رسانه‌ها در ایران از بروز «تشنج» و اعتراض نماینده‌ها در پی ورود وزیر کشور به صحن مجلس در روز سه‌شنبه، ۳۰ خردادماه، خبر می‌دهند. نمایندگان به بخشنامه «جنجالی» با امضای معاون سیاسی وزیر کشور اعتراض داشتند.
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه خبر داد که در جریان نشست علنی مجلس، احمد وحیدی، وزیر کشور، «در بدو ورود مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان قرار گرفت» و دست‌کم یک نماینده تهدید کرد که در اعتراض به حضور او صحن را ترک می‌کند.
به نوشته این خبرگزاری، آقای وحیدی روز سه‌شنبه برای بررسی بخشنامه اخیر معاونت سیاسی وزارتخانه خود به مجلس رفته است.
گرچه اخبار رسانه‌های حکومتی حاکی از برقرار شدن آرامش در صحن مجلس پس از دقایقی است، به نظر می‌رسد بخشنامه‌ای که درباره انتخابات پیش روی مجلس توسط معاون سیاسی وزیر کشور ابلاغ شده هم‌چنان باعث دلخوری نمایندگان است.
آن طور که تسنیم توضیح داده، «در بخشنامه اخیر وزارت کشور آمده است که به موجب قرار داشتن در سال منتج به انتخابات مجلس، استانداران، فرمانداران و بخشداران دیگر نباید تعاملی با نمایندگان مجلس یازدهم داشته باشند.»
علیرضا سلیمی، نماینده محلات، طی تذکری شفاهی در اعتراض به مفاد این بخشنامه گفته است که بخشنامه مذکور عملا به معنای آن است که «معاون وزیر کشور نمایندگی مجلس را به سه سال محدود کردند» و این «مغایر قانون اساسی است».
او در ادامه این بخشنامه انتخاباتی از طرف معاون وزیر را که رئیس ستاد انتخاباتی کشور هم هست «توهین به مجلس» دانسته و گفت: «باید گفت مجلس آقا اجازه نیست و اگر برخی خیال کردند که مجلس باید به فرموده آن‌ها عمل کند، اشتباه کرده‌اند.»
موضوع نامه معاون سیاسی وزیر کشور مورخ ۱۱ خردادماه دستور به «عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس» توصیف شده است، نامه‌ای که به نوشته خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، هدف از آن تنها «صیانت از سلامت انتخابات» بوده است.
برای مثال، به نوشته ایرنا در روز دوشنبه، در بند هفتم از این بخشنامه تأکید شده که «از هرگونه انتصاب مدیران و به‌کارگیری نیرو بر اساس توصیه‌های خارج از مجموعه دولت و همچنین کاندیداهای انتخابات پرهیز شود».
ایرنا در دفاع از بخشنامه چنین توضیح داده است: «بهره‌گیری سیاسی از هر خدمتی که به مردم ارائه می‌شود و طرح شعارها و موضع‌گیری‌هایی که برای جلب آرای مردم صورت می‌گیرد، قطعاً آثار منفی بر مشارکت و سلامت انتخابات خواهد گذاشت.»
با این حال این دستور به مذاق نمایندگان خوش نیامد و اعتراضات در روز دوشنبه، ۲۹ خردادماه، نیز آن قدر بالا گرفت که وب‌سایت انتخاب به نقل از یک نماینده و عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد: «بیش از صد نماینده نامه استیضاح وزیر کشور را امضا کردند و بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس هم موافق استیضاح هستند.»
تمام اعتراضات و تهدید به استیضاح در حالی است که احمد وحیدی روز یک‌شنبه در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور بندهای «جنجالی» بخشنامه معاون خود را که به نوشته ایرنا «موجب سوء برداشت و سوء تفاهم برخی نمایندگان مجلس» شده لغو کرد.
به نظر می‌رسد این اتفاقات و تهدیدها وزیر کشور را روز سه‌شنبه به مجلس کشانده تا در جلسه‌ای غیرعلنی با نمایندگان گفت‌وگو کند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است روز ۱۱ اسفندماه سال جاری، ۱۴۰۲، برگزار شود، اما روز هفتم خرداد ۱۴۰۳ آخرین روز کاری نمایندگان فعلی خواهد بود.
به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹، مشارکت سراسری در انتخابات مجلس یازدهم تنها ۴۲.۵ درصد و این رقم در تهران ۲۵ درصد بود که پایین‌ترین میزان رسمی مشارکت در انتخابات ۴۱ سال پیش از آن به شمار می‌رفت.
