یادداشتی از بهروز شاکری‌فرد: طی هفته‌های گذشته، شماری از متخصصان بیماری‌های همه‌گیر، در اظهارنظرهای جداگانه، از اقتصاددانان خواستند که دست از تلاش برای مدیریت جامعه بکشند، چون سلامت شهروندان مهم‌تر از رشد اقتصادی است.
این‌گونه اظهارنظرها گواهِ درکِ اشتباه از اقتصاد و کارِ اقتصاددانان و نیز شرایط لازم برای رشد اقتصادی است.
پل رامر و پل کروگمن، دو برنده نوبل اقتصاد، در ماه‌های گذشته بارها و بارها تأکید کرده‌اند که بازگشت به شرایط اقتصادی مناسب وابستگی شدید به مهار شدن بیماری دارد و تصور رایج مبنی بر تضاد منافع میان اقتصاد و سلامتِ مردم کاملاً غلط است.
به عبارت دیگر، اولویت مشاوران ارشد دولت‌ها باید مهار کردن بیماری کرونا باشد؛ در غیر این صورت بازگشت رشد اقتصادی، رؤیایی دست‌نیافتنی است.
حال این پرسش پیش می‌آید که اقتصاد اساساً چیست و چرا حتی متخصصان تحصیل‌کرده نیز در زمینه فهم اقتصاد، اولویت‌ها و مأموریت‌های اقتصاددانان در جهل به سر می‌برند؟ تولید ناخالص ملی که مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی است، نشانه چیست؟ و در نهایت، چه تفاوتی بین رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی وجود دارد؟
اقتصاد
این تفکر آکادمیک در تلاش است رابطه‌ای محکم پیدا کند بین منابع محدود با متغیرهایی که سهمی ملموس در ارتقای سطح رضایت افراد از زندگی دارند.
یکی از پرسش‌های ابتدایی اما اساسیِ اقتصاد کلان، چگونگی یافتن رابطه‌ای میان دو متغیر است: مصرف به‌معنای آن‌چه امروز سبب افزایش احساس رضایت می‌شود، و سرمایه‌گذاری به‌معنای آن‌چه نیازمند کاهش مصرف امروز است اما سبب افزایش تولید و رفاه در آینده می‌شود.
اما محدود فرض کردنِ اقتصاد به عرصه مادیات صحیح نیست. تحقیقات گسترده‌ای در زمینه نقش اعتماد و همبستگی اجتماعی در پرورش و رشد اقتصادی انجام شده است. یکی از این تحقیقات که اواخر سال ۲۰۱۷ سر برآورد، موضوعی را نشانه گرفته که در نظر اذهان عمومی شاید ارتباطی با اقتصاد نداشته باشد: در کشورهایی متشکل از اقوام گوناگون، آیا پیروزی تیم ملی فوتبال در یک مسابقه مهم بین‌المللی می‌تواند به استحکام حس همبستگی اجتماعی کمک کند؟
بررسی این موضوع برای اقتصاددانان حداقل از دو منظر مهم است. نخست این‌که اقتصاد آکادمیک رابطه‌ای محکم و مؤثر بین رواج اعتماد و رشد اقتصادی یافته و این رابطه در کشورهایی که خانه اقوام گوناگون‌اند اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. دوم آن‌که جنگ‌های داخلی در کشورهای قاره آفریقا (که یکی از دلایل عقب‌افتادگی اقتصادی این قاره است) از نبود اعتماد بین اقوام گوناگون نشات می‌گیرند.
حقیقتی که در عبارت مزبور ذکر شد، امروز تبدیل شده به واقعیت تلخی که گریبان بخش‌هایی از کشور عراق را گرفته است (بی‌اعتمادی کردهای عراق پس از سال‌ها کشمکش نظامی در این کشور).
تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی
تولیدِ ناخالصِ ملی شاخصی است که ارزش کلِ کالاهای تولیدی و خدمات ارائه‌شده در یک کشور در بازه زمانی مشخص (معمولاً یک سال) را گزارش می‌دهد. استفاده از این شاخص در زمان جنگ جهانی دوم به عرصه سیاست راه یافت، چرا که شاخص مناسبی برای ارزیابی میزان رشد خروجی ماشین تولید جنگ‌افزار بود.
استفاده از این شاخص اکنون بحث‌انگیز شده است. بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌ها، به‌اشتباه، رشد تولید ناخالص ملی را هم‌ترازِ افزایش سطح رفاه تلقی می‌کنند. برای بررسی این خطا می‌توان از یک مثال ساده کمک گرفت. دو خانوادهٔ تک‌فرزند را تصور کنید.
خانواده اول: پدر به‌صورت تمام‌وقت (روزی ۸ ساعت) شاغل است. مادر به‌صورت نیمه‌وقت شاغل است و بخش زیادی از وقت خود را با فرزند خود سپری می‌کند. این خانواده تعطیلات آخر هفته را در طبیعت به سر می‌برند، چرا که شواهدی وجود دارد مبنی بر این‌که این تفریح، اثرات مثبت روحی دارد.
خانواده دوم: پدر و مادر هر دو از مدیران عالی‌رتبه هستند و روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنند. یک پرستار از فرزند خردسال آن‌ها در خانه مراقبت می‌کند. این زن و شوهر به علت فشار کار و دوری از خانواده، هر دو قرص ضد افسردگی مصرف می‌کنند. زندگی آن‌ها در حال از هم پاشیدن است و برای همین هفته‌ای دوبار نزد مشاور روان‌شناس می‌روند. آن‌ها آخر هفته به همراه فرزند خود به سینما می‌روند.
کدام یک از این دو مورد سهم بیشتری در بالا بردن تولید ناخالص ملی دارد؟ شما کدام نوع زندگی را ترجیح می‌دهید؟
نقدهای دیگری نیز به استفاده از این شاخص مطرح است. برای مثال، هر بار که بخشی از یک ساحل بر اثر طوفان تخریب می‌شود، هزینه زیادی صرف بازسازی و ترمیم این خسارت‌ها می‌شود. این هزینه‌های تحمیلی سهمی در افزایش رفاه شهروندان ندارد، اما بخشی از تولید ناخالص ملی است.
یکی دیگر از خطاهای رایج، اشتباه گرفتن رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی است. رشد اقتصادی تابعی از جمعیت یک کشور است. از این رو، رشد جمعیت، حتی بدون بالا رفتن سطح زندگی شهروندان، می‌تواند سبب رشد تولید ناخالص ملی شود. اما این رشد، لزوماً توسعه را به ارمغان نخواهد آورد.
توسعه اقتصادی
افزایش ارزش کل تولیدات یک کشور به‌ازای هر شهروند را حرکت به سمت توسعه اقتصاد می‌دانند. اما محدود دانستن مسیر توسعه به ارتقای کمی و کیفی محصولات تولیدی خطاست. کشورهای توسعه‌یافته پس از رسیدن به سطحی از فنّاوری و تواناییِ تولید که تضمین‌کننده رفاه مادی شهروندان است، اهداف خود را به سرعت تغییر می‌دهند.
افزایش بهره‌وری صنعتی و تولید به صورت افسارگسیخته می‌تواند فجایع زیست‌محیطی، افزایش اختلاف طبقاتی، و در نهایت بی‌ثباتی سیاسی به دنبال بیاورد. از این رو، سازمان ملل متحد هفده هدف را به‌عنوان اهداف توسعهٔ پایدار تعیین کرده و امید می‌رود که کشورهای در حال توسعه (مانند ایران) به این اهداف توجه کنند:
- ۱. ریشه‌کن کردن فقر
- ۲. ریشه‌کن کردن گرسنگی
- ۳. سلامت و حالِ خوب
- ۴. آموزش همگانی و مناسب
- ۵. برابری حقوق دو جنس (زن و مرد)
- ۶. دسترسی همگانی به آب تمیز و بهداشت
- ۷. انرژی پاک و ارزان
- ۸. کار مناسب برای شهروندان و رشد اقتصادی
- ۹. رسیدگی به صنعت، زیرساخت‌ها، و نوآوری
- ۱۰. کاهش اختلاف طبقاتی
- ۱۱. شهرها و جوامع پایدار
- ۱۲. مصرف و تولید مسئولانه (در نظر گرفتن محدودیت‌های زیست‌محیطی)
- ۱۳. اقدام جدی برای مقابله با بحران گرمایش زمین
- ۱۴. توجه به زیست‌بوم آبزیان
- ۱۵. توجه به زیست‌بوم در خشکی
- ۱۶. صلح، عدالت و نهادهای قوی
- ۱۷. همکاری
