سازمان حقوق بشر ایران از افزایش پنج برابری آمار اعدام‌شدگان جرایم مواد مخدر در زندان‌های ایران طی سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.
بنا بر گزارش این سازمان که روز جمعه، ۱۹ آذر، به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر» منتشر شد، از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۱۱۶ نفر در زندان‌های ایران با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در حالی که این آمار در مدت مشابه سال ۲۰۲۰، ۲۳ نفر و در سال پیش از آن ۳۰ نفر بوده است.
بر اساس گزارش این سازمان از مجموع اعدام‌شدگان جرایم مواد مخدر از ابتدای سال جاری میلادی فقط ۱۴ نفر از جمله سه زن طی ۱۵ روز گذشته اعدام شده‌اند که بیشتر آن‌ها هم از قوم بلوچ بوده‌اند.
در همین زمینه محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از اعدامیان جرایم مواد مخدر در ایران به عنوان «قربانیان کم‌هزینه برای ماشین اعدام جمهوری اسلامی» نام برده و با اشاره به این که متهمان جرایم مواد مخدر از «ضعیف‌ترین اقشار جامعه ایران» هستند، سازمان ملل و کشورهای اروپایی را موظف دانسته تا در قبال اعدام‌های بی‌رویه این متهمان واکنشی قاطع نشان دهند.
پیشتر سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی به مناسبت روز جهانی «مبارزه با اعدام» در ۱۸ مهر اعلام کرده بود که از ماه مهر ۱۳۹۹ تا ماه مهر امسال دست‌کم ۲۶۶ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق‌آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی در اواخر تیر اعلام کرده بود که آمار اعدام‌ها در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که ۲۸ خرداد برگزار شده بود، افزایش قابل توجه یافته، در حالی که اجرای این حکم از ۹ روز پیش از انتخابات کاملا متوقف شده بود و از دو روز پس از آن دوباره آغاز شده است.
در ادامه این گزارش آمده بود که از دست‌کم ۱۱۷ مورد اعدام در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۳۸ مورد از تاریخ ۲۸ خرداد تا ۲۸ تیر یعنی در فاصله زمانی یک ماهه بعد از از انتخابات ریاست جمهوری رخ داده است.
بنا بر آخرین گزارش سالانه عفو بین‌الملل از اجرای اعدام در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی که اول اردیبهشت امسال منتشر شد، جمهوری اسلامی با اجرای ۲۴۶ به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال گذشته میلادی بوده است.
این در حالی است که بنا بر اعلام این سازمان این حداقل آمار ثبت‌شده در ایران بوده و همواره احتمال می‌رود که شمار اعدام‌ها در ایران از این تعداد نیز بیشتر باشد.
در این گزارش همچنین از جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری نام برده شده بود که اعدام «کودک‌مجرمان» در آن هم‌چنان ادامه دارد.
