یادداشتی از بهروز شاکری‌فرد: طبق گزارش اخیر سازمان تجارت جهانی، رکود اقتصادی کنونی باعث کاهش چشمگیر ارزش مبادلات بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ خواهد شد.
ارائه برآورد دقیق بسیار دشوار است، امّا تخمین ارائه‌شده - که طبیعتاً بستگی به میزان گسترش بیماری کووید ۱۹ و مدت‌زمان ضروری برای قرنطینه در کشورهای متعدد دارد - ارزش مبادلات سال ۲۰۲۰ را بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کمتر از سال گذشته ارزیابی می‌کند. با این حال، لطمات این مقدار کاهش، برای همه کشورها مساوی نخواهد بود.
کاهش حجم مبادلات تجاری به معنی کاهش عدم‌تعادل‌های حاکم در بازارهای جهانی خواهد بود. این رخداد - که می‌توان آن را قدمی به سمت ایجاد تعادل در بازارهای جهانی قلمداد کرد - بیشتر به ضرر کشورهای صادرکننده است.
در واقع، مشکل می‌توان تصور کرد که کشورهای واردکننده از این رخداد نگران شوند، چراکه اکنون روند روبه‌رشد حجم بدهی‌های خارجی آن‌ها برای مدتی آرام گرفته است.
مدافعان فرآیند جهانی‌سازی استدلال می‌کنند که آزادی حرکت سرمایه و فناوری به نفع همه ملت‌هاست، امّا حرکت و جهش از مرزهای سیاسی، طی سال‌های اخیر، به سرمایه و دانش محدود نمانده، بلکه شامل ویروس (از نوع بیولوژیک و الکترونیک)، نیروی کار، تسلیحات نظامی، تروریسم، و فرهنگ نیز بوده است.
اکنون بیش از چهار ماه از کشف وشروع گسترش ویروس کرونا می‌گذرد و بسیاری تحلیلگران شناخته‌شده در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی هشدار می‌دهند که توقف یا عقبگرد فرآیند جهانی‌سازی هیچ دردی را دوا نمی‌کند، بلکه ممکن است شرایط بحرانی فعلی را شکننده‌تر کند.
فرآیند جهانی‌سازی - که طی چهل سال گذشته، به پشتوانه نهادهای بین‌المللی، رو به رشد بوده - به عنوان بخشی از مجموعه سیاست‌های نئولیبرال شناخته می‌شود و مانند دیگر پایه‌های نئولیبرالیسم، در شرایط فعلی، سست و شکننده به نظر می‌رسد.
به قدرت رسیدن شخصیت‌هایی که مخالف فرآیند جهانی‌سازی هستند (مانند ویکتور اوربان و دونالد ترامپ) طی چند سال گذشته، توقف موقت بخش‌هایی از زنجیره‌های عرضه و تقاضا در چند ماه اخیر، و نیز بالا گرفتن نزاع کلامی ایالات متحده آمریکا و چین، پرسش‌هایی را در مورد فواید و معایب فرآیند جهانی‌سازی و نیز سرنوشت آن به ذهن نظاره‌گران تحمیل می‌کند.
آیا این فرآیند واقعاً فوایدی هم داشته است؟ و یا صرفاً فرصتی بوده برای بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی تا با سوءاستفاده از نرخ پایین دستمزد در کشورهای جهان سوم به سودهای کلان برسند؟ اگر جهانی‌سازی، همان طور که مدافعان آن ادعا می‌کنند، فوایدی داشته، آیا این فواید به طور عادلانه تقسیم شده است؟
و در نهایت، آیا بحران کرونا اکنون ترمزِ موج آخر جهانی‌سازی را گرفته است؟ روزنامه اکونومیست چنین حکمی صادر کرده است!
در این یادداشت، نگاهی گذرا خواهیم انداخت به تحولات تجارت جهانی در نیم قرن گذشته، و دستاوردهای آن‌چه اجماع واشینگتن (Washington Consensus) نام گرفت و برخی آن را آغاز موج اخیر فرآیند جهانی‌سازی بر پایه تجارت آزاد و آزادی حرکت سرمایه می‌دانند.
در پایان نیز به بررسی این پرسش می‌رسیم که آیا می‌توان جهانی‌سازی را فراتر از تجارت جهانی در نظر گرفت یا نه.
نقش تفکر بازار آزاد در گسترش جهانی‌سازی
«اجماع واشینگتن» عبارتی ست که از اواخر دهه هشتاد میلادی برای اشاره به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌شد که از طرف نهادهای بین‌المللی مستقر در واشینگتن (IMF, World Bank, WTO) به بسیاری کشورها توصیه می‌شد.
مدافعان اجماع واشنگتن، علاوه بر نظر مساعد به اقتصاد بازارمحور، از حامیان گسترش فرآیند جهانی‌سازی نیز بوده‌اند. در عرصه اقتصاد بین‌الملل، گسترش سیاست‌هایی مانند کاهش تعرفه‌ها، تجارت آزاد، و آزادی حرکت سرمایه، از جمله ملزومات ارتقای سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه تلقی می‌شد، و به‌راستی، این سیاست‌ها نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، و توسعه اقتصادی در بسیاری کشورهای آسیایی داشته‌اند.
اما مواردی نیز بودند که طی سال‌های اخیر به محل مناقشه تبدیل شدند. از این بین، به دو مورد می‌توان اشاره کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصیِ یک کشور در صنایع کشوری دیگر (که می‌تواند مقدمه انتقال فناوری‌های حساس به کشور غیردوست باشد)، و استقراض اقتصاد ملی (مجموع استقراض دولت‌ها و بخش خصوصی) برای استمرار واردات بی‌رویه و افراطی.
عبارت «عدم تعادل در بازارهای جهانی» که در ابتدای این یادداشت به چشم می‌خورد، اشاره به نامساوی بودنِ واردات و صادرات ملی در بسیاری کشورها دارد: صادرات بیش از حد در یک کشور مساوی است با واردات بیش از حد در کشور دیگر، و این افراط در واردات میسر نمی‌شود مگر با افزایش بدهی کشورِ واردکننده (برای مثال، رابطه یونان و آلمان).
این گونه عدم‌تعادل‌ها - که عامل رشد خطرناک و ناپایدار بدهی‌های ملی بوده‌اند - هر بار هنگام نزدیک شدن به انتهای چرخه رشد و رکود، سلسله ورشکستگی‌هایی را به دنبال می‌آورند. اکنون، این قصه قدیمی برای کشور آرژانتین در حال تکرار است.
اکنون، بازپرداختِ بخشی از بدهی کشورهای در حال توسعه به سبب بحران کرونا غیرممکن شده و خطر گسترش ریسک‌های مالی، شرایط بحرانی فعلی را وخیم‌تر کرده است. در این باره، پال کروگمن از جمله کسانی بود که زنگ خطر را به صدا درآورد. طی روزهای گذشته، اقتصاددانان بنامی همچون جوزف استیگلیتز و جفری سَکس، طی یاداشت‌‌هایی جداگانه، تنها راه برون‌رفت از بحران بدهی آرژانتین را بخشش قسمتی از این بدهی اعلام کرده‌اند.
گسترش ریسک از یک کشور به یک منطقه، پدیده جدیدی نیست. نقص‌های تئوریک در آن‌چه «علم اقتصاد» خوانده می‌شود، سبب شد بحران مالی آسیایی در سال ۱۹۹۷ (که از افت ارزش پول تایلند شروع شد و کل منطقه را فرا گرفت) و نیز بحران مالی آمریکای جنوبی در سال ۱۹۸۲ غیر قابل پیش‌بینی باشند.
آرژانتین تازه‌ترین قربانی عملکرد معیوب نهادهایی است که:
۱. ناظر استمرار عدم‌تعادل‌های بین‌المللی بوده‌اند،
۲. اقتصاد را به اشتباه ارگانیسمی می‌پنداشتند که خود به خود به سمت تعادل می‌رود،
۳. در بررسی احتمال بروز بحران‌های مالی سهل‌انگاری کرده‌اند،
۴. هنگام مواجهه با این بحران‌ها در اتخاذ تصمیم درست نیز تعلل کرده‌اند.
در این میان، عملکرد صندوق بین‌المللی پول عاری از خطا نبوده است.
انتقادهای رایج به سیاست‌های نئولیبرال در رابطه با فرآیند جهانی‌سازی
روایت‌هایی درباره بخشی از یک نسل (کسانی که پیش از به اوج رسیدن فرآیند جهانی‌سازی در کارخانه‌های تولیدی مشغول کار بوده‌اند) در جوامع پیشرفته وجود دارد که آن‌ها را قربانیان جهانی‌سازی جلوه می‌دهد.
این بخش از جامعه، طی چند دهه گذشته، به سبب روی آوردن مجموعه‌های بزرگ صنعتی به نیروی کار ارزان در کشورهای در حال توسعه، شغل خود را از دست داده‌اند و برخی از آن‌ها به بازار کار بازنگشته‌اند. برخی تحلیلگران، خشم این گروه از جامعه نسبت به فرآیند جهانی‌سازی را در نتایج انتخابات (مخصوصاً دو انتخابات مهم در سال ۲۰۱۶) دخیل می‌دانند.
برای درک بهتر اینگونه استدلال‌ها رجوع به صحبت‌های استیو بَنِن، مشاور سابق رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، نقطه آغاز خوبی است. و البته، در ادامه، طرح این پرسش ضروری است: آیا تجارت جهانی عامل اصلی این نارضایتی‌هاست؟
دسترسی کشورهای فقیر به بازارهای جهانی، میلیون‌ها انسان را از فقر نجات داده و محصولِ تولیدشده توسط این بخش از جامعه جهانی، سطح زندگی میلیون‌ها انسان را در این سوی اقیانوس‌ها ارتقاء داده است. با این اوصاف، چگونه می‌توان با پدیده جهانی‌سازی مخالفت کرد؟
ایراد در نحوه پیاده‌سازی سیاست گشایش مرزها بوده، نه در اصلِ پدیده تجارت آزاد. تئوری‌های آکادمیک، به سبب تعدادی پیش‌فرض غلط، در فقر فرو رفتن میلیون‌ها انسان در کشورهای پیشرفته را نادیده گرفته بودند. از جمله این نقص‌ها می‌توان به پیش‌فرض متحرک بودن نیروی کار (نقل مکان از شهری به شهر دیگر) و توانایی بی نهایت افراد برای کسب علم و دانش اشاره کرد.
این تصور که کارگران خط مونتاژ خودرو در شهر دیترویت، پس از تعطیلی این کارخانه، می‌توانند به شهر نیویورک نقل‌مکان کنند و به شغلی بهتر با مزایای بیشتر روی آورند، برای اقتصاددانان آکادمیک بلامانع است. اما نگاهی به جهان پیرامون، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. (دیترویت پیش از دهه هشتاد میلادی قلب صنعت خودروسازی ایالات متحده آمریکا بود.)
با وجود اینگونه نقص‌های نظری و نیز امتناع سیاستمداران از ارائه تسهیلات لازم برای کمک به قربانیان تجارت آزاد، مشکل می‌توان تقصیر را به گردن پدیده جهانی‌سازی انداخت. کاملً آشکار است که تجارت آزاد، به خودیِ خود، منفعت‌هایی ملموس هم برای واردکننده و هم برای صادرکننده داشته است. اما فقدان سازوکارهای درست برای تقسیم عادلانه این منافع، اینک خشم بخشی از جوامع را به سمت و سویی اشتباه هدایت کرده است.
علاوه بر فوایدی که ذکر شد، شواهدی وجود دارد که (مثلاً در کشور شیلی) گشایش مرزها، ضعیف‌ترین واحدهای صنعتی را نابود کرده، اما قوی‌ترین واحدهای تولیدیِ همان صنعت را مجبور به افزایش بهره‌وری کرده و بدین سان بازار آن‌ها را به‌شدت افزایش داده است. [۱]
تجدیدنظر در مبانی جهانی‌سازی
یکی از تراژدی‌های عصر حاضر، عقبگرد تدریجی فرآیند جهانی‌سازی در این برهه حساس تاریخی است. چالش‌های پیشِ رو در عرصه‌های محیط زیست، تنوع زیستی، حملات سایبری، حریم شخصی در عرصه دیجیتال، امنیت، و البته سلامت عمومی، چالش‌هایی نیستند که نهادهای ملی جداگانه بر آن‌ها فائق آیند. همه این موارد الزاماً به همکاری‌های بین‌المللی نیاز دارند.
اما اتخاذ سیاست‌های غلط و یا اجرای نافرجام سیاست‌های درست توسط حامیان دیرینه فرآیند جهانی‌سازی (در رأس آن‌ها، صندوق بین‌المللی پول) اکنون اعتبار این نهادها را، درست زمانی که بیشترین نیاز به رهبری قاطعانه آن‌ها وجود دارد، از آن‌ها سلب کرده و جهان را به سمت ملی‌گرایی سوق داده است.
جهانی‌سازی را می‌بایست دوباره تصور کرد. این پدیده دیرینه، در ادامه راه، نیاز به نهادهای بین‌المللی جدید با اهداف جدید دارد. همگن کردن سیاست‌های حامی حقوق کارگران می‌تواند سوءاستفاده از نیروی کار در جهان سوم را ناممکن کند. همگن کردن سیاست‌های حفاظت از محیط زیست می‌تواند مانع نقل‌مکان کردن صنایع آلوده به سمت کشورهای فقیر و سوءاستفاده از قوانین سست آن کشورها شود. همگن کردن سیاست‌ها مالیاتی می‌تواند مانع فرار مالیاتی بسیاری از اَبَرشرکت‌های دیجیتال شود و بودجه مورد نیاز برای ارائه خدمات نوین را برای نهادهای ملی فراهم کند.
و در نهایت، رسیدگی به چالش‌هایی حول محور عدالت در زمینه حقوق کودکان، قاچاق انسان برای برده‌داری جنسی، قاچاق مواد مخدر، و بسیاری موارد دیگر، نیازمند گسترش همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب نهادهای بین‌المللی است.
پرونده پدیده «جهانی‌سازی» در دادگاه اذهان عمومی، پرونده فرآیندی است که تحت مدیریت سوداگران نظام سرمایه‌داری، عامل اصلی فقر و شرایط سخت کاری در کشورهای آسیایی و عامل از بین رفتن مشاغل در کشورهای غربی بوده است. این درک اشتباه، یکی دیگر از تراژدی‌های قرن حاضر است.
حامیان سیاست‌های نئولیبرال، به‌واسطه عملکرد نامناسب و پیاده‌سازی معیوب سیاست تجارت آزاد، فرآیند جهانی‌سازی را در اذهان عمومی به متهم اصلی تبدیل کرده‌اند.
نئولیبرالیسم متشکل از چهار پایه اساسی است:
۱. کاهش دخالت نهادهای ملی در اقتصاد ملی و حرکت به سمت آرمان بازار آزاد؛
۲. گسترش حیطه نفوذ نهادهای مالی مانند بانک‌ها و نقش‌آفرینی گسترده آن‌ها در اقتصاد؛
۳. تجارت آزاد و آزادی حرکت سرمایه؛
۴. جایگزین کردن سیاست پولی به جای سیاست مالی که نیازمند کاهش چشمگیر کسری بودجه دولت‌هاست.
این یادداشت کوششی بود برای انعکاس بخشی از عواقب مورد سوم: تجارت آزاد و آزادی حرکت سرمایه. در بسیاری محافل، عبارت جهانی‌سازی جایگزین مناسبی برای این دو سیاست درهم‌آمیخته تصور می‌شود. نگارنده این یادداشت، تفکیک دو مفهوم جهانی‌سازی و تجارت جهانی را مفید می‌داند.
نظرات طرح‌شده در یادداشت‌های نویسندگان لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
پی‌نوشت:
[1] PAVCNIK, N. (2002), “Trade Liberalization, Exit, and Productivity Improvements: Evidence from Chilean Plants” , The Review of Economic Study
