بنا بر اعلام وکیل پرهام پروری، از معترضانی که پس از بازداشت به محاربه متهم شده بود، این اتهام از پرونده او برداشته شده است.
رامین صفرنیا، وکیل آقای پروری، در توئیتی که روز جمعه، ۲۵ آذر، منتشر کرد می‌گوید که موکل او در آخرین تماس با پدرش این موضوع را اعلام کرده است.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت که موکل او بابت «اجتماع و تبانی، تشویش اذهان عمومی و مخدوش کردن پلاک» تفهیم اتهام شده و در روزهای آتی با قرار تامین وثیقه آزاد خواهد شد.
آقای صفرنیا ساعتی پس از اعلام این خبر گفت که پدر پرهام پروری در تماس دیگری با او گفته است که اتهام محاربه «فعلا» از پرونده پسرش برداشته شده و هنوز جلب دادرسی و کیفرخواست صادر نشده است.
شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر آقای پروری را ۲۵ ساله، فارغ‌التحصیل مهندسی و قهرمان شنا معرفی و اعلام کرده بود که او روز ۱۱ مهر در جریان اعتراضات در تهران بازداشت و در دادگاه به «محاربه» متهم شده است.
مظهر پرورى، پدر پرهام، پیش از این در یک پیام ويدئويى اعلام کرده بود، فرزندش که مهندس است و در شرکتی در تهران شاغل بوده، در زمان بازگشت از محل کارش به خانه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد.
او از همه فعالان حقوق بشر ایران و جهان کمک خواسته بود تا برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام پسرش تلاش کنند.
در روزهای گذشته خانواده و وکلای شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری که پیشتر از سوی دادگاه‌های انقلاب اتهام محاربه دریافت کرده و به اعدام محکوم شده بودند، از حذف این اتهام از پرونده خود خبر داده‌اند.
در همین حال اجرای حکم اعدام تعدادی از این بازداشت‌شدگان نیز به صورت موقت متوقف شده است.
از جمله سونیا شریفی، معترض ۱۶ ساله که پیشتر به محاربه متهم شده بود، شامگاه پنج‌شنبه، ۲۴ آذر آزاد شد. بر اساس تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مردم در خیابان‌های آبدانان در استان ایلام به استقبال این نوجوان معترض پس از آزادی رفته بودند.
آزادی خانم شریفی چند ساعت پس از آن صورت گرفت که دادستان ایلام ادعای اتهام محاربه در مورد این نوجوان را تکذیب کرده و گفت که پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و کیفرخواستی برای او صادر نشده است.
اعدام دو معترض بازداشت‌‌شده به نام‌های محسن شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در مشهد در کمتر از چند روز با واکنش‌های گسترده و کم‌سابقه داخلی و بین‌المللی مواجه شد.
تجمعات شبانه در برخی شهرهای ایران، اطلاع‌رسانی گسترده کاربران شبکه‌های مجازی و فعالان حقوق بشر در مورد این دو اعدام و خطر اعدام برای ده‌ها معترض دیگر موجب واکنش گسترده شخصیت‌های سیاسی، دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری شد و برخی چهره‌های سیاسی و مدنی در حمایت از بازداشت‌شدگان محکوم به اعدام به صورت نمادین کفالت آن‌ها را برعهده گرفته‌اند.
در این میان برخی دولت‌ها از جمله هلند و استرالیا با فراخواندن سفیر و کاردار جمهوری اسلامی اعتراض خود را به صدور حکم اعدام برای معترضان نشان دادند.
اتحادیه اروپا، عفو بین‌الملل، مقامات دولت آمریکا و آلمان نیز در واکنش اقدام مرگبار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای معترضان، خواستار توقف فوری اجرای این حکم شدند.
بر اساس گزارش‌ها در جریان اعتراضات سراسری در ایران طی سه ماه گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند که در میان آن‌ها دست‌کم ۳۹ معترض از جمله چند کودک به محاربه محکوم شدند و در معرض خطر اعدام قرار دارند.
