ساعاتی پس از آن که دیوان عالی کشور روز شنبه، سوم دیماه، اعلام کرد که فرجامخواهی محمد قبادلو و سامان صیدی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری را پذیرفته، این خبر «اصلاح شد».
بنا بر اعلام روابط عمومی دیوان عالی کشور در صبح شنبه، در پی فرجامخواهی محمد قبادلو، پرونده او به شعبه همعرض ارجاع شده و در همین حال فرجامخواهی سامان صیدی مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به «نواقص تحقیقاتی»، پرونده این معترض برای «رسیدگی مجدد به همان دادگاه» ارجاع شده است.
با این حال ساعاتی بعد خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، به نقل از روابط عمومی این دیوان خبر را «اصلاح کرد» و نوشت: «دیوان عالی کشور ضمن رد فرجامخواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را... ابرام کرد.»
محمد قبادلو متولد ۱۳۷۹ از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری نیز به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» با ادعای قتل یک مامور پلیس و مجروح کردن پنج مامور دیگر از طریق زیر گرفتن آنها با خودروی سواری به اعدام محکوم شد.
امیر رئیسیان، وکیل آقای قبادلو، پیشتر از برگزاری دادگاه علنی بدون حضور وکلا و خانواده موکل خود، همچنین ایرادهای حقوقی و قانونی در دفاعیات موکلش انتقاد کرده بود.
مادر آقای قبادلو نیز قبلا در شبکههای اجتماعی گفته بود که فرزندش به اختلال دوقطبی مبتلا است و در ماههای اخیر از درمان خودداری کرده است.
سامان صیدی، معروف به سامان یاسین، متولد ۱۳۷۷ روز دهم مهر در خانه خود در تهران بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب با اتهامات «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری و شلیک سه تیر هوایی به اجتماع» و «تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم شد.
این خواننده معترض در دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل اختیاری محروم بوده و یک منبع آگاه پیشتر به رادیوفردا گفته بود که وکیل تسخیری از او خواسته است «تا تیراندازی هوایی را گردن بگیرد تا نجات یابد.»
به گفته این منبع، اعترافات اجباری تحت شکنجه، همزمان با اقدامات وکیل تسخیری، باعث صدور حکم اعدام برای این معترض شده است. این در حالی است که در پرونده آقای صیدی هیچ سند و مدرکی دال بر اتهاماتی که به او منتسب شده است، وجود ندارد.
آقای صیدی در اعتراض به اتهام محاربه، حکم اعدام و شرایط زندان شامگاه ۲۹ آذر در زندان خودکشی کرد، اما از مرگ نجات پیدا کرد.
در صد روزی که از آغاز اعتراضات گسترده مردمی در ایران میگذرد، علاوه بر هزاران بازداشتی و صدها کشته، تعداد قابل توجهی از معترضان که اکثرا جوان هستند با حکم اعدام یا اتهاماتی منجر به صدور بالقوه حکم اعدام روبهرو شدهاند.
روز جمعه جامعه مدرسین حوزه قم در بیانیهای ضمن حمایت از اقدام قوه قضائیه در اعدام دو تن، محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، از این قوه خواست «با قاطعیتی بهمراتب بیشتر» به «اعدام عبرتآموز» دیگر معترضان اقدام کند.