یک زن تایوانی تبار در ایالات متحده آمریکا، به جرم صدور ابزار و وسایل حساس نظامی به جمهوری اسلامی ایران، به دو سال زندان محکوم شد. دادستان آمریکا در خصوص این پرونده علیه یک ایرانی و یک اماراتی فراری نیز اعلام جرم کرده است.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، در بیانیه‌ای که از سوی دفتر دادستانی فدرال آمریکا در شهر سن آنتونیوی تگزاس منتشر شده، آمده است که «سوزان یپ» به اتهام خود مبنی بر صدور غیرقانونی ابزارهای حساس نظامی به ایران و نقض قوانین مربوط به تحریم‌های بازرگانی علیه جمهوری اسلامی اعتراف کرده است.
این خبرگزاری می‌افزاید که دادستان فدرال آمریکا در کنار این زن، همچنین علیه یک ایرانی و یک شهروند امارات متحده عربی که هر دو متواری هستند، اعلام جرم کرده است.
بلومبرگ می‌نویسد که طبق پرونده، خانم یپ ۳۵ ساله، ماه ژوئیه، اتهام توطئه برای نقض قوانین تحریم ها را با همدستی یک ایرانی و یک عرب اهل امارات پذیرفت.
در این پرونده که جزئیات آن روز پنجشنبه، چهارم آبان‌ماه، منتشر شد، گفته می‌شود که سوزان یپ، از اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی تا ماه ژوئن ۲۰۱۱، علاوه بر تقاضاهای متعدد خرید از کمپانی‌های مختلف در گوشه و کنار جهان، «بیش از ۱۲۵۰ مورد» داد و ستد، برای «دستکم ۱۰۵هزار قطعه یدکی گوناگون» به ارزش «دو میلیون و ۶۰۰ هزار دلار» انجام داده است.
به گفته رابرت پیتمن دادستان فدرال در سن آنتونیوی تگزاس، قطعات تهیه شده توسط سوزان یپ، کاربردهای دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند و هنگامی که شرکت‌ها و یا اشخاص حقیقی، با نادیده گرفتن قانون، در صدد فروش آنها به کشورهای تحت تحریم برمی‌آیند، امنیت ملی ایالات متحده را بالقوه مورد تهدید قرار می‌دهند.
در بیانیه دادستان فدرال همچنین گفته می‌شود که خانم یپ اعتراف کرده است که به عنوان واسطه اصلی این خرید و فروش‌ها و همدستی با یکی از دو متهم دیگر که فراری است، عمل کرده و به شیوه غیرقانونی، قطعات صادراتی را به ایران فرستاده است. او گفته است که برای این منظور، از هفت کمپانی خود در تایوان و هنگ کنگ نیز استفاده کرده است.
دادستان فدرال در بیانیه خود این نکته را هم اضافه کرده است که معاملات در حالی صورت گرفته است که این سه متهم از وزارت بازرگانی و یا اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا تقاضای جواز صادرات نکرده‌اند.
مقررات مربوط به داد و ستدهای بازرگانی با ایران، شهروندان آمریکا را از فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالا و صدور فن‌آوری به ایران، و یا ارائه خدمات تحریم شده به این کشور منع کرده است. نادیده گرفته شدن این مقررات می‌تواند به حداکثر ۲۰ سال محکومیت زندان بیانجامد.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، در بیانیه‌ای که از سوی دفتر دادستانی فدرال آمریکا در شهر سن آنتونیوی تگزاس منتشر شده، آمده است که «سوزان یپ» به اتهام خود مبنی بر صدور غیرقانونی ابزارهای حساس نظامی به ایران و نقض قوانین مربوط به تحریم‌های بازرگانی علیه جمهوری اسلامی اعتراف کرده است.
این خبرگزاری می‌افزاید که دادستان فدرال آمریکا در کنار این زن، همچنین علیه یک ایرانی و یک شهروند امارات متحده عربی که هر دو متواری هستند، اعلام جرم کرده است.
بلومبرگ می‌نویسد که طبق پرونده، خانم یپ ۳۵ ساله، ماه ژوئیه، اتهام توطئه برای نقض قوانین تحریم ها را با همدستی یک ایرانی و یک عرب اهل امارات پذیرفت.
در این پرونده که جزئیات آن روز پنجشنبه، چهارم آبان‌ماه، منتشر شد، گفته می‌شود که سوزان یپ، از اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی تا ماه ژوئن ۲۰۱۱، علاوه بر تقاضاهای متعدد خرید از کمپانی‌های مختلف در گوشه و کنار جهان، «بیش از ۱۲۵۰ مورد» داد و ستد، برای «دستکم ۱۰۵هزار قطعه یدکی گوناگون» به ارزش «دو میلیون و ۶۰۰ هزار دلار» انجام داده است.
به گفته رابرت پیتمن دادستان فدرال در سن آنتونیوی تگزاس، قطعات تهیه شده توسط سوزان یپ، کاربردهای دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند و هنگامی که شرکت‌ها و یا اشخاص حقیقی، با نادیده گرفتن قانون، در صدد فروش آنها به کشورهای تحت تحریم برمی‌آیند، امنیت ملی ایالات متحده را بالقوه مورد تهدید قرار می‌دهند.
در بیانیه دادستان فدرال همچنین گفته می‌شود که خانم یپ اعتراف کرده است که به عنوان واسطه اصلی این خرید و فروش‌ها و همدستی با یکی از دو متهم دیگر که فراری است، عمل کرده و به شیوه غیرقانونی، قطعات صادراتی را به ایران فرستاده است. او گفته است که برای این منظور، از هفت کمپانی خود در تایوان و هنگ کنگ نیز استفاده کرده است.
دادستان فدرال در بیانیه خود این نکته را هم اضافه کرده است که معاملات در حالی صورت گرفته است که این سه متهم از وزارت بازرگانی و یا اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا تقاضای جواز صادرات نکرده‌اند.
مقررات مربوط به داد و ستدهای بازرگانی با ایران، شهروندان آمریکا را از فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالا و صدور فن‌آوری به ایران، و یا ارائه خدمات تحریم شده به این کشور منع کرده است. نادیده گرفته شدن این مقررات می‌تواند به حداکثر ۲۰ سال محکومیت زندان بیانجامد.
