چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست کرونایی چین به ابتلای فاحش و فزاینده جامعه به این ویروس و فشار بی‌سابقه به نظام درمانی کشور و بروز مرگ و میرهای نسبتاً گسترده منجر شده است. کشورهای دیگر به خصوص بیم دارند که سیاست اطلاعاتی چین تشخیص به موقع جهش احتمالی ویروس و ایجاد سویه جدیدی از آن را مانع شود و دردسرهای جدید ایجاد کند. راهکارها برای مقابله با این مشکل هم بحث‌انگیز شده‌اند.
در چین سه سال پس از اعمال مقررات سفت و سخت، قرنطینه کامل افراد مبتلا و تعطیل همه فعالیت‌ها در مناطقی که با اولین مورد شیوع کرونا مواجه می‌شدند، از یک ماه پیش (۱۷ آذر) به یک باره همه این مقررات را کم و بیش لغو کرده‌اند.
به خصوص تعطیل سه ماه بندر ۲۶ میلیونی شانگهای در اوایل سال گذشته میلادی، در تاریخ بی‌سابقه شد، با آثاری بسیار منفی برای اقتصاد چین و جهان و نیز برای سلامت اعصاب و روان شهروندان این شهر و شهرهای مشابه که از این انزوای درازمدت آسیب‌های اساسی دیدند.
اعتراضات کم‌سابقه دو ماه پیش در برخی از مناطق چین به مقررات سخت و سفت کرونایی و اثراتی که بر وضعیت اقتصادی و روانی جامعه داشته و نیز فشارهایی که کل اقتصاد چین متحمل می‌شد نهایتا رهبری چین را که ظاهراً استراتژی خروجی هم برای این سیاست سه ساله نداشت به یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای سوق داد.
حالا دیگر نه از تست اجباری همگانی خبری است و نه مسافران ورودی را بر خلاف یک ماه پیش به قرنطینه دو هفته‌ای فرستاده می‌شوند.
در شرایط واکسیناسیون غیرکامل (۵۷ درصد جامعه سه دوز واکسن دریافت کرده است)، آن هم با واکسن‌های کم‌تأثیر، و با اجتناب از استفاده از واکسن‌های نوع جدید (mRNA)، شرایط جدید عملا به به شیوع گسترده کرونا در چین راه برده است. در هنگ کنگ با هفت میلیون جمعیت روزانه ۲۰۰ هزار نفر به کرونا آلوده می‌شوند با پیامدهایی مانند بار سنگین برای بیمارستان‌ها و عدم امکانات لازم برای ارائه سرویس به افراد بیشتر آسیب‌پذیر.
خبرهایی که حالا از چین می‌رسند، بیش از همه این تصویر را به دست می‌دهند که کرونا در این کشور از کنترل خارج شده است. دولت حالا دیگر نیازی هم نمی‌بیند که آمار و ارقامی در باره شمار مبتلایان یا کسانی که به خاطر ابتلا به کرونا بستری می‌شوند یا فوت می‌کنند منتشر کند. این در حالی است که خبرهای متفاوتی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند عمدتاً از رجوع انبوه مردم به مطب‌های پزشکان یا بیمارستان‌ها یا از نبود و کمبود حتی داروهای ساده‌ای مثل ایبوپروفن حکایت دارند.
این که خانواده‌های بسیاری هم، از گرفتن سرویس و امکانات برای تدفین یا سوزندان اجساد بستگان خود محرومند و مجبورند که مدت‌ها با این اجساد در محیط خانه سر کنند هم بخش دیگری از واقعیت کنونی در چین است.
می‌توان تصور کرد که با برداشته شدن کل مقررات مرزی در چین از ۱۸ دی، و به ویژه با فرارسیدن سال نو چینی در دوم بهمن که پیشاپیش با سفرها و جابه‌جایی‌های گسترده همراه است شیوع کرونا همچنان رو به اوج برود.
نشریه معروف اکونومیست بزرگترین رویداد اقتصادی سال ۲۰۲۲ را دست‌کشیدن چین از سیاست «کووید-۱۹ صفر» اعلام کرده است، چرا که عادی‌شدن فعل و انفعالات اقتصادی در این کشور تأثیرات گسترده‌ای بر رونق دوباره اقتصاد جهان خواهد داشت و در جان‌گرفتن اقتصادهای آمریکا و اروپا که در کنار کرونا و جنگ اوکراین از کاهش رونق اقتصادی در چین هم ضربه دیده‌اند نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.
این پیش‌بینی البته با این تردید و گمان هم توام است که بنا بر برآوردهای مؤسسات تخصصی در غرب احتمالاً وضعیت شیوع کنونی کرونا تا اواسط بهار یک میلیون و ۷۰۰ هزار قربانی از مردم چین خواهد گرفت، و معلوم نیست که فشار بالای ابتلا و خانه‌نشینی دوباره بخش‌هایی از کارکنان و مرگ و میرهایی که اتفاق می‌افتد تا چه حد بدون تاثیرات منفی گسترده بر اقتصاد باقی بماند.
«فخرفروشی» به غرب، بدون استراتژی خروج
طرفه این که دولت پکن با سیاست «کووید-۱۹ صفر» که دنبال می‌کرد، دائم رویکردهای منعطف‌تر و تغییریابنده کشورهای غربی را «غیرمسئولانه و ناشی از بی‌مبالاتی نظام‌های آنها نسبت به جان انسان‌ها» توصیف می‌کرد.
در همین راستا، این دولت با استناد به آمار مرگ و میر در کشورهای غربی سیاست خود را در چشم مردم چین موفق جلوه می‌داد و از آن محملی برای تبلیغات سیاسی و اثبات ادعای «برتری نظام چین بر نظام‌های لیبرال-دمکراسی غربی» ساخته بود. منتهی این حکومت هیچ وقت هم حاضر نمی‌شد توضیح دهد که سیاست سفت و سخت «کووید-۱۹ صفر» کی و به چه نحوی پایان می‌یابد.
خروج کنونی عملی از آن سیاست در یک ماه گذشته اما نشان داده که واقعاً هم استراتژی خروجی وجود نداشته است. و عجیب این که حالا که دولت‌های غربی به این بی‌برنامگی در مقابله با کرونا و فقدان طرح برای شیوع کنترل‌شده آن و نیز ارقام بالای ابتلا و امتناع کنونی دولت پکن در ارائه آمارهای شفاف اشاره می‌کنند از سوی دولت پکن به «سیاسی‌کاری» و «سوداگری سیاسی با کرونا» متهم می‌شوند.
کار به جایی رسیده است که در عرصه داخلی هم همه‌چیز بی‌خطر جلوه داده می‌شود. حالا گرچه در خود آمریکا نسبت به شیوع سویه جدید XBB1.5 و ابتلای افراد قبلاً مبتلاشده به سویه‌های دیگر به این سویه، نگرانی معینی وجود دارد، در چین چنین نگرانی‌هایی فاقد موضوعیت اعلام شده است.
در سطح بین‌المللی واکنش‌های متفاوتی به وضعیت شیوع کرونا در چین صورت گرفته است. کانادا، آمریکا، استرالیا، هند و بریتانیا و نیز برخی کشورهای اتحادیه اروپا مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بلافاصله به اعمال برخی محدودیت‌ها از جمله اجبار ارائه تست از سوی مسافرانی دست زدند که از مقصد چین به این کشورها وارد می‌شوند.
بحث در اتحادیه اروپا هم بالا گرفت، از جمله، بر سر این که رویکرد سه کشور یادشده (و فراتر از آن) تا چه حد درست و معطوف به جلوگیری از سرریز‌کردن احتمالی شیوع کرونا و به خصوص سویه‌ای جدید از آن به این کشورهاست و تا چه حد نوعی سیگنال سیاسی به جامعه، یعنی اطمینان‌دادن به مردم درباره درس‌گیری این کشورها از فلج و سردرگمی در ابتدای شیوع کرونا و شمار بالای مرگ و میر در آن دوره و تبعاً، آمادگی برای ممانعت از تکرار آن تجربه است.
نهایتاً ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به راهکارهایی رسیدند که چه به خاطر اختلاف بر سر مبانی علمی آن و چه به دلایل ملاحظات اقتصادی (مثلاً تلاش اتریش برای جلب شمار هر چه بیشتر توریست اسکی باز از چین) بیشتر جنبه توصیه و غیرتعهدآور دارد.
بنا بر این مصوبات هر کدام از ۲۷ کشور عضو اتحادیه می‌‌تواند از مسافران از مبدأ چین خواهان تست منفی سی پی ار شود که ۴۸ ساعت بیشتر از آن نگذشته باشد و در فرودگاه‌های مقصد هم به طور غیرمتعین این یا آن مسافر برای انجام تست هدایت شوند. این توافق هم به دست آمد که هر کشوری بهتر است که در هواپیماهای خود از مقصد چین زدن ماسک‌های پزشکی یا نوع FFP2 را اعمال کند.
هم تست به صورت تصادفی از میان مسافران آمده از چین و هم تحقیق و کنترل در مواد فاضلابی هواپیماهایی که از چین میآیند در خدمت تشخیص و شناسایی سویه‌های احتمالا جدیدی که در این کشور پدید میآیند و مقابله سریع‌تر با آنهاست.
اعمال همه این موارد توافق‌‌شده برای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اختیاری است که همین هم مؤثربودن آن را با تردید مواجه کرده است. قرار است در اواسط ماه ژانویه دوباره مقام‌های مسئول این کشورها جلسه کنند و کارایی و اعمال یا عدم اعمال توافقات را به بحث بگیرند.
راهکارهایی با اما و اگر
شیوع کرونا که بالا گرفت، در اتحادیه اروپا بحث ایجاد «اتحادیه بهداشتی» هم به جریان افتاد و تا حدود زیادی هم عملی شد. این «اتحادیه» باید تضمین‌گر این موضوع باشد که کشورهای اروپایی در برابر تهدیدات علیه سلامت شهروندان خود که در محدوده مرزی باقی نماند و جنبه فرامرزی پیدا کند به صورت جمعی واکنش نشان دهند.
در همین رابطه مقررات متفاوتی تصویب شدند و پاره‌ای از اختیارات دولت‌ها به نهادهای مشترک اروپایی انتقال یافتند. چندین نهاد ویژه هم به وجود آمدند که یکی از آنها «مرکز اروپایی برای پیشگیری و کنترل بیماری‌ها» است.
طرفه این که نظر این مرکز این شده است که انجام تست برای مسافران از مقصد چین ناموجه است. استدلال متخصصان مرکز این است که همین حالا هم شیوع اومیکرون، همان سویه‌ای که در چین هم با شتاب در حال شیوع است، در اروپا بالاست و ورود مسافر چینی مبتلا نمی‌تواند تأثیر شتابنده‌‌تری به این ماجرا بدهد. میزان بالای واکسیناسیون و سطح بالای ایمنی در جوامع اروپایی در برابر اومیکرون هم، ضمانتی است که ورود مسافران چینی مبتلا خطر مضاعفی برای مردم اروپا ایجاد نمی‌کند.
متخصصان مرکز یادشده با استناد به تجربه آفریقای جنوبی در سال گذشته که مبدأ اومیکرون شد و همه تدابیر بند و بست و کنترل هم که زیان‌های اقتصادی بزرگی به این کشور زد، نتوانست مانع سرایت ویروس به نقاط دیگر جهان شود، این را توهم می‌دانند که با راهکارهای تصویب‌شده بتوان مانع ورود سویه احتمالاً جدیدی از کرونا از چین به اروپا شد. آنها می‌گویند که اگر قرار است مونتیورینگ و رصد ویروس و شناخت سریع سویه‌های جدید در دستور کار قرار گیرد، ورای تردید‌آمیزی چنین رصدی، لازم است که در مورد همه نقاط دنیا اعمال شود، از جمله در مورد مسافرانی که از آمریکا میآیند و در حال حاضر سویه جدید کرونا (XBB1.5) در آنجا دیده شده است.
برای این متخصصان همچنین جای سؤال است که مواد شیمیایی که در تأسیسات بهداشتی هواپیماها به کار می‌روند مانعی برای شناخت بقایای ویروس در فاضلاب این تأسیسات نباشد. این که در صورت شناخت سریع سویه جدید لزوماً آمادگی برای مقابله با آن در دست نیست و شاید طول بکشد که واکسن‌ها با آن تطبیق داده شوند نیز، موضوع کم‌اهمیتی شمرده نمی‌شود.
مهم‌ترین عامل همکاری خود چین است
هم این متخصصان و هم متخصصان سازمان بهداشت جهانی ضمن ابراز تفاهم برای اعمال مقررات ولو غیرمؤثر برخی از کشورها در مورد مسافران چینی، تاکید را بر این می‌گذارند که لازمه شناخت سریع سویه‌های جدید کرونا و مقابله سریع‌تر و مؤثرتر با آنها تشدید بیش از پیش همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعاتی میان کشورها و نیز شفافیت تا حد ممکن در جمع‌آوری و ارائه اطلاعات است. در همین راستا، نگاه‌ها بیش از پیش متوجه سیاست اطلاع‌رسانی دولت چین و گیروگرفت و سانسور و پس و پسله‌کاری در رویکردهای آن است.
سازمان بهداشت جهانی بیش از پیش آمارهای دولت چین در باره وضعیت شیوع کرونا در حال حاضر و شمار مرگ و میرها و بستری‌شدن‌ها و به طریق اولی، رصد وضعیت جهش ویروس و شناخت سویه احتمالا جدید آن را بحث‌انگیز، غیرواقعی و مشکل‌زا می‌داند.
برای مثال چین چنان معیارها درباره «فوت ناشی از کرونا» را محدود تعریف کرده که بر اساس آن تنها زمانی که هیچ عامل احتمالی دیگر برای فوت فرد پیدا نشود، کرونا عمدگی می‌یابد. بر همین اساس، چین در ماه دسامبر مجموعاً مرگ روزانه ۵ نفر یا کمتر را به عنوان «مرگ ناشی از کرونا» اعلام کرده که با توجه با ابعاد بالای شیوع کرونا در این کشور و فشاری که بر نظام درمانی آن وارد آمده و نیز وضعیت مؤسسات کفن و دفن که بنا بر آمارهای داخلی فرصت سرخاراندن پیدا نمی‌کنند آماری به شدت غیرواقعی به نظر می‌رسد. برخی مؤسسات معتبر غربی شمار مرگ و میرهای روزانه در چین پس از لغو مقررات در ۱۷ آذر را تا ۹ هزار نفر برآورد می‌کنند.
همین شک و تردیدها درباره رصد دقیق جهش‌های احتمالی ویروس و اطلاع‌رسانی به موقع در باره آن هم وجود دارد، آن هم در حالی که امکان جهش ویروس در منطقه‌ای که ضریب شیوع بالاست، معمولاً بیشتر از جاهای دیگر است.
با این همه، دولت چین موضعش این است که بهترین همکاری اطلاعاتی و داده‌ای را با سازمان بهداشت جهانی دارد و این سازمان در طرح اتهامات مشغول «سیاسی‌کاری» است.
امیدها حالا این است که ادامه فشارهای بین‌المللی، و نیز نگرانی‌ها در خود چین از درگیرشدن بیشتر کشور در پیامدهای شیوع گسترده کرونا و نیاز به اقدامات گسترده‌تر برای مهار آن به شکلی که دوباره اقتصاد کشور را زمین‌گیر نکند، هم تبادل اطلاعاتی را ولو از جنبه منافع و مصالح خودی، بیش از پیش ضروری کند و هم به اکراه پکن در همکاری‌های بین‌المللی، از جمله قبول کمک‌های واکسنی (mRNA) اروپا پایان دهد.
