ایران، بعد از چین به دومین قربانی بزرگ کرونا ویروس جدید با نام علمی «کووید ۱۹» تبدیل شده و شمار قربانیان به سرعت افزایش می‌یابد. در رابطه با گستردگی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا، آمارهای ضد و نقیضی از مقامات ایران منتشر می‌شود و دقیقاً نمی‌توان گفت وضعیت به چه صورت است.
برای نمونه، روز جمعه در حالی که سعید نمکی وزیر بهداشت ایران شمار مبتلایان مشکوک به این ویروس را ۲۵ نفر اعلام کرده بود، همان روز همتای ترک وی فخرالدین کوجا اعلام کرد که طی تماس تلفنی که با آقای نمکی داشته، وی شمار مبتلایان مشکوک در ایران را ۷۵۰ نفر گزارش داده است.
همچنین در حالی که مقامات وزارت بهداشت شمار قربانیان کل کشور را ۱۵ نفر اعلام کرده، احمد امیری فراهانی، نماینده قم، صبح دوشنبه پنجم اسفند به خبرنگاران گفته بود فقط در شهر قم حدود ۵۰ نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده‌اند که اسامی ۴۰ نفر از آنها به وزارت بهداشت داده که اتفاقاً ۳۲ نفر در محل قرنطینه جان باخته‌اند.
صرف نظر از پنهانکاری معمول مقامات ایران و عدم اعتماد به گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی، آنچه که بعد از نگرانی‌ها پیرامون جان انسان‌ها مطرح می‌شود، تأثیر بحران ویروس کرونا بر معیشت مردم و اقتصاد کشور است که هم‌اکنون نیز با بحران و رکود مواجه است.
معمولاً اقتصاد ایران به خاطر اینکه وزنی در کل اقتصاد جهان ندارد، مورد توجه سریع نهادهای بین‌المللی قرار نمی‌گیرد تا پیش‌بینی خود را ارائه دهند، اما شاید نگاهی به وضعیت چین و آمارهای اقتصادی ایران، وضعیت را کمی شفاف‌تر کند.
صندوق بین‌المللی پول در خوشبینانه‌ترین سناریوی خود که بر اساس گزینه مهار بحران کرونا در آینده نزدیک بنیاد نهاده شده، می‌گوید کرونا احتمالاً رشد اقتصادی چین را در سال جاری حدود ۰.۴ درصد نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کاهش دهد و به ۵.۶ درصد برساند که کمترین میزان طی سه دهه گذشته است.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید اگر ویروس کرونا با سرعت بیشتر و مدت زمان طولانی‌تری گسترش یابد، تأثیر اقتصادی آن بر اقتصاد چین به مراتب بیشتر خواهد بود.
اگرچه حجم اقتصاد چین که سهمی بالای ۱۶ درصدی در کل اقتصاد جهان دارد با اقتصاد ایران که سهمش حدود نیم درصد است، قابل مقایسه نیست، اما در هر دو مورد ایران و چین، سهم بخش خدمات حدود ۵۴ درصد و سهم بخش صنعت حدود ۴۰ درصد است.
طی هفته‌های گذشته اگرچه اخبار زیادی درباره توقف برخی واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی و خارجی در چین گزارش شد، اما گزارش‌های نهادهای حرفه‌ای بین‌المللی مانند شرکت‌های مشاوره انرژی و ارزیابی ریسک تمرکز خود را بیشتر بر بخش خدمات چین متمرکز کرده‌اند.
برای نمونه ارزیابی شرکت ناتیکزیس فرانسه، از زیرمجموعه‌های «بی‌پی‌سی‌ای» غول خدمات مالی فرانسه بر این است که اگرچه بخش صنعت چین نیز از بحران کرونا صدمه خواهد دید، اما بخش خدمات زیان بیشتری متحمل خواهد شد.
بر اساس ارزیابی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران در ۹ ماهه سال ۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که سهم بخش خدمات حدود ۲۷۴ هزار میلیارد تومان و سهم بخش صنعت ۱۹۴ هزار میلیارد تومان شده است.
بیش از ۴۰ درصد بخش خدمات مربوط به حمل و نقل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، همچنین فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذاست. این بخش‌ها در واقع آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها در مقابل ویروس کرونا هستند.
قرنطینه احتمالی برخی مناطق کشوری، کاهش چشمگیر رفت و آمدها، توقف گردشگری، خالی شدن رستوران‌ها و هتل‌ها، و حوزه‌هایی از این دست می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را به خطر بیندازد، چرا که بیش از نیمی از شاغلان در ایران در بخش خدمات فعال هستند.
بسته شدن مرزها با همسایگان
تاکنون افغانستان، پاکستان، کویت، عراق، ترکیه، ارمنستان و ترکمستان مرزهایشان با ایران را بسته‌اند.
سهم این کشورها از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته خورشیدی حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار بود که معادل ۳۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور است.
اگر امارت، آذربایجان، روسیه، عمان و قطر نیز مرزهای خود به روی ایران را ببندند، مقصد ۴۰ درصد از صادرات ایران با چالش مواجه خواهد شد.
این چند کشور باقی‌مانده نیز گوش به زنگ هستند و جمهوری آذربایجان دوشنبه ۵ اسفند اعلام کرد که واردات کالاهای ایرانی به بازار صدرک، بزرگترین بازار جمهوری آذربایجان، را ممنوع کرده است.
بخش دیگری از مشکل ایران نیز به واردات از کشورهای همسایه بر می‌گردد. یک چهارم کل واردات ۴۴ میلیارد دلاری ایران از کشورهای همسایه انجام می‌گیرد که امارات، ترکیه و روسیه بیشترین سهم را در آن دارند.
نکته مهم اینجاست که بر خلاف ایران که در انزواست، کشورهای دیگر به راحتی می‌توانند کالاهای دیگر کشورها را با ایران جایگزین کنند، اما ایران جایگزینی برای صادرات کالا به کشورهای جدید یا افزایش سطح تجارت با دیگر کشورها ندارد.
یک نکته بسیار مهم دیگر این است که بر اساس ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پارسال تنها ۱.۱ میلیارد دلار از صادرات ایران کالاهای سرمایه‌ای بوده است و نزدیک ۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران شامل کالاهای مصرفی و ۳۵ میلیارد دلار کالاهای واسطه‌ای است که به راحتی همسایه‌های ایران می‌توانند این نوع کالاها را از بسیاری از کشورها فراهم کنند و تولید آنها اصولا هیچ انحصاری ندارد.
به نظر می‌رسد بخش کشاورزی ایران که سهمی ۷.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی و به همین میزان سهم در صادرات غیرنفتی دارد از تحریم‌ها به شدت ضربه ببیند. محصولات کشاورزی اضافی چاره‌ای جز صادر شدن ندارد و نمی‌شود آن را برای مدت طولانی انبار کرد.
همچنین در ۹ ماهه سال جاری تنها بخشی از اقتصاد ایران که رشد نشان داده، همین بخش کشاورزی بوده و ضربه بر آن، اقتصاد ایران را باز هم کوچکتر خواهد کرد.
به زبان ساده، بسته شدن مرزها برای همسایه‌ها قابل جبران است، اما برای ایران مشکلی اساسی پیش خواهد آورد، خصوصاً اینکه در غیاب درآمدهای نفتی به خاطر تحریم‌های آمریکا، تنها اتکای جمهوری اسلامی صادرات محصولات غیرنفتی است.
