جری آدامز، رهبر حزب شین فین ایرلند، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، در رابطه با قتل زنی که ادعا می‌شود جاسوسی بریتانیایی بوده، دستگیر شد. این قتل در سال ۱۹۷۲ اتفاق افتاده و سال‌هاست که بر کارنامه سیاسی آقای آدامز و ارتش جمهوری خواه ایرلند سنگینی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبر جمهوری‌خواه ایرلند خود روز پنجشنبه به مرکز پلیس رفته تا به سئوالاتی در مورد این قتل پاسخ دهد و پلیس او را برای ۲۴ ساعت نگه خواهد داشت.
زن کشته شده در این پرونده ژان مکانویل نام دارد و در زمان قتل ۳۷ سال داشته و مادر ده فرزند بوده است. گفته می‌شود اعضای ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، این زن را از آپارتمانش در غرب بلفاست دزدیده‌اند و سپس به سرش شلیک کرده‌اند. خبرگزاری فرانسه نوشته است که این افراد «به اشتباه» گمان می‌بردند که این زن برای ارتش بریتانیا خبرچینی می‌کند.
در سال ۱۹۹۹ ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (آی. آر. ای.) ارتکاب این قتل را پذیرفت و چهار سال بعد بقایای این زن و جمجمه سوراخش در ساحلی در کانتی لوث پیدا شد.
جری آدامز همواره هر گونه دخالت در این قتل را رد کرده است. او در این باره می‌گوید «فکر می‌کنم کشتن ژان مکانویل و دفن مخفیانه او اشتباه و ناعدالتی‌ای بزرگ علیه او و خانواده‌اش بوده است.»
رهبر جمهوری‌خواه ایرلند در دفاع از خود گفته است «اتهاماتی بدخواهانه به من وارد شده و من با آنکه هرگز ارتباط‌م با آی. آر. ای. را رد نکرده و نخواهم کرد، اما در دزدیدن، قتل و دفن خانم مکانویل هیچ نقشی نداشته و بی‌گناهم.»
تاکنون کسی در این پرونده گناهکار تشخیص داده نشده و تنها ای‌ور بل ۷۷ ساله، رهبر سابق آی. آر. ای. متهم به کمک و همدستی در قتل شده است.
ژان مکانویل یکی از ۱۶ نفری است که بر آن‌ها نام «مفقودالاثر» گذاشته‌اند. افرادی که گفته می‌شود به دست جمهوری‌خواهان ایرلند کشته و مخفیانه دفن شده‌اند. تاکنون ارتش جمهوری‌خواه ایرلند قتل ۹ تن از این افراد را پذیرفته است.
آقای آدامز می‌گوید که هرگز از اعضای رسمی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند نبوده است. او از سال ۱۹۸۳، رهبری حزب شین فین، بازوی سیاسی سابق ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، را برعهده داشته است.
در سال‌های حاکمیت بریتانیا در شمال ایرلند به مدت سه دهه دست به خرابکاری و خشونت زد و طی آن بمب‌گذاری‌ها و ترورهای بسیاری انجام داد که در تاریخ بریتانیا با عنوان «مشکلات» یا «ترابلز» شناخته می‌شود.
خشونت‌های ایرلند سرانجام در سال ۱۹۹۸ و با امضای موافقت‌نامه صلح به پایان رسید و راه برای تقسیم قدرت بین کاتولیک‌های جمهوری‌خواه و پروتستان‌های اتحادیه‌گرا که با با ادامه سلطه بریتانیا بر ایرلند مشکلی نداشتند، باز شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبر جمهوری‌خواه ایرلند خود روز پنجشنبه به مرکز پلیس رفته تا به سئوالاتی در مورد این قتل پاسخ دهد و پلیس او را برای ۲۴ ساعت نگه خواهد داشت.
زن کشته شده در این پرونده ژان مکانویل نام دارد و در زمان قتل ۳۷ سال داشته و مادر ده فرزند بوده است. گفته می‌شود اعضای ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، این زن را از آپارتمانش در غرب بلفاست دزدیده‌اند و سپس به سرش شلیک کرده‌اند. خبرگزاری فرانسه نوشته است که این افراد «به اشتباه» گمان می‌بردند که این زن برای ارتش بریتانیا خبرچینی می‌کند.
در سال ۱۹۹۹ ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (آی. آر. ای.) ارتکاب این قتل را پذیرفت و چهار سال بعد بقایای این زن و جمجمه سوراخش در ساحلی در کانتی لوث پیدا شد.
جری آدامز همواره هر گونه دخالت در این قتل را رد کرده است. او در این باره می‌گوید «فکر می‌کنم کشتن ژان مکانویل و دفن مخفیانه او اشتباه و ناعدالتی‌ای بزرگ علیه او و خانواده‌اش بوده است.»
رهبر جمهوری‌خواه ایرلند در دفاع از خود گفته است «اتهاماتی بدخواهانه به من وارد شده و من با آنکه هرگز ارتباط‌م با آی. آر. ای. را رد نکرده و نخواهم کرد، اما در دزدیدن، قتل و دفن خانم مکانویل هیچ نقشی نداشته و بی‌گناهم.»
تاکنون کسی در این پرونده گناهکار تشخیص داده نشده و تنها ای‌ور بل ۷۷ ساله، رهبر سابق آی. آر. ای. متهم به کمک و همدستی در قتل شده است.
ژان مکانویل یکی از ۱۶ نفری است که بر آن‌ها نام «مفقودالاثر» گذاشته‌اند. افرادی که گفته می‌شود به دست جمهوری‌خواهان ایرلند کشته و مخفیانه دفن شده‌اند. تاکنون ارتش جمهوری‌خواه ایرلند قتل ۹ تن از این افراد را پذیرفته است.
آقای آدامز می‌گوید که هرگز از اعضای رسمی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند نبوده است. او از سال ۱۹۸۳، رهبری حزب شین فین، بازوی سیاسی سابق ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، را برعهده داشته است.
در سال‌های حاکمیت بریتانیا در شمال ایرلند به مدت سه دهه دست به خرابکاری و خشونت زد و طی آن بمب‌گذاری‌ها و ترورهای بسیاری انجام داد که در تاریخ بریتانیا با عنوان «مشکلات» یا «ترابلز» شناخته می‌شود.
خشونت‌های ایرلند سرانجام در سال ۱۹۹۸ و با امضای موافقت‌نامه صلح به پایان رسید و راه برای تقسیم قدرت بین کاتولیک‌های جمهوری‌خواه و پروتستان‌های اتحادیه‌گرا که با با ادامه سلطه بریتانیا بر ایرلند مشکلی نداشتند، باز شد.
