شماری از مدافعان حقوق بشر به دستور رئیس قوه قضائیه برای توقف حکم اعدام مجرمان ِ مواد مخدر، واکنش نشان داده و آن را «گام اولیه» برای کاهش احتمالی شمار بالای اعدامها در ایران توصیف کردهاند.
بهتازگی بخشنامهای از رئیس قوه قضائیه ایران در رسانهها منتشر شدهاست که مربوط به توقف حکم اعدام مجرمان مواد مخدر میشود. صادق لاریجانی، خواستار بررسی مجدد پروندههای مربوط به مواد مخدر شدهاست.
مجلس شورای اسلامی در پاییز گذشته مادهای را به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ اضافه کرده بود، که احکام زندان و جریمه نقدی را جایگزین برخی احکام اعدام میکند.
↲در مورد اصلاحیه مجلس و جزئیات این ماده بیشتر بخوانید
بهنظر میرسد دستور اخیر رئیس قوه قضائیه ایران نیز بیارتباط با اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی نیست. بخشنامه آقای لاریجانی طی دو روز گذشته با واکنشهایی همراه شدهاست.
محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، به رادیو فردا میگوید «اگر این قانون درست اجرا شود، از بزرگترین گامهای مثبت در محدود کردن احکام در ایران خواهد بود». با این حال آقای امیری مقدم، افزوده است که در این بخشنامه نکات مبهمی هم وجود دارد: «به نظر میرسد که محکومان به اعدام خودشان باید اقدام و فرجامخواهی کنند… این نکته برای ما نگرانکننده است؛ چون بیشتر محکومین به جرایم مواد مخدر از ضعیفترین اقشار جامعه هستند و به حقوق خود هم آگاهی چندانی ندارند».
کمپین حقوق بشر در ایران، در بیانیهای، به هزاران مورد حکم اعدام مربوط به مواد مخدر و احتمال توقف آنها اشاره کرده و میگوید «ایران گام اولیه مثبتی برداشتهاست».
سازمان عفو بینالملل نیز ۲۰ دی ماه بیانیهای صادر کرده و میگوید «مقامهای ایران هزاران نفر را به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام کردهاند؛ احکامی که برخلاف قوانین بینالمللی اجرا شدهاست. قوانین بینالمللی خواستار انجام مجازات اعدام برای جدیترین جرایم است».
این سازمان در ادامه افزوده است «اما اگر [دستور اخیر] بهدرستی اجرا شود، صدها نفر از اعدام نجات پیدا میکنند. هرچند این تنها یک آغاز است. مقامهای ایرانی باید از اجرای احکام اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر دست بردارند و در افق نگاهی به توقف احتمالی حکم اعدام برای دیگر جرایم داشته باشند».
بنا بر برآوردهای مقامهای ایرانی در حال حاضر پنج هزار زندانی محکوم به جرایم مواد مخدر، حکم اعدام گرفتهاند. یحیی کمالیپور، نایبرئیس مجلس ایران، در آبان ماه گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته بود با اجراییشدن اصلاحات اخیر «چهار هزار نفر از اعدام نجات پیدا میکنند».
ایران با در نظر گرفتن درصدی اجرای مجازات اعدام، در صدر فهرست کشورهای جهان است. در شهریور ماه سال ۱۳۹۵، یک مقام ارشد قوه قضائیه ایران گفته بود «حدود ۹۳ درصد اعدامها در ایران، مربوط به مواد مخدر است».
تحقیقات و مطالعات مختلفی در پژوهشکدهها و دانشگاههای معتبر در مورد مجازات اعدام و تاثیر آن بر کاهش خرید و فروش مواد مخدر منتشر شدهاست.
صالح نیکبخت، حقوقدان ایرانی، روز چهارشنبه به روزنامه اعتماد چاپ تهران، گفته در ایران «تعداد عاملان جرایم مواد مخدر با تشدید مجازات كاهش پیدا نكرده، بلكه روزبهروز هم افزایش یافته است. این نشان میدهد كه برای مبارزه با جرایم تنها تشدید مجازات آن هم در حد عالی آن یعنی مجازات مرگ چارهساز نیست».
آقای نیکبخت نیز میگوید باید اصلاحیه و دستورالعملهای تازه را «به فال نیک گرفت» و در عین حال افزوده «بهترین راه و روش پیدا كردن راهكار مبارزه با علت افزایش جرایم مواد مخدر است».
تحقیقاتی منتشرشده در روزنامه ایندیپندنت نشان میدهد ماده «کروکودیل» در روسیه، «وونگا»؛ مخلوطی از داروهای مقابله با اچآیوی، «نمک حمام»؛ نوعی مفدرون، «فلاک»؛ مادهای شبیه آمفتامین و «شیشه» و کراک کوکائین، در میان «خطرناکترین» مواد مخدری هستند که در جهان استفاده میشوند.