اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۵ خرداد به‌دلیل تصمیم دولت بریتانیا برای تجدیدنظر در بخش‌هایی از قرارداد تجاری که دو سال پیش و در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بین دو طرف امضا شد، از این کشور شکایت کرد.
ماروش شفچوویچ، نایب‌رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در بروکسل گفت: «هیچ عبارت دیگری برای تصمیم بریتانیا نمی‌توان به کاربرد، این اقدام غیرقانونی است».
شکایت رسمی اتحادیه اروپا از بریتانیا زمینه را برای تحریم از سوی هر دو طرف فراهم می‌کند. آقای شفچوویچ تحریم بریتانیا را منتفی ندانست، ولی به اعتقاد کارشناسان، جنگ تجاری بین دو طرف که شرکای تجاری مهمی هستند، در شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی فعلی جهان بعید به نظر می‌رسد.
هر دو طرف برای پیشبرد این دعوای حقوقی هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد و از سخنان مقامات دو طرف در روزهای اخیر چنین برمی‌آید که ترجیح می‌دهند این اختلاف را بیرون از دادگاه حل کنند.
بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی، اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری بریتانیاست و در مقابل، پس از آمریکا و چین، بریتانیا سومین شریک تجاری اتحادیه اروپاست.
نایب‌رئیس کمیسیون اروپا گفت که اتحادیه اروپا حاضر است مذاکره با بریتانیا را ادامه دهد، ولی تأکید کرد که راه‌حل‌های جدید باید در چارچوب همین بخش از توافق تجاری برگزیت باشد که با عنوان پروتکل ایرلند شمالی شناخته می‌شود.
بخش مربوط به کنترل ورود و خروج کالاها در مرز بین جمهوری ایرلند، که قلمرو اتحادیه اروپاست، و ناحیه ایرلند شمالی، که بخشی از خاک بریتانیاست، از همان زمان امضای قرارداد تجاری برگزیت برای دولت بریتانیا مشکل‌ساز بود.
منتقدان بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، او را متهم می‌کنند که برای اجرای وعده خود به رأی‌دهندگان در انتخابات سال ۲۰۱۹، یعنی امضای سریع توافق برگزیت، این مشکل را نادیده گرفت. پس از مدت‌ها انتقاد، به‌خصوص از سوی سیاستمداران ناحیه ایرلند شمالی، دولت بوریس جانسون چند روز پیش اعلام کرد که قصد دارد به‌طور یک‌جانبه برخی از این مقررات را تغییر دهد.
مشکلات ناشی از کنترل حمل ونقل کالاها و خدمات بین دو بخش ایرلند، همزیستی دو جامعه کاتولیک و پروتستان ساکن ایرلند شمالی بر اساس توافق صلح موسوم به جمعه پاک را که در سال ۱۹۹۸ امضا شد، به خطر انداخته است.
دولت بریتانیا در بیانیه روز چهارشنبه خود تصمیم اتحادیه اروپا را «ناامیدکننده» توصیف کرد و افزود: «بریتانیا کماکان یافتن یک راه‌حل بر اساس مذاکره را ترجیح می‌دهد، ولی پیشنهادهایی که اتحادیه اروپا امروز مطرح کرده، همان پیشنهادهایی است که ماه‌ها در مورد آن‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم».
دولت بریتانیا در بخش دیگری از بیانیه خود یادآوری کرد که «پروتکل ایرلند شمالی، به‌دلیل ایجاد اختلال‌های جدی در نقل و انتقال کالا در مرزهای بین دو بخش ایرلند، به تبعیض در حق ساکنان ایرلند شمالی منجر شده و صلح در این ناحیه را به خطر انداخته است. تحت تأثیر این وضعیت، دولت بریتانیا به‌جز تغییر دادن مفاد قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا هیچ گزینه دیگری ندارد».
با این‌که طی ماه‌های اخیر کاملاً مشخص شده که دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا در این زمینه اختلافات جدی دارند، ولی اقدام بریتانیا برای تغییر پروتکل ایرلند شمالی به‌طور یک‌جانبه و شکایت اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام ممکن است مانورهای دیپلماتیک هر یک از دو طرف برای وادار کردن طرف مقابل به دادن امتیاز باشد.
بررسی و تصویب طرح دولت بریتانیا در پارلمان این کشور ممکن است ماه‌ها طول بکشد و مقامات بریتانیایی امیدوارند که در این مدت بتوانند توافق بهتری با اتحادیه اروپا امضا کنند.
با این حال کارشناسان معتقدند که بعید است اتحادیه اروپا در برابر تصمیم بریتانیا، که در بروکسل نقض قوانین بین‌المللی تلقی می‌شود، عقب‌نشینی کند.
نکته دیگر این است که برخلاف اصرار دولت بوریس جانسون که این تصمیم را کاملاً قانونی می‌داند، سایر احزاب سیاسی بریتانیا و حتی بخشی از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار با تفسیر آقای جانسون مخالف‌اند.
