تازه‌ترین سندی که گروه «عدالت علی» در اختیار رادیو فردا قرار داده، نامه‌ای است با مهر «خیلی محرمانه» از طرف معاون دادستان تهران به دادستان دربارهٔ «دادگاه‌های حقوق بشری برگزارشده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا» که نشان می‌دهد برخی مقامات جمهوری اسلامی بیش از آنچه وانمود می‌کنند، از پیامدهای این دادگاه‌ها به‌خصوص در مورد فراهم شدن مقدمات بازداشت و محاکمه مقامات نظام احساس خطر می‌کنند.
میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران، در این نامهٔ مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ خطاب به علی القاصی مهر، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، ضمن ارائه گزارشی از دادگاه مردمی آبان، دادگاه حمید نوری در سوئد و دادگاه ایران تریبونال درباره اعدام‌های ۶۷، هشدارها و پیشنهادهایی را درباره واکنش مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در مقابل این دادگاه‌ها طرح کرده است.
او در عین این‌که این دادگاه‌ها را «تبلیغاتی» خوانده و گفته «فاقد ضمانت اجرایی» هستند، هشدار داده که «محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاه‌های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نموده‌اند».
این مقام قضایی در بخش مفصلی از نامه خود گزارشی از روند و جزئیات برگزاری این سه دادگاه در سالهای اخیر گردآوری و ارائه کرده که یکی از آن‌ها دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن است که دومین دور آن از ۱۷ بهمن آغاز شد.
بر اساس اسناد و مدارک رسیده به این دادگاه از سوی ۴۴۰ نفر، که شهادت ۲۱۹ تن از آن‌ها نیز اخذ و راستی‌آزمایی شده، دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۱۶۰ نفر از مقامات ارشد و استانی جمهوری اسلامی ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» طی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم کرده است.
اعتراضات آبان سال ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت گسترش یافت و تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت، اما با سرکوب شدید مواجه شد، به‌گونه‌ای که، به‌گزارش رویترز، حداقل ۱۵۰۰ نفر از مردم در نتیجه شلیک گلوله نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند.
دادگاه دیگری که در نامه خیلی محرمانه معاون دادستان گزارشی از آن ارائه شده، دادگاه حمید نوری در سوئد است که ۱۸ آبان ۹۸ در نخستین روز سفر به استکهلم بلافاصله دستگیر شد.
حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، و با مدیریت گروهی چهارنفره از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری کنونی، مشارکت مستقیم داشته است.
معاون دادستان تهران نیز در این سند به برخی درخواست‌ها در روند برگزاری این دادگاه و دو دادگاه دیگر برای بازداشت ابراهیم رئیسی در خارج از ایران، به اتهام نقش داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، اشاره کرده و از جمله نوشته است: «به نظر می رسد محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاه های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نموده‌اند.»
آقای سید اشرفی همچنین با نقل‌قولی از ایرج مصداقی، یکی از شاکیان و شاهدان پرونده حمید نوری، مبنی بر این‌که اگر حمید نوری در دادگاه سوئد محکوم شود، برای ابراهیم رئیسی نیز پیامدهای سنگینی خواهد داشت، افزوده است: «ظاهراً برگزاری دادگاه‌های مذکور مقدمه‌چینی برای اقدامات خصمانه علیه سایر مقامات جمهوری اسلامی ایران است.»
دادگاه دیگری که در این نامه «خیلی محرمانه» به آن پرداخته شده، دادگاه «ایران تریبونال» درباره اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ است که در سال ۱۳۹۱ به‌عنوان یک کارزار بین‌المللی و به‌صورت نمادین برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت در شهرهای لندن و لاهه برگزار شد.
معاون دادستان تهران در این نامه، بر اساس محل برگزاری این دادگاه‌ها و نیز ملیت برخی قضات، دولت‌های بریتانیا و هلند و سوئد را به نقش داشتن در این برگزاری آن‌ها متهم کرده، در عین حال ادعا کرده است که سازمان مجاهدین خلق نیز از «صحنه‌گردانان اصلی» این دادگاه‌هاست، ضمن آن‌که «در پشت صحنه ردپای کشورهایی همچون آمریکا را نیز می‌توان مشاهده نمود».
در پی برگزاری دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز با اعلام این‌که جمهوری اسلامی در این باره به لندن «اعتراضات جدی کرده»، اجازه دادن به برگزاری دادگاه مردمی آبان در لندن را «رفتار نابخردانه» دولت بریتانیا قلمداد کرد.
در مقابل، حمید صبی، دادستان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، گفت: «قوانین کشور بریتانیا و موازین حقوق بشر، اصل آزادی تشکل و آزادی بیان را برای همگان به رسمیت شناخته است و هیچ دولتی، از جمله دولت انگلیس، اجازه جلوگیری از جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را ندارد. به همین دلیل مکاتبات دولت جمهوری اسلامی با دولت بریتانیا و خواست توقف فعالیت‌های این دادگاه وجاهت قانونی ندارد».
مهم‌ترین بخش این سند «خیلی محرمانه»، بخش «جمع‌بندی و پیشنهادات» آن است که ۹ بند را شامل می‌شود و معاون دادستان تهران ضمن بیان برخی نتیجه‌گیری‌های خود از این دادگاه‌ها، راهکارهایی را برای نوع مواجهه جمهوری اسلامی با آن‌ها ارائه پیشنهاد داده است.
این مقام قضایی در نخستین بند در مورد احتمال و فراهم شدن امکان بازداشت و محاکمه مقامات جمهوری اسلامی «با استناد به آرای دادگاه‌های مردمی» هشدار داده است، هم‌چنان‌که «در بازداشت آقای حمید نوری در سوئد بخشی از دلایلی که با نظر به آن حکم اولیه بازداشت ایشان در محاکم آن کشور صادر شد، به رأی دادگاه مردمی ایران تریبونال استناد شده بود».
سید اشرفی در بند دیگری از این بخش از نامه خود، برای استفاده تبلیغاتی در مواجهه با دادگاه مردمی آبان، نوشته است که اخذ پرونده‌های احتمالی شکایت قربانیان و خانواده‌ها علیه مأمورین و یا مقامات در سیستم قضایی جمهوری اسلامی «ضروری است». این در حالی است که تا کنون نه‌تنها هیچ گزارشی از رسیدگی یا به نتیجه رسیدن شکایتی از این دست منتشر نشده است، بلکه همواره گزارش‌های متعددی از عدم رسیدگی به شکایت بازماندگان قربانیان در نهادهای انتظامی و امنیتی و قضایی منتشر شده است.
معاون دادستان تهران همچنین از نظر تبلیغاتی پیشنهاد کرده است که «میزان تخریب‌ها و خسارت‌هایی که در پی اعتراضات و وقایع مذکور به اموال عمومی و دولتی وارد شده است، مستندسازی و برآورد گردد و به شکایت‌های خصوصی ناشی از تخریب و تحریق و سرقت اموال اشاره شود.»
«تخریب اموال عمومی توسط معترضان» ادعایی است که حکومت ایران پس از بروز هرگونه اعتراض در دو دهه اخیر مطرح کرده و می‌کند، در حالی که گزارش‌های تصویری و شهادت شاهدان متعدد از دخالت نیروهای امنیتی در تخریب اموال عمومی در روند اعتراضات سراسری «به‌قصد فراهم شدن زمینه سرکوب شدیدتر» منتشر شده است.
معاون دادستان تهران همچنین با درخواست اتخاذ «موضعی فعال» در موضوع برگزاری دادگاه‌های مردمی و بیان این‌که «اتخاذ موضع انفعالی نزد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نمی‌شود»، تأکید کرده است که «اشخاص غیرمرتبط از بیان نظراتی که ممکن است هزینه‌هایی برای کشور داشته باشد، خودداری ورزند.»
این مقام قضایی در این باره حتی مثالی آورده و سخنان حسن نوروزی، نایب‌رئیس حقوقی و قضایی مجلس، را در زمان برگزاری جلسه پنجم دادگاه مردمی آبان نقل کرده است که گفته بود: «یکی از افرادی که به مردم شلیک کرد من بودم. ما کشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟»
ساخت و پخش برنامه‌های تلویزیونی در صداوسیما درباره آنچه معاون دادستان آن را «جنایات تروریست‌های مجاهدین خلق و اعدامیان دهه ۶۰» خوانده و نیز با موضوع «برآورد میزان خسارات مالی و جانی درخصوص وقایع آبان ۹۸» از دیگر توصیه‌های این مقام قضایی است.
او همچنین پیشنهاد کرده است که مرکز اسناد انقلاب اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط مطالبی را در همین موضوعات تدوین و به زبان انگلیسی منتشر کند.
معاون دادستان تهران در مقدمهٔ نامهٔ خود، برای آگاهی مقامات ارشد قضایی، پیش از هر چیز به سابقهٔ تاریخی برگزاری دادگاه‌های مردمی اشاره می‌کند و به‌درستی آن را یک «ابتکار عملی مدنی» می‌خواند که نخستین‌بار در سال ۱۹۶۶ برگزار شد.
او همچنین دادگاه مردمی آبان ۹۸ را، به‌نقل از وب‌سایت این دادگاه، اقدامی توصیف می‌کند که «در تلاش است تا در غیاب نهادهایی که صلاحیت قضایی بین‌المللی برای برگزاری چنین محاکماتی دارند، اتهاماتی جدی را در ارتباط با حوادث آبان به‌شکل حقوقی و سازماندهی‌شده بررسی کند».
مشخص نیست واکنش‌ها و اقدامات بعدی جمهوری اسلامی در برابر دادگاه حمید نوری در سوئد و دادگاه مردمی آبان ۹۸ در لندن چه خواهد بود، اما دست‌کم سابقهٔ رفتار آن در قبال هرگونه «ابتکار عملی مدنی» در داخل کشور در جهت اجرای دستورات رهبر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که «سرکوب» همواره اولین فرمان و آخرین فرمان بوده است.
