اتحادیه اروپا روز دوشنبه پنجم تیر هفت مقام امنیتی و قضایی دیگر جمهوری اسلامی را به‌دلیل «نقض جدی حقوق بشر» به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
در فهرست جدید از محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، و علی زارع‌نوری، مشاور دادگاه کیفری این استان، که مسئول محاکمه و صدور حکم اعدام برای سه معترض پرونده «خانه اصفهان» بوده‌اند، نام برده شده است.
این تحریم‌ها همچنین مجتبی فدا، فرمانده سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان، را هدف قرار داده که نظارت بر سرکوب معترضان در این استان را بر عهده داشته است.
اتحادیه اروپا همچنین نام نادر صفوی میرمحله، فرماندار شهرستان رضوان‌شهر در استان گیلان، و خلیل صفوی، فرمانده نیروی انتظامی این شهر، را که دستور شلیک به معترضان اعتراضات اخیر را صادر کرده و باعث مرگ و مجروحیت شهروندان متعدد از جمله کودکان شده بودند، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
هچنین عباس حسینی، فرماندار آمل در استان مازندران، به‌دلیل مسئولیت داشتن در کشته‌شدن حداقل دو جوان معترض، تحت تحریم این اتحادیه قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا همچنین رشید کبودوندی، فرمانده سپاه حسین کرج، را نیز هدف تحریم قرار داده است. این مسئله به‌دلیل بازداشت و قتل محمدرضا قربانی و بازداشت و تجاوز به آرمیتا عباسی توسط نیروهای تحت امر آقای کبودوندی صورت گرفته است.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی نهمین بسته از تحریم‌های این اتحادیه در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود.
اتحادیه اروپا روز اول خرداد هشتمین بستۀ تحریمی را علیه پنج مقام و دو نهاد جمهوری اسلامی تصویب کرده بود.
از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ که متأثر از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود، اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر در ایران تاکنون ۲۲۳ فرد حقیقی و ۳۷ نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
این اقدامات شامل مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و ممنوعیت در دسترس قرار دادن وجوه یا منابع اقتصادی می‌شود. همچنین صادرات تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی و نظارت بر شهروندان استفاده شود نیز ممنوع شده‌اند.
در ماه‌های گذشته بسیاری از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی کشورهای دیگر قرار گرفته‌اند.
موج تازۀ اعدام در ایران واکنش‌های گستردۀ داخلی و بین‌المللی را به‌دنبال داشته و در بسیاری از موارد منتقدان، خواهان اجرای اقدام‌های «تنبیهی» علیه جمهوری اسلامی شده‌اند.
در تازه‌ترین مورد، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در ارتباط با کشته شدن دو عضو «بسیج» و یک سرهنگ یگان ویژه در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله «خانه اصفهان» بازداشت و با اتهام «محاربه» و پس از گرفتن اعترافات اجباری اعدام شدند.
با اعدام سه معترض متهم در پروندۀ «خانه اصفهان»، شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر ایران که با حکم قوه قضائیه به دار آویخته شدند به دست‌کم هفت تن رسید.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشتر، چهار معترض دیگر به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرده بود.
