رئیس سازمان اداری و استخدامی ایران٬ وزارت اطلاعات را «مرجع» تائید صلاحیت دوتابعیتی‌ها معرفی کرد.
جمشید انصاری در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت٬ این موضوع را در پاسخ به این پرسش که از نظر وی به عنوان رئیس مجموعه سازمان اداری و استخدامی٬ مرجع تایید مدیران دوتابعیتی کدام نهاد است٬ بیان کرده است.
موضوع مدیران دوتابعیتی در سال‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده و برخی از محافظه‌کاران و همچنین مقام‌های قضایی، مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» را یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» نامیده و خواستار برکناری آنها شده‌اند.
اختلاف میان دولت و قوه قضائیه در این زمینه به جایی رسیده که مجلس شورای اسلامی نیز از مدت‌ها قبل وارد این موضوع شده و چند روز پیش از این نتیجه تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی را منتشر کرد.
این گزارش که قرار است پس از قرائت در صحن علنی مجلس٬ برای رسیدگی در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد٬ علت پرداختن به این ماجرا را «گسترش روزافزون تهدیدات دشمن» و «افشای بعضی از مصادیق نفوذ از طریق گسیل افراد دوتابعیتی» عنوان کرده است.
در این گزارش آمده که افراد دوتابعیتی٬ «پوشش مناسبی برای پیاده‌سازی مأموریت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» بوده و دارای «تهدیدات بالقوه» هستند.
در این گزارش همچنین از آنچه فقدان بانک اطلاعات افراد دوتابعیتی٬ «مسامحه» وزارت اطلاعات و «ضعف» وزارت خارجه در این زمینه نامیده شده نیز انتقاد شده است.
بدنبال انتشار این گزارش٬ وزارت اطلاعات در نامه‌ای به «گزارش تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها» از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس واکنش نشان داد.
در این نامه که به علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشته شده، اتهام «مسامحه و عدم همکاری» وزارت اطلاعات با کمیسیون مجلس در مورد دو تابعیتی‌ها، «غیرمنصفانه و جهت‌گیرانه» توصیف شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی ایران نیز گفته که در جریان این گزارش قرار ندارد و پس از دریافت کتبی آن٬ «امکان اظهار نظر در مورد آن فراهم» می‌شود.
انصاری در عین حال گفته مجلس شورای اسلامی با مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی٬ «فردی را برای مراجعه معرفی کردند که هیچ‌گاه این مراجعه انجام نشد.»
این مقام رسمی درباره فرزندان و خانواده برخی وزرا که در گزارش مجلس به عنوان دوتابعیتی به آنها اشاره شده نیز گفته است: «طبق قانون کسی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آید باید تبعه ایران باشد و قانون در مورد اعضای خانواده کارکنان اشاره‌ای ندارد.»
این اظهارات در واکنش به آن بخشی از گزارش مجلس مطرح می‌شود که در آن آمده «بستگان سبی و نسبی و فرزندان مسئولان اگر چه خود مسئولیتی ندارند اما می‌توانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم نمایند یا ممکن است با سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی دشمن جذب شده و یا تحت فشار قرار گیرند.»
بر اساس این گزارش٬ بسیاری از فرزندان مسئولین به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ نموده‌اند و یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است» که در این صورت بایدیا تابعیت دیگر خود را اظهار کنند و یا برای «ترک تابعیت دوم» اقدام کنند.
گزارش مجلس شورای اسلامی در عین حال ازوزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواسته افراد متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند و وزارت خارجه نیز با همکاری نیروی انتظامی٬ بانک اطلاعاتی افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت را راه‌اندازی کند.
موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره «مدیران دوتابعیتی»٬ در دو سال گذشته تعداد «۲۱۰ مدیر دوتابعیتی شناسایی شده‌اند».
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سال گذشته نیز با صدور بیانیه‌ای انتصاب افراد دو تابعیتی در پست‌های مدیریتی را تکذیب و اعلام کرد «حتی برخی از افرادی که قبلاً در پست‌های مدیریتی منصوب شده و یا پس از انتصاب، اقدام به اخذ تابعیت نموده بودند؛ از پست‌های مدیریتی عزل و برکنار شده‌اند.»
با این حال مقام‌های قضایی٬ این موضوع را رد می‌کنند و در عین حال می‌گویند مرجع تائید صلاحیت افراد دوتابعیتی٬ وزارت اطلاعات نیست.
