۶۱ اقتصاددان در ایران در نامه‌ای به ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی موسوم به «جراحی و اصلاحات اقتصادی» پرداخته و نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها هشدار داده‌اند.
در این نامه که روز جمعه در وب سایت «اکو ایران» منتشر شده آمده است: «هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه ها در این دوران فلاکت بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد.»
این اقتصاددانان می‌گویند این رویکرد اقتصادی «نظام و دولت را رویا روی مردم قرار خواهد داد» و چنین «رویارویی که برای هر دو سوی این مقابله می‌تواند بسیار پر هزینه باشد.»
نویسندگان این نامه تصریح کرده‌اند که ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاستگذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم‌های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی آنکه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود.
آنها همچنین از دولت ابراهیم رئیسی انتقاده کرده‌اند که «درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام های بعدی و یا پیامدهای این جراحی» های اقتصادی با مردم کشور صحبت نکرده است.
دولت ابراهیم رئیسی اوایل اردیبهشت سال جاری دستور قطع یارانه آرد بعضی از نانوایی‌ها و تمامی کارخانه‌های مواد غذایی را صادر کرد که افزایش شدید قیمت محصولاتی که به آرد نیاز دارند، را درپی داشت. با گران شدن نان و افزایش چندبرابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان اعتراضاتی آغاز شد و به دیگر شهرهای دیگر ایران نیز گسترش یافت.
امضاکنندگان این نامه می‌گویند ریشه مشکلات اقتصادی ایران٬ « سیاسی است» و نخستین گام برای برون رفت از این وضعیت دشوار،« تغییر اساسی راهبردها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است.»
محمد ستاری فر، دانشگاه علامه طباطبایی، زهرا کریمی، دانشگاه مازنداران، بهروز هادی زنوز، دانشگاه علامه طباطبایی، محمد حسین شریف زادگان، دانشگاه بهشتی ، و حجت میرزایی، از دانشگاه علامه طباطبایی از جمله ۶۱ امضا کننده این نامه هستند.
نویسندگان این نامه همچنین گفته‌اند: «اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران ناپذیر و بی ثباتی... منجر خواهد شد. -اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسئولیت‌پذیری گسترده همه ارکان حکومت؛ مشارکت مردم در تصمیمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا است.»
در این نامه همچنین آمده است: «بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.»
دستور دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت سرسام‌آور دست‌کم پنج کالای اساسی منجر و با واکنش اعتراضی ساکنان ۱۰ استان ایران همراه شد.
اعتراض‌ها به اجرای این سیاست انقباضی در وهله نخست به دلیل گرانی عمومی بالاتر از تخمین دولتی‌‌ها و در مرتبه بعدی واریز نشدن یارانه به حساب بخش قابل توجهی از دهک‌های مشمول دریافت یارانه است.
افزایش قیمت‌ها در عین حال باعث تجمع‌های اعتراضی در خیابان‌ها شده است که نیرو‌های امنیتی و انتظامی نیز در واکنش اقدام به تیراندازی و پرتاب گاز اشک‌آور به سوی معترضان کردند. گزارش‌ها حاکی است که در دور جدید سرکوب اعتراض‌ها دست‌کم پنج نفر جان باختند.
با استفاده از وب سایت اکو ایران و رادیو فردا
