حزب ناسیونالیستی به نشانه اعتراض از این حزب جدا شده و می‌خواهند با سازمان نوتأسیس خود موسوم به «حزب خوب» در مخالفت با اردوغان و همکاری با او به انتخابات بروند.
اقدامی که می‌تواند هم توان متحد اردوغان و هم تعداد آرای او را در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری تقلیل دهد، چرا که خانم «مرال آقشنر»، رئیس این حزب انشعابی نیز در کنار اردوغان، یکی از پنج نامزد ریاست جمهوری است.
نامزد سوم از احزاب محافظه‌کار آقای «تَمل قاراملااوغلی» از حزب «سعادت» است که «مادر همه احزاب اسلامی» از جمله خود حزب حاکم عدالت و توسعه شمرده می‌شود. آقای قاراملااوغلی خود آشکارا گفته است که با وجود نامزدی رسمی‌اش به مقام ریاست جمهوری «یک لحظه نیز در سودای ریاست جمهوری نبوده» و تنها منظور او از این کار مانع شدن به یکه‌تازی هم مسلک سابقش اردوغان است.
گذشته از کاندیداهای ریاست جمهوری احزاب محافظه‌کار اسلام‌گرا و یا ناسیونالیستی، در جبهه مقابل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری بزرگترین نیروی مخالفت یعنی «حزب جمهوری‌خواه خلق» محرم اینجه نام دارد که سخنران خوبی است و مانند آقای اردوغان سال‌های پیش پرتحرک و انرژی جلوه می‌کند.
گفته می‌شود که آقای اینجه می‌تواند به غیر از آرای سنتی این حزب معروف دوران آتاترک که در چهل پنجاه سال گذشته حدود ۳۰ درصد آرای کل مردم بوده، تا حدی ارتقا دهد. در نهایت «حزب دمکراتیک خلق‌ها» که سازمانی کُردگراست، رئیس خود صلاح‌الدین دمیرتاش را نامزد ریاست جمهوری خود کرده است.
در انتخابات گذشته ریاست جمهوری این حزب حدود چهار میلیون و یا ۱۰ در صد آرای کل مردم را به دست آورده بود. طبیعتاً انتظار نمی‌رود که آقای دمیرتاش در دور نخست و یا دوم، رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب شود. اما معلوم نیست که در زندان بودن آقای دمیرتاش با اتهام هواداری از «حزب کارگران کردستان» که همچون سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، مجموع آرای او را بیشتر و یا کمتر خواهد کرد.
نتیجه؟
این دو انتخابات ترکیه، هم طبیعتاً برای خود این کشور و هم برای تمام منطقه اهمیت بزرگی دارد.
خوشبختانه برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه که به ظاهر آنها هم «انتخابات» ریاست جمهوری و پارلمانی دارند، در ترکیه به راستی تا آخرین لحظه نمی‌توان گمانه‌زنی کرد که نتیجه انتخابات چه خواهد شد. احتمال تقلب و دستکاری در روند انتخابات، تغییر و یا پرکردن صندوق های رای و یا شمارش آرا حتی از سوی سران اپوزیسیون نیز رد شده است.
ترکیه چنین سنتی غیردمکراتیک نداشته است. یعنی آنچه که روز یکشنبه از درون صندوق‌های انتخابات بیرون خواهد آمد، اگر مداخله و تقلبی استثنایی و بزرگ رخ ندهد، منعکس‌کننده خواست مردم ترکیه خواهد بود.
در انتخابات ریاست جمهوری ممکن است آقای اردوغان آرای لازم «پنجاه درصد به علاوه یک رأی» را نیاورد و این انتخابات به ناچار پس از دو هفته بین دو نامزد برتر یعنی احتمالاً آقای اردوغان و آقای اینجه تکرار شود. گمان بیشتر بر آن است که در آن صورت شانس پیروزی آقای اردوغان در دور دوم بیشتر خواهد بود.
شاید مشکل اصلی، در انتخابات پارلمانی خواهد بود. حزب حاکم برای تشکیل یک تنه دولت به اکثریت آرای ۶۰۰ نماینده پارلمان ترکیه یعنی بیش از ۳۰۰ نفر نیاز دارد. اگر حزب حاکم این رقم را حتی به کمک حزب ناسیونالیستی «حرکت ملی‌گرا» نیز نتواند به دست آورد، در آن صورت حکومت حزب حاکم «عدالت و توسعه» دچار مشکلات خواهد شد و معلوم نیست که کسی مانند آقای اردوغان که به پارلمانی مطیع خو گرفته، چگونه می‌تواند با اختیارات جدیدی که طی همه‌پرسی سال گذشته به او واگذار شده، آنگونه که آرزو دارد، حکومت کند.
مگر اینکه آنچه که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد، تکرار شود و آن اینکه اگر حزب حاکم آرای کافی برای تشکیل حکومت را به دست نیاورد، آقای اردوغان پس از مذاکره با احزاب پارلمانی و اعلام بی‌نتیجه بودن مذاکرات، با منحل کردن پارلمان، دستور تجدید انتخابات را بدهد، با امید اینکه در نهایت حزب حاکم باز صاحب اکثریت مطلق شود.
مشکل است تصور کرد که چنین راه پرخطری بتواند ازگسترش بحرانی اقتصادی و سیاسی پیشگیری کند.
