تحت تأثیر وضعیت بد اقتصاد افغانستان و بیاعتمادی به حکومت طالبان که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است، شمار روزافزونی از مردم این کشور سپردههای خود را از بانکها خارج میکنند و حسابهای خود را میبندند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، کارشناسان میگویند که بیاعتمادی مردم به بانکها و خارج کردن سپردهها فشار بر چرخه نقدینگی و بهطور کلی اقتصاد افغانستان را تشدید کرده است.
یکی از پیامدهای مهم تصرف قدرت توسط گروه طالبان در مرداد ۱۴۰۰ بحران بانکی و تلاطم در بازار نقدینگی بوده است.
حکومت طالبان از آن زمان تحریم شده و بخش اعظم کمکهای مالی بینالمللی که تا آن زمان بودجه دولت سابق را تأمین میکرد قطع شد.
درپی این روند، ارتباط افغانستان با شبکه بانکی بینالمللی نیز قطع شده و میلیاردها دلار از ذخیره ارزی بانک مرکزی این کشور در بانکهای غربی، به خصوص آمریکا، مسدود شد.
به دلیل قطع ارتباط افغانستان با نظام بانکی بینالمللی بسیاری از مردم به حواله، روشی غیررسمی برای نقل و انتقال پول و استقراض، روی آوردهاند.
بر اثر این بحران ۱۲ بانک خصوصی و دولتی تعطیل شدند و سایر بانکها با ظرفیت بسیار محدودی به فعالیت ادامه میدهند. برای برداشت از سپردههای بانکی نیز سقف معینی تعیین شده است.
در مدت اخیر هر چند اقتصاد افغانستان تا حدی احیا شده ولی این کشور هنوز با بحران شدید گرسنگی، بیکاری گسترده و افزایش فقر دست و پنجه نرم میکند. همزمان اعتماد به نظام بانکی متعارف از بین رفته است.
روندی نگران کننده
براساس آمارهای بانک جهانی در فاصله دسامبر ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۳ بانکهای افغانستان دستکم ۱۱ درصد از مشتریان خود را از دست دادهاند.
یکی از کسانی که دیگر از بانک استفاده نمیکند احمد، از ساکنان هرات، است. او به رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی میگوید پس از بارها تلاش ناموفق برای انتقال پول در سیستم بانکی در داخل افغانستان، حساب خود را بست.
او میافزاید: «این نشان میدهد که بانکها نمیتوانند کارشان را انجام دهند و دیگر قابل اعتماد نیستند.»
بصیر، ساکن کابل که او نیز اخیراً حساب بانکی خود را بسته است، گفت پس از آنکه برای برداشت از سپرده، سقف معینی تعیین شد اعتماد به بانکها را از دست داد. او به رادیو آزادی گفت: «وقتی میخواستیم از سپردههای خود برداشت کنیم کارکنان بانک ما را اذیت میکردند.»
طالبان در ابتدا سقف برداشت از هر حساب بانکی را ۲۰۰ دلار در هفته تعیین کرده بود. در ماه دسامبر بانک مرکزی افغانستان که در کنترل طالبان است این مبلغ را به هزار دلار در هفته افزایش داد.
کارمند یک بانک خصوصی در کابل که نخواست نامش در گزارش قید شود معتقد است که اعمال محدودیت سختگیرانه دربرداشت پول از حسابهای شخصی به اعتبار بانکها لطمه زده است.
او به رادیو آزادی گفت ناتوانی بانکها در بازگرداندن سپردههای مردم باعث شده که از نگاه مشتریان بانک و خدمات بانکی بیارزش شود.
براساس شاخصهای بینالمللی بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ فقط ۱۵ درصد از جمعیت بالغ افغانستان در آن زمان حساب بانکی داشت و از زمان به قدرت رسیدن طالبان این رقم در حد چشمگیری کاهش یافته است.
بانک جهانی در گزارش خود در آوریل سال ۲۰۲۴ گفت بانکهای افغانستان از سال ۲۰۲۰، حدود ۲۵ درصد از مجموع سپردههای خود را از دست داده است «که برای صنعت کوچک بانکداری در این کشور روند نگرانکنندهای است.»
این گزارش افزود: «بخش بانکداری افغانستان به دلیل تلاطم و بیثباتی در نقدینگی تحت فشار شدیدی است. این وضعیت باعث شده که استفاده مردم از روشهای نامتعارف نقلوانتقال پول و اتکا به پول نقد افزایش یابد و در نتیجه چرخه نقدینگی محدودتر و روند کاهش ارزش پول تشدید شود.»
آذرخش حفیظی، اقتصاددان و رئیس سابق اتاق بازرگانی خارجی افغانستان تأکید دارد که یک اقتصاد مدرن بدون نظام بانکی کارآمد، ناقص است.
او میافزاید: «کشورهایی که میتوانند سپردههای مردم را به سرمایهگذاری نظیر توسعه تجارت و صنعت سرازیر کنند وضعیت به مراتب بهتری دارند. وقتی بانکها سپرده و نقدینگی کافی نداشته باشند نمیتوانند به مردم و شرکتهای اقتصادی که به سرمایه نیاز دارند وام بدهند.»