کمتر از یک ساعت پس از اعلام قرار گرفتن نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» وزارت خارجه آمریکا، شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) و تمام نیروهای وابسته به آن را «گروه تروریستی» می‌داند.
بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران چند دقیقه پس از انتشار نامه محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران به حسن روحانی، منتشر شد. ظریف از روحانی خواسته بود با توجه به قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، نام سنتکام را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
این اقدامات زنجیره‌ای نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از آمادگی نسبی دیپلماتیک برای واکنش به اقدام دولت آمریکا برخوردار بوده و تلاش کرده با واکنش سریع به این اقدام، بار روانی اقدام وزارت امورخارجه آمریکا را به حداقل برساند.
رفتار جمهوری اسلامی در این زمینه سابقه‌دار است. قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است. این قانون در واقع واکنشی بود به طرح تحریم‌های ایران که پس از تصویب در کنگره آمریکا، ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ توسط دونالد ترامپ امضا شد.
در قانون مصوب مجلس ایران، بر حمایت ویژه از «سپاه پاسداران» تأکید شده و «مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریكا» به عنوان «حامیان گروه‌های تروریستی در منطقه» شناخته شده‌اند. بر همین اساس، جمهوری اسلامی اقدام به تحریم این گروه‌ها کرد و وزارت امورخارجه را مکلف کرد که با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی، نام اشخاص آمریکایی را که شامل این قانون می‌شوند، «در فهرست تحریم ثبت و منتشر» کند. در قانون تأکید شده که این فهرست باید هر شش ماه یک‌بار و در صورت لزوم، به صورت موردی به‌روز شود.
همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی موظف شده با اختصاص چند شعبه، پرونده‌های مرتبط با این قانون را رسیدگی کند. این قانون همچنین «هرگونه همكاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریكا در جرائم تروریستی» را مستحق برخورد قضایی و کیفری دانسته است.
قانون مذکور همچنین در حوزه «نقض حقوق بشر» نیز وزارت امورخارجه ایران را مکلف کرده بود که لیست «ناقضان حقوق بشر» فعال در نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا» و کسانی که در این زمینه با دولت آمریکا همکاری داشته‌اند، تهیه کرده و به صورت سالانه و در صورت لزوم موردی، به‌روز و منتشر کند. منع صدور روادید، توقیف اموال و مسدودکردن حساب‌های بانکی برای مقام‌هایی که در این دو فهرست قرار می‌گرفتند، از دیگر مجازات‌های مصوب مجلس ایران بود.
همچنین طبق این قانون، دولت مکلف شد که در سال ۱۳۹۶، علاوه بر اختصاص چهار هزار میلیارد تومان برای توسعه برنامه موشکی و دفاعی ایران، هزار میلیارد تومان هم به طور اختصاصی برای تقویت نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص دهد.
با وجود گذشت حدود ۱۹ ماه از تصویب این قانون، به جز بحث اختصاص بودجه به نهادهای نظامی و دولتی، تاکنون هیچ گزارشی درباره اقدام‌های جمهوری اسلامی، لیست افرادی که تحریم‌شده یا می‌شوند و اعمال مجازات‌های احتمالی منتشر نشده است.
مشخص است که دلیل عدم انتشار چنین فهرست‌هایی، الزاماً ناتوانی وزارت امورخارجه ایران نیست، و انتشار این فهرست‌ها و به‌روز کردن آنها هیچ ارزش خاص عملی در داخل و خارج از ایران ندارد.
در حالی که در طول همین مدت، دولت آمریکا با تشدید تحریم‌های ایران و اعمال قدرت، به تصریح وزارت خارجه جمهوری اسلامی «زمینه‌ساز خسارت قابل توجه بر روابط تجاری بین‌الملی ایران با سایر کشورها شده است».
این نوع واکنش‌ها محدود به مجلس و وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز نبوده است. ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶، چند روز پیش از طرح تشدید تحریم‌های ایران، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، گفت: «هم ردیف شمردن سپاه با گروه‌های تروریستی و اعمال تحریم مشابه»، یک «ریسک بزرگ» برای نیروها و پایگاه‌های آمریکا در منطقه است. محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه هم ۲۸ تیر ۱۳۹۶، دولت آمریکا را تهدید کرد که اگر بخواهد «تحریم دفاعی و تحریم سپاه» را پیگیری کند، «قبل از آن باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا عمق دو هزار کیلومتر در اطراف ایران جمع‌آوری کند».
با وجود چنین تهدیدی، در طول یک سال و نیم گذشته، دولت آمریکا صنایع دفاعی ایران و بخش‌های مختلف سپاه را تحریم کرده و نه تنها پایگاه‌های خود را جمع‌آوری نکرده که قرارداد استراتژیک مهمی با دولت عمان که در سال‌های اخیر یک دوست راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شد، امضا کرده است.
در واقع، ارزیابی این اقدامات به نظر می‌رسد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی با وجود آگاهی نسبی از ناتوانی عملی در مقابله با فشار رو به افزایش دولت ترامپ، کماکان اثرات روانی اقدامات آمریکا را مهم‌تر از پیامدهای عملی آن می‌دانند و می‌کوشند در جنگ روانی بازنده نباشند. واکنش سریع به تروریستی اعلام شدن سپاه نیز از همین منظر صورت گرفت.
مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین امیدوار هستند که با تکرار تحریم‌ها در طول یک‌سال و نیم گذشته، تأثیر این اقدامات بر فضای اقتصاد داخلی به ویژه قیمت ارز و طلا محدود بماند تا از سر ریز شدن پیامدهای این اقدامات به سیاست و اقتصاد داخلی، تا حد ممکن جلوگیری کنند.
به طور طبیعی تشدید تحریم‌ها در میان‌مدت هم بر اقتصاد داخلی ایران و هم بر مناسبات تجاری بین‌المللی ایران تأثیر قابل توجهی می‌گذارد ولی مهم‌ترین موضوع برای سیاستگذاران در ایران، کنترل پیامدهای کوتاه‌مدت است تا مهار کار از دست‌شان خارج نشود.
در همین مورد تازه، تروریست اعلام شدن سپاه می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی این نهاد در عراق که مبادلات تجاری‌اش با ایران به بیش از ۱۲میلیارد دلار رسیده، اثر منفی بگذارد و روند حضور سپاه را در برنامه بازسازی سوریه با دشواری‌های بیشتری مواجه کند و هر دو مورد هدف‌های مهمی برای دولت آمریکا محسوب می‌شوند ولی به نظر می‌رسد این تکانه‌ها نیز در محاسبات فعلی مقام‌های جمهوری اسلامی که معطوف به اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی و سیاسی داخلی است، جایگاه خاصی ندارند.
به عبارت دقیق‌تر، در یک ارزیابی بلندمدت، مشخص نیست برنامه جمهوری اسلامی و استراتژی‌اش برای مدیریت بحران کنونی در حوزه دیپلماسی‌اش چیست و ستون‌های دیپلماسی ایران، حتی در پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین وضعیت‌ها نیز بر «واکنش» استوار است، نه «برنامه».
نحوه تصمیم‌گیری درباره FATF و تنظیم مناسبات ایران با اتحادیه اروپا یک نمونه مشخص از این سردرگمی و فقدان چشم‌انداز است که نه تاکنون کمکی به نجات برجام کرده و نه توانسته است از ابزار یا قدرت اتحادیه اروپا در فضای کنونی، استفاده خاصی کند.
باقی‌ماندن ذهنیت مقام‌های جمهوری اسلامی در فضای «جنگ روانی» و تمرکز بر تاکتیک‌های کوتاه‌مدت که با امیدواری به وقوع تغییرات در سیاست آمریکا در انتخابات آینده این کشور گره خورده، مثل یک تله دیپلماسی ایران را زمین‌‌گیر کرده است.
می‌توان انتظار داشت که در روزهای آینده شاهد تبلیغات گسترده رسانه‌ای و سیاسی از سوی اجزای حکومت مبنی بر دفاع از سپاه و وحدت در دیپلماسی باشیم ولی نمایش وحدت به همان اندازه که در کاهش یا مدیریت شکاف‌ها و زخم‌‌های سیاست داخلی بی‌اثر بوده‌اند، در حوزه دیپلماسی هم ارزش خاصی ندارند. حل بحران کنونی جمهوری‌اسلامی نیازمند «نمایش وحدت» نیست، نیازمند برنامه و «تصمیم» است.
