ده‌ها فعال مدنی، نویسنده و اعضای خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای از اعدام معترضان به عنوان «ابزار [حکومت] برای ایجاد خفقان» نام بردند و از تمامی کنشگران و تشکل‌های صنفی برای تشکیل کارزاری علیه اعدام دعوت کردند.
این بیانیه تاکنون به امضای ۲۳۵ نفر از فعالان حقوق زنان، نویسندگان، کنشگران کارگری، معلمان، بازنشستگان، مادران دادخواه و خانواده‌های خاوران، هنرمندان، شاعران و دیگر فعالان اجتماعی و مدنی رسیده است.
این بیانیه می‌گوید: «اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد یکی از حربه‌های حکومت برای خاموش کردنِ مردم به ستوه‌آمده از حکومت سرکوب‌گر جمهوری اسلامی است که با دست خالی هر روز به خیابان‌ها می‌آیند و علیه ظلم و بیدادگری بر پیکره جامعه خود متحدتر می‌شوند.»
در ادامه این بیانیه، با اشاره کوتاه به تاریخچه ترور در جمهوری اسلامی آمده است که این «اعدام‌ها اغلب در پی محاکمه‌های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجرا می‌شود» و «منشاء تبعیض آشکار علیه تهی‌دست‌ترین، محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین اشخاص، از جمله مهاجران، اقلیت‌های عقیدتی-مذهبی، قومیت-ملیت‌‌های محروم، افرادی با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین، زنان و اقلیت‌های جنسیتی است.»
همزمان با اعدام دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در کمتر از یک هفته، نگرانی‌ها از اجرای حکم اعدام شمار دیگری از بازداشت‌شدگان افزایش یافته است. بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون حکم اعدام برای دست کم ۳۹ بازداشت‌شده صادر شده است.
در مقابل، علاوه بر ادامه تجمع‌های اعتراضی در داخل کشور، مقامات دولت‌های آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی و فعالان ایرانی در داخل و خارج از کشور به صدور احکام سنگین علیه معترضان از جمله اعدام واکنش نشان دادند.
در همین حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با وزیر خارجه ایران بر ضرورت توقف سرکوب و اعدام معترضان تاکید کرده بود.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز بار دیگر درباره پیامدهای اعدام و سرکوب معترضان هشدار داد و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود که صدای معترضان را بشنوند.
برخی چهره‌های حوزه علمیه قم نیز با برداشت قوه قضاییه از اتهام «محاربه» ابراز مخالفت کردند. از جمله مرتضی مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به خبرگزاری ایلنا گفت که «در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی‌شود و فقط با یک نفر درگیر می‌شود، به آن فرد محارب نمی‌گویند.»
در واکنش به این انتقادهای گسترده، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به «محاربه» متهم می‌شوند، گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است.
صدور حکم اعدام برای بسیاری از معترضان در حالی است که بر اساس اعلام دادگاه‌های انقلاب اتهامات آن‌ها مواردی چون بستن خیابان، آتش زدن سطل زباله و حضور در تجمع‌های اعتراضی است و بسیاری از آن‌ها در گفت‌وگو با خانواده‌های خود اعلام کرده‌اند که تحت شکنجه و تهدید مجبور به اعتراف اجباری شده‌اند.
در ادامه بیانیه ده‌ها فعال مدنی، نویسنده و اعضای خانواده‌های دادخواه ضمن تاکید بر لغو کامل مجازات اعدام آمده است که با تلاش جمعی برای «الغای» این حکم می‌توانیم «زندگی» را محقق کنیم.
