رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از موکول شدن بررسی بودجه ۹۲ به سال آینده خبر داد و در عین حال اعلام کرد که بودجه پیش‌بینی شده برای سال ۹۲ نتیجه‌ای جز استقراض و کسری بودجه نخواهد داشت.
خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ گزارش داده که غلامرضا مصباحی‌مقدم روز ۱۳ اسفند ماه در همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور گفت که رسیدگی به بودجه سال ۹۲ به سال آینده موکول می‌شود و در عین حال افزود: «شاید کلیات بودجه را تا پایان سال بررسی کنیم.»
در همین زمینه خبرگزاری مجلس شورای اسلامی٬ خانه ملت٬ روز یکشنبه از قول عبدالرضا مصری٬ سخنگوی هیات رییسه مجلس نوشته که بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور «اردیبهشت‌ماه» در صحن علنی مجلس آغاز و پیش‌بینی می‌شود که کار تصویب آن نیز در همین ماه نهایی شود.
دولت محمود احمدی نژاد نهم اسفندماه، پس از ۸۴ روز تاخیر لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور را ارائه کرد. رحیم ممبینی٬ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ایران٬ در جلسه علنی مجلس رقم بودجه سال ۹۲ کل کشور را حدود ۷۳۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت را حدود ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به گفته آقای ممبینی، بودجه سال آینده کل کشور نسبت به امسال «۲۲ درصد» افزایش نشان می‌دهد و در عین حال بودجه عمومی دولت نیز «حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان» افزایش داشته است.
به گزارش واحد مرکزی خبر٬ آقای مصباحی مقدم روز یکشنبه با اشاره به بودجه متعلق به شرکت‌های دولتی٬با پیش‌بینی رسیدن عملکرد بودجه سال ۹۱ تا پایان اسفندماه به «بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان» اعلام کرد که ظاهرا پیش‌بینی بودجه برای سال آینده «۱۶۵ هزار میلیارد تومان» است که «نسبت به عملکرد امسال٬ ۷۰ تا ۸۰ درصد اضافه شده است».
وی افزود: «این افزوده شدن بودجه نتیجه‌ای جز استقراض و کسری بودجه ندارد و در شرایطی که درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرده است باید دربودجه هم توازن را میان درآمدها و هزینه‌ها مبنا قرار دهیم.»
از سال ۸۴ تا کنون دولت همواره در ارائه لایحه بودجه تاخیر داشته است که این مسئله باعث شده تا پیشرفت پروژه‌های عمرانی در ایران با مشکل مواجه شود.
کاهش فروش نفت به خاطر تحریم‌ها، نوسانات بازار ارز، و بلاتکلیفی در مورد ادامه و چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها که متغیرهایی اصلی در بودجه‌نویسی هستند از جمله عواملی به شمار می‌روند که نابسامانی در تنظیم لایحه بودجه ایران را به دنبال داشته است.
در سال‌های اخیر مجلس ناچار شده است به خاطر تاخیرهای دولت، بودجه را به شکل دو دوازدهم به تصويب برساند؛ به اين شکل که در اسفندماه، بودجه ای برای دو ماه فروردين و ارديبهشت ماه به تصويب می‌رسد و در ارديبهشت ماه نيز، بودجه ۱۰ ماه بعد تصويب می‌شود.
خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ گزارش داده که غلامرضا مصباحی‌مقدم روز ۱۳ اسفند ماه در همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور گفت که رسیدگی به بودجه سال ۹۲ به سال آینده موکول می‌شود و در عین حال افزود: «شاید کلیات بودجه را تا پایان سال بررسی کنیم.»
در همین زمینه خبرگزاری مجلس شورای اسلامی٬ خانه ملت٬ روز یکشنبه از قول عبدالرضا مصری٬ سخنگوی هیات رییسه مجلس نوشته که بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور «اردیبهشت‌ماه» در صحن علنی مجلس آغاز و پیش‌بینی می‌شود که کار تصویب آن نیز در همین ماه نهایی شود.
دولت محمود احمدی نژاد نهم اسفندماه، پس از ۸۴ روز تاخیر لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور را ارائه کرد. رحیم ممبینی٬ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ایران٬ در جلسه علنی مجلس رقم بودجه سال ۹۲ کل کشور را حدود ۷۳۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت را حدود ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به گفته آقای ممبینی، بودجه سال آینده کل کشور نسبت به امسال «۲۲ درصد» افزایش نشان می‌دهد و در عین حال بودجه عمومی دولت نیز «حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان» افزایش داشته است.
به گزارش واحد مرکزی خبر٬ آقای مصباحی مقدم روز یکشنبه با اشاره به بودجه متعلق به شرکت‌های دولتی٬با پیش‌بینی رسیدن عملکرد بودجه سال ۹۱ تا پایان اسفندماه به «بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان» اعلام کرد که ظاهرا پیش‌بینی بودجه برای سال آینده «۱۶۵ هزار میلیارد تومان» است که «نسبت به عملکرد امسال٬ ۷۰ تا ۸۰ درصد اضافه شده است».
وی افزود: «این افزوده شدن بودجه نتیجه‌ای جز استقراض و کسری بودجه ندارد و در شرایطی که درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرده است باید دربودجه هم توازن را میان درآمدها و هزینه‌ها مبنا قرار دهیم.»
از سال ۸۴ تا کنون دولت همواره در ارائه لایحه بودجه تاخیر داشته است که این مسئله باعث شده تا پیشرفت پروژه‌های عمرانی در ایران با مشکل مواجه شود.
کاهش فروش نفت به خاطر تحریم‌ها، نوسانات بازار ارز، و بلاتکلیفی در مورد ادامه و چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها که متغیرهایی اصلی در بودجه‌نویسی هستند از جمله عواملی به شمار می‌روند که نابسامانی در تنظیم لایحه بودجه ایران را به دنبال داشته است.
در سال‌های اخیر مجلس ناچار شده است به خاطر تاخیرهای دولت، بودجه را به شکل دو دوازدهم به تصويب برساند؛ به اين شکل که در اسفندماه، بودجه ای برای دو ماه فروردين و ارديبهشت ماه به تصويب می‌رسد و در ارديبهشت ماه نيز، بودجه ۱۰ ماه بعد تصويب می‌شود.
