جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی، برای چهارمین روز ادامه یافت و صلاحیت و برنامههای محمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بررسی شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس روز دوشنبه ۲۹ مرداد صلاحیت محمد اتابک را تأیید کرده بود، اما پس از اعلام نظر کمیسیون‌ها و سخنرانی مخالفان و موافقان در مجلس، فرصت برای سخنرانی به او نرسید.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد در نطق خود در مجلس، گفت که «سرباز ولایت» است و برنامه‌اش برای وزارتخانه یادشده، در راستای «خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌ها» است.
اتابک تأکید کرد که برنامههای او برای وزارت صنعت، با «سیاست‌های کلی نظام و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور» و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور هم‌راستا خواهد بود.
افزایش «مشارکت مردمی در بنگاه‌های کوچک و متوسط»، حمایت از واردات خودرو برای رقابتی‌شدن این بازار در داخل کشور، و تعریف از پیمان‌های اقتصادی اکو، شانگهای و بریکس به عنوان «پیمان‌های مثبت» از دیگر نقاط برجسته در صحبت‌های او بود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت که برای بهتر کردن ایمنی و وضعیت سوخت خودروها در داخل، «راهی جز رقابتی کردن آن نداریم».
از انتقادهای روز گذشته نمایندگان به اتابک، «بی‌توجهی» به مسئله واردات خودرو و نداشتن سوابق اجرایی و تخصصی متناسب با وزارتخانه یادشده بود.
محمد اتابک متولد ۱۳۳۷ خورشیدی و کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا است، اما مخالفان او می‌گویند که این وزیر پیشنهادی حتی سابقه یک روز فعالیت در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را هم ندارد.
موافقت کمیسیون آموزش مجلس با صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم
احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در جلسه علنی صبح روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کمیسیون با اکثریت آرا صلاحیت حسین سیمایی صراف، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری را تأیید کرده است.
حسین سیمایی صراف متولد فروردین ۱۳۴۷ در مشهد است و دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه بهشتی است. او در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، دبیر هیئت دولت بود.
او در نطق خود گفت ما آزاداندیشی را جدی نگرفته‌ایم و نسبت به گسترش گسست بین نسلی و بین فرهنگی در ایران هشدار داد.
سیمایی صراف خواستار احترام و حفظ کرامت استادان و دانشگاهیان شد و بر به رسمیت‌شناختن «استقلال نهاد علم و پرسشگری» تأکید کرد.
وزیر پیشنهادی علوم گفت که «حال دانشگاه خوب نیست» و بر اساس یک پژوهش، «۳۰ درصد دانشجویان نیازمند خدمات سلامت روان هستند».
علیرضا عباسی، نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم، گفت که او برنامه خاصی برای این وزارتخانه ندارد و سوابق مدیریتی مرتبط با با پست خود و دانشگاه هم ندارد.
این نماینده، دلیل افت علمی کشور در دهه ۹۰ را «سیاسی‌کاری و حاشیه‌سازی در دانشگاه‌ها» عنوان کرد و به وزیر پیشنهادی علوم هشدار داد که این افراد «در پست‌های وزارت و ریاست دانشگاه‌ها به کار گرفته نشوند.»
این مخالف وزیر پیشنهادی علوم همچنین خطاب به عباسی گفت: «درباره حضور دختران بی‌حجاب در عزاداریِ روز عاشورا گفتید نیازی به امر به معروف در روز عاشورا نیست. این‌طور می‌خواهید وزارت علوم را اداره کنید؟»
فریدون همتی نماینده ایلام هم گفت که در برنامه وزیر پیشنهادی علوم به «عدالت آموزش عالی و توزیع آموزش عالی» بی‌توجهی شده است.
مسعود خاتمی، نماینده گلپایگان و احمد مرادی، نماینده هرمزگان نیز در دفاع از وزیر پیشنهادی علوم گفتند که او «اعتقاد و التزام به نظام» را با «جانبازی» اثبات کرده و «از بن دندان معتقد به نظام» است.
هیچ نماینده‌ای در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارشاد صحبت نکرد
به‌دنبال اعلام موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با برنامههای عباس صالحی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیچ نماینده‌ای در مخالفت با صالحی سخنرانی نکرد.
این کمیسیون با این حال خواستار استفاده از «نیروهای انقلابی» در عرصه‌های فرهنگی از سوی وزیر پیشنهادی ارشاد، اجرای کامل برنامههای «عفاف و حجاب»، «جوانی جمعیت» و حمایت از تولید «فیلم‌های فاخر» با رعایت اصول اسلامی شد.
عباس صالحی نیز در نطق خود در مجلس گفت که مردم ایرانِ امروز، حتی جامعه ۱۰ سال قبل نیستند و زنان ایران که «تحول» یافته و تحصیلات عالیه دارند، «اشتغال می‌خواهند».
صالحی افزود که «نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده دو برابر بیشتر از مردان است» و «سطح توقع زنان» برای اشتغال در سطح مدیران ارشد و میانی و نیز در زمینه زندگی و حقوق فردی و اجتماعی افزایش یافته است.
او خواستار توجه به این مطالبات و «تغییرات اجتماعی» در ایران شد.
تأییدصلاحیت وزیر پیشنهادی کشور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس
کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی صلاحیت اسکندر مؤمنی وزیر پیشنهادیِ کشور را نیز تأیید کردند.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها در ایران، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس، برنامه‌ها و صلاحیت اسکندر مؤمنی برای تصدی وزارت کشور را تأیید کردند.
اسکندر مؤمنی که در دههٔ ۸۰ خورشیدی برای سه سال، معاون عملیات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بود، در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، یعنی همزمان با اعتراضات آبان ۱۳۹۶ که با خشونت سرکوب شد، به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی فعالیت می‌کرد.
او پس از آنکه در سال ۱۳۹۷ با حکم حسن روحانی به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد، تا زمان حاضر در این سمت فعالیت می‌کند.
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در استان یزد، در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور، به او توصیه کرد افرادی را در استان‌ها در رأس امور اجرایی قرار دهد که «دنبال تسویه‌حساب‌های سیاسی نباشند».
او گفت در بدنه وزارت کشور، شماری از «کارکنان متعهد» در دولت‌های مختلف «ذبح سیاسی» شدند و حالا در گوشه‌ای از وزارت وزارت کشور خاک می‌خورند، اما «بعضی استانداران فعلی با نردبان سیاسی و به‌خاطر شربت دادن، پوستر چسباندن و ستاد زدن آمدند بالا و سمت گرفتند.»
هنگام اظهارنظر نمایندگان درباره صلاحیت مومنی، مسعود پزشکیان نیز برای دقایقی در مجلس حضور یافت.
در پیوند با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی پزشکیان در مجلس، حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان نیز از نمایندگان مجلس خواست «از ورود افراد فاقد صلاحیت و زاویه‌دار با مبانی انقلاب و نظام به جد و با همه توان در پست‌های حساس» جلوگیری کنند.
او در یادداشتی با عنوان «ناظر امروز، قاضی فرداست» در شماره روز سه‌شنبه، ۳۰ مرداد روزنامه کیهان، بدون نام بردن از فردی خاص نوشت: «کسی که ده‌ها توییت و مصاحبه و بیانیه علیه مبانی و اصول نظام در کارنامه و عملکرد خود دارد، در فتنه آمریکایی اسرائيلی ۸۸ و آشوب‌های براندازانه پاییز ۱۴۰۱ فعالیت آشکار داشته است و در قتل ده‌ها انسان بی‌گناه سهیم بوده، چگونه می‌تواند به عنوان وزیر از مجلس رای اعتماد بگیرد؟»
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم از روز ۲۷ مرداد در دستور مجلس قرار گرفته و تا پیش از امروز، صلاحیت ۱۲ وزیر در کمیسیون‌های مجلس تأیید شده است.
جلسه رأی اعتماد قرار است روز چهارشنبه ۳۱ مرداد برگزار شود.
کمیسیون‌های تخصصی مجلس روز دوشنبه صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه، امین‌حسین رحیمی، عزیز نصیرزاده، فرزانه صادق مالواجرد و محمد اتابک را به ترتیب برای وزارت جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، و صنعت، معدن و تجارت تایید کردند.
به جز این پنج نفر، وزرای دیگری که تاکنون صلاحیت آن‌ها به تایید کمیسیون‌های تخصصی مجلس ایران رسیده، عبارتند از: علیرضا کاظمی برای وزارت آموزش و پرورش، ستار هاشمی برای وزارت ارتباطات، اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات، عبدالناصر همتی برای وزارت اقتصاد و دارایی، عباس عراقچی برای وزارت خارجه، محمدرضا ظفرقندی برای وزارت بهداشت و احمد میدری برای وزارت تعاون و کار.
