یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی، موسوم به اف‌ای‌تی‌اف، با اصرار حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در دستور کار قرار گرفت اما اعضای مجمع همچنان با این لوایح مخالف‌اند.
محمدعلی موحدی کرمانی روز یکشنبه ۲۱ دی به خبرگزاری مهر گفت، لوایح اف‌ای‌تی‌اف زمانی در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد و پس از آن‌که روشن شد اعضا با این لوایح موافق نیستند، از دستور کار آن خارج شد.
او درباره دستور بررسی دوباره لوایح اف‌ای‌تی‌اف از سوی رهبر جمهوری اسلامی افزود: «احساس می‌کنم به اصرار آقای روحانی باشد».
موحدی کرمانی اما در ادامه تصریح کرد که قرار نیست تغییری در سرنوشت این لوایح ایجاد شود و این‌بار نیز «با مخالفت اعضای مجمع روبه‌رو خواهد شد».
حسن روحانی اسفند پارسال، پس از بازگشت ایران به لیست سیاه، خطاب به اعضای مجمع تشخیص گفته بود که باید «پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه» خود به خاطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باشند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز به‌تازگی بر بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی، بدون نگاه «سیاسی» و «قطبی» تاکید کرده بود.
محمود واعظی روز دهم دی‌ماه در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان این‌که دو لایحه اف‌ای‌تی‌اف که مجمع تشخیص مشغول بررسی آن است، مانند بقیه لوایح است، گفت: «نباید مسائل سیاسی را وارد مسائل مالی و اقتصادی کنیم.»
محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، نیز پیشتر گفته بود که نظر اعضای این مجمع درباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی، موسوم به اف‌ای‌تی‌اف، تغییر نکرده و «معایب» آن نسبت به مزایایش به مراتب بیشتر است.
این سخنان در حالی بیان می‌شود که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران در هفته نخست دی‌ماه اعلام کرد، رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است.
از چهار لایحه‌ای که باید در این زمینه به تصویب نهایی برسد دو لایحه مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم با وجود اصرار دولت حسن روحانی، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است.
مخالفان تصویب این لوایح در حکومت ایران می‌گویند در صورت تصویب آن‌ها، کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران مانند حزب‌الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند.
به این ترتیب، هر کشوری می‌تواند برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از احتمال مشارکت در پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی ایران به طور مستقل دست به اقدام بزند.
