بانک مرکزی جمهوری اسلامی می گويد که قيمت دلار در ايران ظرف سال ۱۳۹۰ حدود ۸۰ درصد رشد داشته است و اين در حالی است که نرخ دلار بين سال های ۸۱ تا ۸۹ تنها ۲۵ درصد افزايش يافته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، در پایان سال ۱۳۸۹ متوسط قیمت فروش یک دلار در بازار آزاد تهران «۱۰۴۴ تومان» بوده است، حال آن که هر دلار در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ به طور متوسط به قیمت «۱۸۷۷ تومان» به فروش رفته است.
به عبارتی در عرض ۱۳ ماه، قیمت دلار در ایران رشد ۸۰ درصدی داشته است و این در حالی است که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، یعنی در مدت هشت سال، قیمت دلار «بیش از ۲۵ درصد» افزایش قیمت داشت.
خبرگزاری ایسنا از قول بانک مرکزی ایران گزارش داده است که در سال ۱۳۸۱ قیمت هر دلار «۸۰۱ تومان» بود که در سال ۱۳۸۹ به «۱۰۴۴ تومان» رسید.
بانک مرکزی می گوید که از فروردین‌ماه ۱۳۹۰ تا فروردین ماه سال ۱۳۹۱، قیمت یورو نیز، اگرچه به اندازه دلار افزایش نداشته ولی با رشد «۶۷ درصدی» مواجه بوده است و از «۱۴۹۲ تومان» به «۲۴۹۶ تومان» رسیده است.
در ماه‌های گذشته، به ویژه ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰، بازار ارز در ايران به شدت دستخوش نوسان قيمتی شد و نرخ برابری ارزهای عمده در مقابل ريال به طور ناگهانی و جهشی افزايش يافت، به طوری که ظرف مدت کوتاهی هر دلار آمريکا از حدود ۱۲۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان رسيد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مبارزه با این افزایش ناگهانی قیمت در صدد بر آمد تا با تزریق میلیاردها دلار به تعدادی از بانک‌های کشور با نابسامانی بازر ارز مقابله کند، اگرچه گزارش‌ها حاکی است که بانک مرکزی از محل استفاده این دلارها اطلاعی ندارد و در حال حاضر نیز در تلاش است تا بانک‌های مزبور را به پاسخگویی وادارد.
عزت‌الله یوسفیان، از اعضای ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که به دنبال نوسان شدید قیمت در بازار ارز ایران در سال گذشته، بانک مرکزی به منظور ساماندهی به بازار ارز، «بیش از ۴۲ میلیارد دلار» در اختیار «۱۸ بانک دولتی و خصوصی» قرار داد.
آقای یوسفیان افزود: «تا این لحظه به دلیل عدم همکاری بانک‌های عامل، هیچ گزارشی از لیست دلارهای فروخته شده، به بانک مرکزی ارائه نشده است.»
وی خودداری بانک‌ها از اعلام محل هزینه این دلارها را «مشکوک و تخلف از قانون» دانست و گفت: «صورت وضعیت دلارهای دریافت شده از سوی بانک‌های عامل برای هزینه در مصارف معین باید به بانک مرکزی ارائه می‌شد ولی تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است و برای بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص نیست این دلارها صرف چه مصارفی شده است.»
این عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر این‌که بانک مرکزی از طریق بازرسان خود در حال بررسی «میزان انحراف بانک‌ها» در خصوص ۴۲ میلیارد دلار دریافتی است، خاطرنشان کرد که در صورت عدم پاسخگویی این بانک‌ها، علاوه بر اعلام نام بانک‌های مزبور، این موضوع برای برخورد جدی به شورای عالی انتظامی ارجاع می‌شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، در پایان سال ۱۳۸۹ متوسط قیمت فروش یک دلار در بازار آزاد تهران «۱۰۴۴ تومان» بوده است، حال آن که هر دلار در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ به طور متوسط به قیمت «۱۸۷۷ تومان» به فروش رفته است.
به عبارتی در عرض ۱۳ ماه، قیمت دلار در ایران رشد ۸۰ درصدی داشته است و این در حالی است که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، یعنی در مدت هشت سال، قیمت دلار «بیش از ۲۵ درصد» افزایش قیمت داشت.
خبرگزاری ایسنا از قول بانک مرکزی ایران گزارش داده است که در سال ۱۳۸۱ قیمت هر دلار «۸۰۱ تومان» بود که در سال ۱۳۸۹ به «۱۰۴۴ تومان» رسید.
بانک مرکزی می گوید که از فروردین‌ماه ۱۳۹۰ تا فروردین ماه سال ۱۳۹۱، قیمت یورو نیز، اگرچه به اندازه دلار افزایش نداشته ولی با رشد «۶۷ درصدی» مواجه بوده است و از «۱۴۹۲ تومان» به «۲۴۹۶ تومان» رسیده است.
در ماه‌های گذشته، به ویژه ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰، بازار ارز در ايران به شدت دستخوش نوسان قيمتی شد و نرخ برابری ارزهای عمده در مقابل ريال به طور ناگهانی و جهشی افزايش يافت، به طوری که ظرف مدت کوتاهی هر دلار آمريکا از حدود ۱۲۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان رسيد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مبارزه با این افزایش ناگهانی قیمت در صدد بر آمد تا با تزریق میلیاردها دلار به تعدادی از بانک‌های کشور با نابسامانی بازر ارز مقابله کند، اگرچه گزارش‌ها حاکی است که بانک مرکزی از محل استفاده این دلارها اطلاعی ندارد و در حال حاضر نیز در تلاش است تا بانک‌های مزبور را به پاسخگویی وادارد.
عزت‌الله یوسفیان، از اعضای ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که به دنبال نوسان شدید قیمت در بازار ارز ایران در سال گذشته، بانک مرکزی به منظور ساماندهی به بازار ارز، «بیش از ۴۲ میلیارد دلار» در اختیار «۱۸ بانک دولتی و خصوصی» قرار داد.
آقای یوسفیان افزود: «تا این لحظه به دلیل عدم همکاری بانک‌های عامل، هیچ گزارشی از لیست دلارهای فروخته شده، به بانک مرکزی ارائه نشده است.»
وی خودداری بانک‌ها از اعلام محل هزینه این دلارها را «مشکوک و تخلف از قانون» دانست و گفت: «صورت وضعیت دلارهای دریافت شده از سوی بانک‌های عامل برای هزینه در مصارف معین باید به بانک مرکزی ارائه می‌شد ولی تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است و برای بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص نیست این دلارها صرف چه مصارفی شده است.»
این عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر این‌که بانک مرکزی از طریق بازرسان خود در حال بررسی «میزان انحراف بانک‌ها» در خصوص ۴۲ میلیارد دلار دریافتی است، خاطرنشان کرد که در صورت عدم پاسخگویی این بانک‌ها، علاوه بر اعلام نام بانک‌های مزبور، این موضوع برای برخورد جدی به شورای عالی انتظامی ارجاع می‌شود.
