ابراهیم رئیسی تا حدود یک دهه پیش، در سطوح عالی سیاست جمهوری اسلامی حضور نداشت، اما او طی یک دهه گذشته حتی خود را به عنوان نامزد بالقوه رهبری آینده ایران مطرح کرد.
به این معنا سرنوشت او پس از سانحه اخیر، سرنوشت جمهوری اسلامی را نیز متأثر خواهد کرد.
زاده مشهد و تحصیل در مدرسه حقانی قم
ابراهیم رئیسی سال ۱۳۳۹ در مشهد به دنیا آمد؛ شهری که از نظر حوزه‌های علمیه، فضایی بسته‌تر نسبت به دیگر شهرهای مذهبی ایران دارد.
رئیسی پس از گذراندن تحصیلات دورهٔ ابتدایی، دروس حوزوی را نخست در مشهد و از سال ۱۳۵۴ در قم ادامه داد.
او در قم وارد مدرسه حقانی شد، مدرسه‌ای که بعداً بسیار از محصلانش مناصب امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را به دست گرفتند.
ابراهیم رئیسی جوان، در بیست سالگی، در سال ۱۳۵۹، به عنوان «دادیار» در کرج منصوب شد.
او داماد احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی است که اظهارات تند و جنجالی‌اش هر جمعه تیتر رسانه‌ها می‌شود.
رئیسی در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها «نام‌شان را در میان جنایت‌کاران تاریخ می‌نویسند».
از آن سال به بعد، هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان ۶۷ که خونین‌ترین تسویه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت نام برده‌اند ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چنین مأموریتی عامل رشد و ترقی رئيسی شد.
او در دهه‌های پیش از ریاست جمهوری‌اش، چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌هایی شبکه قضایی ایران محسوب می‌شد.
از سال ۹۴ اما به موازات زندگی قضایی، زندگی سیاسی او نیز وارد مرحله تازه‌ای شد.
او اسفند ۹۴ با حکم علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد.
اندکی پس از صدور حکم، وقتی ابراهیم رئيسی به مشهد رفت، جمعی از فرماندهان ارشد سپاه از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه و قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، راهی مشهد شدند، با رئيسی دیدار کردند و پای صحبتش نشستند.
پیام تصاویر نشست و برخاست فرماندهان سپاه با ابراهیم رئيسی، صمیمت ویژه سپاه و او بود و مقدمه توجه بیشتر رسانه‌های سپاه به او شد.
آستان قدس رضوی از جمله نهادهای پول‌سازی بود که زیر نظر شخص خامنه‌ای اداره می‌شد و در آن سال‌ها متهم به فساد و تشکیل کارتل خانوادگی عباس واعظ طبسی شده بود.
این نقطه شروع تصویرسازی از ابراهیم رئيسی بود به عنوان قهرمان مبارزه با فساد.
در پی این تصویرسازی او وارد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شد.
ابراهیم رئيسی وارد گود و در اولین حضور سیاسی زندگی‌اش، رقیب اصلی حسن روحانی شد و حتی محمدباقر قالیباف که یک عمر در حسرت رئيس‌‌جمهور شدن کوشیده بود، به نفعش کنار رفت ولی زور رئيسی نچربید و با حدود ۱۶ میلیون رأیی که برای او اعلام شد، به تمرین برای دوره بعد مشغول شد.
به موازات این ماجرا اما حدس و گمانه درباره اینکه او مهم‌ترین کاندیدای جانشینی علی خامنه‌ای است نیز در رسانه‌ها برجسته شد و اسفند ۹۷ که او در رقابت با صادق لاریجانی برای نایب رئيسی مجلس خبرگان برنده شد و در مقام نائب رئیس اول این مجلس پس از احمد جنتی قرار گرفت، این موضوع بیشتر به چشم آمد.
پس از شکست در انتخابات سال ۹۶، نقش اولی که ابراهیم رئیسی بر عهده گرفت، شیخوخیت اصولگرایان بود و جلسات وحدت برگزار کرد.
این جلسات از اوایل سال ۹۸ که با حکم خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد، تمام شد ولی سایه او بر سر جلسات بود. او کماکان مهم‌ترین کاندیدای اصولگرایان بود.
ریاست قوه قضاییه به او فرصت کارهای اجرایی بیشتری داد و در طول سال ۹۹ بیش از حسن روحانی که رئيس جمهور بود، سفر استانی رفت.
او در سفرهای استانی علاوه بر تبلیغات فسادستیزی، به موضوع احیای تولید هم می‌پرداخت و مرتب اعلام می‌کرد که در حال احیای کارخانه‌های تولیدی تعطیل‌شده یا ورشکسته است.
هدف اصلی این خبرها اما به گفته ناظران، احیای چهره اصولگرایان و ابراهیم رئيسی در فضای انتخابات بود.
یک سال پس از سفرهای استانی او بالاخره اعلام کرد که کاندیداتوری در انتخابات را پذیرفته است.
پس از اعلام کاندیداتوری‌‌اش برخی کاندیداهای پوششی مثل سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا گفتند که منصرف شده‌اند و ستادشان را برای کمک به رئيسی می‌فرستند و برخی کاندیداهای «پوششی» دیگر مثل علیرضا زاکانی و سعید جلیلی در مناظره‌ها حضور یافتند و به او کمک کردند.
در این مرحله شورای نگهبان نیز با ردصلاحیت علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری، هر چهره‌ای که احتمال می‌رفت حضورش خطری برای ابراهیم رئيسی باشد را حذف کرد و او در امن‌ترین شرایط وارد رقابت‌های انتخاباتی شد.
این کمک چندجانبه و چند مرحله‌ای که بیش از ۵ سال زمان برد، پایان نخستین مرحله از پروژه بالا کشیدن ابراهیم رئيسی در سیاست ایران بود.
منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سال‌ها، به اعتبار مشارکت او در اعدام‌های تابستان ۶۷ از او به عنوان «آیت‌الله اعدام» یا «آیت‌الله قتل‌عام» نام برده‌اند.
رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان اما او را «سید محرومان» خوانده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل که در زمینه نقش رئیسی در اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ تحقیقات گسترده انجام داده، در واکنش به انتخاب او، خواستار پیگرد کیفری رئيس جمهور جدید ایران به اتهام «جرائم بین‌المللی» شد.
رئیسی که به دلیل جرائم حقوق بشری مورد تحریم غرب است، در واکنش به انتقادهای نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی، این کشور را به «نقض حقوق بشر» متهم کرده و گفته که آنها حق ندارند در امور داخلی ایران دخالت کنند.
رئیسی در سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸، اعتراضات متعدد دهه ۱۳۹۰ و نیز سانسور مطبوعات و اینترنت نقش داشته است؛ هر چند که خود مدعی است هیچ روزنامه یا سایت اینترنتی در دوره او توقیف یا مسدود نشده است.
