معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی می‌گوید ظرف صد روز آینده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا می‌شود. وی اصلاح لایحه بودجه ۹۲، اجرای قانون هدفمندی، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، کاهش تورم و جایگزینی درآمد مالیاتی به جای نفتی را از اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم بر شمرده است.
محمدباقر نوبخت شامگاه شنبه، ۲۶ مرداد ماه، با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» از احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سخن به میان آورد و گفت که با این اقدام، «کابینه دولت یازدهم بر اساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد».
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را موجب ایجاد «انضباط اقتصادی» دانست و تاکید کرد که احیای این سازمان در «صد روز آینده» اجرایی می‌شود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سال ۱۳۷۸، در دولت محمد خاتمی و از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد.
محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶ دستور انحلال این سازمان را صادر کرد و وظایف آن را به دو معاونت رییس جمهوری یعنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، واگذار کرد.
انحلال این سازمان انتقادهای زیادی را به همراه داشت. منتقدان معتقد بودند که این تصمیم محمود احمدی‌نژاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به «صندوق دارایی دولت» تبدیل می‌کند و آن را پایان «۶۰ سال» برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران می‌دانستند.
محمدباقر نوبخت شامگاه شنبه با تاکید بر احیای مجدد این سازمان، اظهار کرد که با این اقدام، «دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور بر اساس اراده شخصی رییس جمهوری تهیه و تنظیم نخواهد شد» و کابینه، در حوزه اقتصادی بر اساس نظرات کارشناسان عمل خواهد کرد.
آقای نوبخت در این گفت‌و‌گوی تلویزیونی که از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی پخش شد همچنین بر تحویل پیش از موعد بودجه ۹۳ و اصلاح لایجه بودجه ۹۲ تاکید کرد و گفت: «درآمد ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۲ محقق نخواهد شد. از این رو اولویت اصلی معاونت برنامه‌ریزی اصلاح قانون بودجه ۹۲ و ممانعت از کسری بودجه است.»
وی همچنین به ایجاد تناسب اعطای یارانه با درآمد خانوارها اشاره کرد و گفت در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، میزان یارانه به دهک‌های پایین جامعه افزایش می‌یابد.
به گفته معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی، کاهش تورم، ایجاد ثبات در نرخ ارز و همچنین جایگزینی درآمد مالیاتی به جای نفتی، از دیگر اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم است.
۱۵ وزیر دولت یازدهم، از جمله وزیر اقتصاد، که موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شدند، روز شنبه، ۲۶ مردادماه در وزارتخانه‌های‌شان مستقر و کار خود را آغاز کردند.
محمدباقر نوبخت شامگاه شنبه، ۲۶ مرداد ماه، با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» از احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سخن به میان آورد و گفت که با این اقدام، «کابینه دولت یازدهم بر اساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد».
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را موجب ایجاد «انضباط اقتصادی» دانست و تاکید کرد که احیای این سازمان در «صد روز آینده» اجرایی می‌شود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سال ۱۳۷۸، در دولت محمد خاتمی و از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد.
محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶ دستور انحلال این سازمان را صادر کرد و وظایف آن را به دو معاونت رییس جمهوری یعنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، واگذار کرد.
انحلال این سازمان انتقادهای زیادی را به همراه داشت. منتقدان معتقد بودند که این تصمیم محمود احمدی‌نژاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به «صندوق دارایی دولت» تبدیل می‌کند و آن را پایان «۶۰ سال» برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران می‌دانستند.
محمدباقر نوبخت شامگاه شنبه با تاکید بر احیای مجدد این سازمان، اظهار کرد که با این اقدام، «دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور بر اساس اراده شخصی رییس جمهوری تهیه و تنظیم نخواهد شد» و کابینه، در حوزه اقتصادی بر اساس نظرات کارشناسان عمل خواهد کرد.
آقای نوبخت در این گفت‌و‌گوی تلویزیونی که از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی پخش شد همچنین بر تحویل پیش از موعد بودجه ۹۳ و اصلاح لایجه بودجه ۹۲ تاکید کرد و گفت: «درآمد ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۲ محقق نخواهد شد. از این رو اولویت اصلی معاونت برنامه‌ریزی اصلاح قانون بودجه ۹۲ و ممانعت از کسری بودجه است.»
وی همچنین به ایجاد تناسب اعطای یارانه با درآمد خانوارها اشاره کرد و گفت در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، میزان یارانه به دهک‌های پایین جامعه افزایش می‌یابد.
به گفته معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی، کاهش تورم، ایجاد ثبات در نرخ ارز و همچنین جایگزینی درآمد مالیاتی به جای نفتی، از دیگر اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم است.
۱۵ وزیر دولت یازدهم، از جمله وزیر اقتصاد، که موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شدند، روز شنبه، ۲۶ مردادماه در وزارتخانه‌های‌شان مستقر و کار خود را آغاز کردند.
