رفع توقیف نفتکش «گریس ۱» به احتمال زیاد به آزادی نفتکش بریتانیایی «استنا ایمپرو» منتهی خواهد شد و چه بسا که جمهوری اسلامی این تاخت زدن را نوعی پیروزی بداند و رسانه‌های داخلی هم درباره‌اش قلم‌فرسایی کنند. ولی این نه یک پیروزی برای ایران است و نه برای بریتانیا. هر دو کشور به درجات مختلف با اقدام‌های غیرقانونی خود اصل آزادی کشتیرانی در تنگه‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌اند.
بندهای ۳۷ تا ۴۴ «کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل درباره حقوق دریاها» به این اصل و آزادی تردد کشتی‌ها تأکید دارد. این کنوانسیون را ۱۶۷ کشور از جمله بریتانیا پذیرفته‌اند. ایران آن را تصویب نکرده ولی تا قبل از توقیف نفتکش بریتانیایی، به رغم ایجاد برخی مزاحمت‌ها برای ناوهای عبوری آمریکایی در تنگه هرمز، به طور سنتی و در مجموع مانند کشورهای عضو کنوانسیون مذکور، این اصل را رعایت کرد.
جمهوری اسلامی گفته است توقیف «استنا ایمپرو» به خاطر عدم رعایت اصل عبور بی‌ضرر از تنگه هرمز صورت گرفته است ولی از هر زاویه‌ای که به توقیف «استنا ایمپرو» نگاه کرده شود، این کار یک اقدام تلافی‌جویانه در قبال بریتانیا بود.
برخی ممکن است این اقدام جمهوری اسلامی را پاسخی اجتناب‌ناپذیر در برابر تخطی بریتانیا قلمداد کنند، ولی ماهیت اقدامات بریتانیا و ایران پذیرفتنی نیست. کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های هر دو کشور بر پایه اصل تردد آزادنه در تنگه‌های بین‌المللی است که خود را به اقصی نقاط آبی جهان می‌رسانند.
تحریم‌های اتحادیه اروپا
بریتانیا همواره ادعا کرده که اقدامش قانونی بوده است، ولی نگاه دقیق به روند کارهایی که این کشور قبل از توقیف «گریس ۱» انجام داده، صحت این ادعا را زیر سؤال می‌برد. دلیل بریتانیا برای توقیف «گریس ۱» این بود که نفتکش مذکور در آب‌های تحت حاکمیت جبل‌الطارق و در تعارض با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف شده است. جبل‌الطارق از نظر نظامی و سیاست خارجی استقلال ندارد و تابع بریتانیا است.
یک روز پیش از توقیف «گریس ۱» یعنی سوم ژوئیه/ ۲۳ تیر، دولت محلی جبل‌الطارق مقرراتی را وضع کرد که بر پایه آن بتواند تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را اعمال کند، یعنی تحریم‌های آمده در «مقررات شماره ۳۰ تصویب شده ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲».*
بند ۳۵ همین مقررات تأکید می‌کند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تحریم‌های یاد شده را در سرزمین‌های تحت حاکمیت خود اعمال کنند که آب‌های سرزمینی را هم شامل می‌شود.
توجیهات سست
پهنای باریک‌ترین نقطه تنگه جبل‌الطارق ۷.۷ میل دریایی یعنی ۱۴.۱۲ کیلومتر است و دولت محلی جبل‌الطارق یک نوار ۵.۵ کیلومتری اطراف این صخره را که ۶.۷ کیلومتر مربع مساحت دارد، آب‌های سرزمینی خود می‌داند. اسپانیا آب‌های سرزمینی جبل‌الطارق را قبول ندارد. نکته مهم اینکه این تنگه مانند همه تنگه‌ها، کانال‌های ویژه جداسازی ترافیک دارد که ضمن تنظیم تردد کشتی‌ها از تصادم نیز جلوگیری کند. روزانه به طور متوسط ۱۶۰ کشتی در این تنگه با عمق متوسط ۳۶۵ متر در حال رفت و آمدند.
در مورد این تنگه، کشتی‌های عازم دریای مدیترانه، یعنی دریانوردی به سمت شرق، از کانال جنوبی این تنگه که نزدیک به مراکش است، عبور می‌کنند. به عبارت دیگر نفتکش «گریس ۱» در این کانال دریانوردی می‌کرده است. اما بریتانیا که طی یک عملیات کماندویی با همکاری پلیس محلی جبل‌الطارق این نفتکش را توقیف کرد، ادعا می‌کند که «گریس ۱» در آب‌های سرزمینی و تحت حاکمیت جبل‌الطارق در حرکت بوده است.
بر پایه این ادعا، نفتکش «گریس ۱» برای ورود به دریای مدیترانه در کانال خروجی حرکت می‌کرد که جای تردید است و در عین حال بسیار خطرناک. فرماندهان کشتی‌ها، کانال‌های جداسازی ترافیک را به جز در موارد اضطراری و استثنایی همواره رعایت می‌کنند.
طرح دولت آمریکا؟
شواهد نشان می‌دهد که اقدام بریتانیا در اجرای یک طرح با همکاری آمریکا و در راستای اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسلامی صورت گرفته است. بیانیه سروزیر دولت محلی جبل‌الطارق، فابیان پیکاردو، در توجیه توقیف «گریس ۱» به «اطلاعات» دریافت شده و «دلایل کافی و مستدل» برای حمل نفت از سوی نفتکش مذکور به پالایشگاه بانیاس سوریه تأکید داشت. یعنی اطلاعات مربوط به این نفتکش از منبعی دریافت شده که سر وزیر و دولت وقت بریتانیا مایل به افشا آن نبودند. جدا از گزارش‌های معتبر برخی از خبرنگاران امور دفاعی بریتانیا، کفیل وزارت خارجه اسپانیا، جوزف بورل، این منبع اطلاعات را دولت آمریکا معرفی کرده است.
دخالت دولت آمریکا برای توقیف «گریس ۱» به وسیله بریتانیا با پیش‌بینی‌های قبلی صورت گرفت و این را می‌توان در گزارش‌های مربوط به خارج کردن نام این نفتکش از فهرست ناوگان تحت پرچم پاناما هم مشاهده کرد. آمریکا پاناما را مجبور کرد که ثبت ۵۹ کشتی ایران را که تحت پرچم آن کشور دریانوردی می‌کردند، باطل کند. نام «گریس ۱» در ۲۹ ماه مه/ هشتم خرداد امسال از فهرست پاناما خارج شده بود، یعنی همان زمانی که دریانوردی طولانی این نفتکش با دور زدن آفریقا به سوی دریای مدیترانه آغاز شد.
آمریکا حرکت این نفتکش را دقیقاً تحت نظر داشت و هدف این بود که «گریس ۱» بدون ثبت بودن در کشوری و بدون پرچم دریانوردی کند و قادر نباشد که در طول سفرش در بندری توقف داشته باشد. شورای امنیت ملی پاناما در توجیه حذف نام این نفتکش از فهرست ناوگانش، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امکان دارد نفتکش مذکور «در دادن کمک‌های مالی برای اقدامات تروریستی و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده برخی از رژیم‌ها که به وسیله تشکیلات تروریستی رهبری می‌شوند، شرکت داشته باشد».
علل رفع توقیف
تلاش آمریکا در آخرین ساعت‌ها برای تمدید توقیف «گریس ۱» راه به جایی نبرد و دادگاه عالی جبل‌الطارق نفتکش مذکور را آزاد کرد، بی‌آنکه دلایل این تصمیم را اعلام کند. اما فابیان پیکاردو، سر وزیر جبل الطارق، گفته است: «ما در ژوئیه کشتی را توقیف کردیم چون شواهدی در دست داشتیم که محموله آن برای سوریه است ... بعد آنچه را در کشتی یافتیم مؤید شواهد و نظر ما بود... ما کشتی را آزاد کردیم وقتی که متقاعد شدیم به سوریه نخواهد رفت». قرار است این نفتکش با فرمانده جدید و با پرچم ایران به دریانوردی‌اش ادامه دهد در حالی که مقصد آن معلوم نیست.
با اینهمه، بریتانیا کماکان توقیف «گریس ۱» را قانونی می‌داند و توقیف «استانو ایمپرو» از سوی سپاه پاسداران را غیرقانونی. نظر جمهوری اسلامی وارونه این برداشت است و حسن روحانی حتی از «دزدی دریایی» سخن به میان آورده است. این ظاهر قضیه است و به احتمال قوی بده و بستان‌هایی در پشت پرده و در عرصه دیپلماسی صورت گرفته و آزادی «گریس ۱» می‌تواند پیش‌شرطی برای آزادی نفتکش بریتانیایی باشد.
