وزیران خارجه اتحادیه اروپا ۲۹ فرد و سه نهاد جمهوری اسلامی را به‌دلیل دست داشتن در سرکوب گسترده اعتراضات مردمی ایران تحریم کرد.
بر اساس گزارشی که شورای اروپایی روز دوشنبه ۲۳ آبان در سایت خود منتشر کرد، بنیاد تعاون بسیج، شبکه تلویزیونی «پرس تی‌وی» و شرکت فناوری «آروان کلود/ ابر آروان» به‌دلیل نقش آن‌ها در سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
این گزارش به نقش شبکه خبری پرس تی‌وی در انتشار اعترافات اجباری خبرنگاران و فعالان سیاسی، همچنین شرکت ابر آروان در کمک به جمهوری اسلامی در اعمال محدودیت بر اینترنت اشاره کرده و آن‌ها را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.
در میان افراد تحریم شده، نام احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، نیز به چشم می‌خورد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت ما در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم و از حق آن‌ها برای اعتراض مسالمت‌آمیز و بیان آزادانه خواسته‌ها و نظرات‌شان حمایت می‌کنیم: «اتحادیه اروپا سرکوب خشونت‌آمیز غیرقابل قبول معترضان را به شدت محکوم می‌کند. ما امروز تحریم‌های بیشتری را علیه کسانی که مسئول سرکوب معترضان ایرانی هستند، اعمال می‌کنیم».
تحریم‌های جدید همچنین چهار مامور نیروی انتظامی را در بر می‌گیرد که اقدام به بازداشت مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی که در جریان دستگیری‌اش توسط گشت ارشاد جان باخت، کرده بودند.
نام این ماموران، عنایت‌الله امینی، علی خوش‌ناموند، فاطمه قربان‌حسینی و پرستو سفری است.
در میان افراد تحریم شده توسط اتحادیه اروپا در روز دوشنبه، نام وحید مجید رئیس پلیس سایبری و کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی نیز دیده می‌شود.
دارایی‌های احتمالی این افراد و نهادها در اتحادیه اروپا مسدود و ورود آن‌ها به خاک ۲۷ عضو اتحادیه اروپا ممنوع می‌شود.
این دومین بسته تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا از زمان اعتراضات در بیش از ۵۵ روز گذشته است. اتحادیه اروپا ۲۵ مهرماه نیز چهار نهاد و ۱۱ مقام بلندپایه نظامی و امنیتی ایران، از جمله عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات را به‌دلیل نقش آن‌ها در سرکوب گسترده اعتراضات مردمی تحریم کرده بود.
در مجموع تاکنون ۱۳۵ فرد و ۱۰ نهاد ایرانی به لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا اضافه شده‌اند.
ساعتی پیش از اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، بریتانیا نیز ۲۴ شخصیت حقیقی از جمله وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های حقوق بشری خود قرار داد.
پیشتر کانادا و آمریکا نیز تحریم‌های مشابهی علیه مقامات امنیتی و کشوری، همچنین نهادهای جمهوری اسلامی به‌دلیل سرکوب اعتراضات اعمال کرده بودند.
