گروه‌های حامی مصرف‌کنندگان از هشت کشور اتحادیه اروپا، با تنظیم شکایت‌هایی علیه شرکت «متا»، این شرکت صاحب فیس‌بوک و اینستاگرام را به پردازش غیرقانونی داده‌های کاربران متهم کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه‌ها همچنین «متا» را متهم کرده‌اند که از سیستم‌های پرداختی، به صورت پوششی برای نقض حریم خصوصی کاربران استفاده می‌کند.
در واکنش به این خبر، یکی از سخنگویان متا گفت: «ما به شدت این اتهامات کلی و بی‌اساس در مورد استفاده از داده‌ها را رد می‌کنیم.»
بااین وجود، هشت گروه مصرف‌کننده در جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، یونان، هلند، نروژ، اسلوونی و اسپانیا در حال ثبت شکایت نزد مقامات محلی حفاظت از داده‌ها هستند.
این موضوع را سازمان فراگیر مصرف‌کنندگان اروپایی که در بروکسل مستقر است، در بیانیه‌ای اعلام کرد.
این بیانیه می‌نویسد: «به نظر می‌رسد متا عقیده دارد که این شرکت برای کسب درآمد از طریق آگهی، مجاز به جمع‌آوری هرگونه اطلاعات قابل تصور در مورد فعالیت‌ها، موقعیت مکانی، شخصیت، رفتار، نگرش و احساسات مصرف‌کنندگان است. در واقعیت، بهره‌برداری گسترده از زندگی خصوصی صدها میلیون مصرف‌کننده اروپایی برای کسب سود تجاری، ناقض اصول اساسی مختلف است.»
مدل «پرداخت یا رضایت»
متا تاکنون با فروش داده‌های کاربران به تبلیغ‌کنندگان، سود مالی زیادی به دست آورده است، اما مدل کسب‌وکار این غول فناوری آمریکایی، به‌تازگی باعث ایجاد تنش بین این شرکت و نهادهای اتحادیه اروپا بر سر موضوع حریم خصوصی افراد شده است.
در ماه نوامبر، متا یک سیستم «پرداخت یا رضایت» را راه‌اندازی کرد که به کاربران اجازه می‌دهد در ازای پرداخت ماهانه، از استفاده از داده‌های آنان برای هدف‌گیری تبلیغات خودداری کنند.
برپایه این مدل، شرکت متا به کاربران اینستاگرام و فیس‌بوک در اروپا اجازه می‌دهد تا با پرداخت ماهانه بین ۱۰ تا ۱۳ یورو (حدود ۱۱ و ۱۴ دلار) از اشتراک‌گذاری داده‌هایشان انصراف دهند.
بر اساس «قانون کلی حفاظت از داده‌ها» (GDPR)، این رضایت باید آزادانه داده شود، اما «سازمان مصرف‌کنندگان اروپایی» (BEUC) استدلال می‌کند که این مدل، با شیوه‌هایی مصرف‌کنندگان را مجبور می‌کند تا پردازش داده‌های شخصی خود توسط متا را بپذیرند.
شرکت متا همچنین نشان نمی‌دهد که آیا هزینه‌ای که بر مصرف‌کنندگانی که رضایت نمی‌دهند تحمیل می‌شود، واقعاً ضروری است. این از شروطی است که دیوان عالی اتحادیه اروپا تعیین کرده بود.
سازمان مصرف‌کنندگان اروپایی همچنین اعلام کرده است که این سیستم، پوششی است برای پنهان کردن پردازش عظیم و غیرقانونی داده‌های کاربران که بدون توجه به انتخاب کاربران انجام می‌شود.
