وکلای دومینیک پلیکو که به عنوان متهم ردیف اول پرونده تجاوز سریالی ۵۱ مرد به همسرش، ژیزل پلیکو، به اشد مجازات یعنی ۲۰ سال زندان محکوم شده است، می‌گویند او به این حکم اعتراض نخواهد کرد.
بئاتریس زاوارو، وکیل آقای پلیکو، روز دوشنبه ۱۰ دی گفت او تصمیم گرفته از به وجود آوردن یک وضعیت مصیبت بار دیگر برای همسر سابقش پرهیز کند ولی درعین حال به خوبی می‌داند که یک محاکمه دیگر با حضور هیئت منصفه ممکن است به صدور حکم زندان طولانی‌تری منجر شود.
دادگاه روز ۲۹ آذر امسال پس از یک محاکمه تاریخی و جنجالی که بیش از سه ماه طول کشید، دومینیک پلیکو و ۵۰ مرد دیگر را به تجاوز به خانم پلیکو در شرایطی که به او داروهای خواب‌آور خورانده شده بود محکوم کرد. دادگاه اعلام کرد که دومینیک پلیکو در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ در شبکه اینترنت مردان دیگر را برای تجاوز به همسرش پیدا و آن‌ها را به خانه خود دعوت می‌کرد.
آقای پلیکو ۷۲ ساله است و بیش از ۵۰ سال شوهر ژیزل پلیکو بود.
او در سال ۲۰۲۰ هنگام فیلم‌برداری از زیر دامن یک زن در سوپر مارکت بازداشت شد و پلیس و مأموران دادستانی در بازرسی از منزل او فیلم‌های ضبط شده از تجاوز سریالی دست‌کم ۵۰ مرد به ژیزل پلیکو را در حافظه کامپیوتر و تلفن همراه او کشف کردند.
وکیل دومینیک پلیکو روز دوشنبه گفت: «موکل من از اعتراض به حکم دادگاه منصرف شده چون نمی‌خواهد وضعیت مصیبت بار و رویارویی با همسر سابقش تکرار شود. درعین حال، اعتراض به حکم در حالی که او به جرایم خود اعتراف کرده ممکن است به صدور حکم شدیدتری منجر شود.»
حکم آقای پلیکو توسط دادگاهی علنی، با حضورهیئت منصفه و توسط پنج قاضی صادر شد. در صورت اعتراض به حکم اولیه محاکمه مجددی سال آینده در دادگاه تجدید نظر شهر نیم در جنوب فرانسه برگزار خواهد شد و پرونده جرایم متهم از ابتدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هرچند طبق قانون ژیزل پلیکو موظف نیست در محاکمه دوم شرکت کند ولی وکیل او گفت: «ما در محاکمه شرکت خواهیم کرد هر چند موکل من ممکن است هر روز در جلسات محاکمه حاضر نشود.»
ژیزل پلیکو، ۷۲ ساله، در محاکمه اولیه از حق خود برای ناشناس ماندن صرف نظر کرد و خواست که تمامی اسناد از جمله ویدئوهای هولناک از تجاوز سریالی شوهر سابقش و سایر متهمان در دادگاه پخش شود.
این محاکمه بازنگری قوانین فرانسه در مورد تجاوز به زنان در تمامی اشکال از جمله در محیط خانواده را به بحثی جدی در سطح کشور بدل کرده است.
موضوع اصلی که فعالان حقوق زن بر آن تأکید می‌کنند فقدان «اصل رضایت زن» برای برقرار کردن رابطه جنسی در قوانین فعلی است.
این محاکمه در ین حال روش برخورد تمامی نهادهای مسئول به تجاوز و آزار جنسی در فرانسه را به شدت زیر سوال برده که طبق جدیدترین تحقیقات حدود ۹۴ درصد از تجاوزهایی به پلیس گزارش شده بدون هیچگونه اقدام مؤثری به فراموشی سپرده می‌شوند.
