عبدالله نوری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و معترض به نتايج انتخابات می‌گويد دستگيری‌های اخير نشان از سردرگمی دارد و به زيان حکومت است.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی نوروز، نزديک به جبهه مشارکت، عبدالله نوری به ديدار برخی خانواده‌های زندانيان سياسی دستگير شده پس از انتخابات رياست جمهوری رفته و در سخنانی به تحليل وضعيت جاری کشور پرداخته است.
آقای نوری اظهار داشت که «اين نوع دستگيری‌ها نشان از سردرگمی و به دنبال مجرم خيالی گشتن، دارد. تخلفات گسترده حکومت به لحاظ شرعی و قانونی در اين ايام برای آنها يک وضعيت 'باخت‌ـ باخت' به وجود آورده است».
وزير کشور دوره نخست رياست جمهوری محمد خاتمی در اين ديدارها دستگيری‌های انجام شده در دوران پس از انتخابات رياست‌جمهوری ۲۲ خرداد را به زيان حکومت دانست و اظهار داشت که حکومت با دستگيری اين افراد با کلافی سردرگم شده روبه‌رو است. زيرا با آزادی آنها بايد پاسخ دهد که دليل دستگيری‌ها چه بوده است، چنانچه تن به آزادی زندانی‌ها ندهد بايد پاسخ دهند که دليل اين امر چيست.
مدير مسئول روزنامه توقيف شده خرداد که خود نزديک به پنج سال را در زندان‌های جمهوری اسلامی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی سپری کرده اين پرسش‌ها را نيز مطرح کرده است که «در صورت پخش به اصطلاح اعتراف افراد بازداشت‌شده چه کسی بر سلامت اعترافات صحه می‌گذارد؟ و آيا مردم اعترافات را ناشی از آزار و اذيت زندانيان تلقی نمی‌کنند؟»
عبدالله نوری که سابقه تصدی وزارت کشور در زمان رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی را نيز دارد در ادامه اظهار نظر می‌کند که پيشنهاد هاشمی رفسنجانی دال بر آزادی تمامی معترضان، می‌تواند تا حدی حکومت را از اين بحران و بن‌بست رها کند و اضافه می‌کند «ای کاش حکومت از اين فرصت به دست آمده استفاده می‌کرد و به احترام رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت همين نظام زندانيان حوادث اخير را آزاد می‌کرد و گرنه واسطه شدن افراد ديگر آنهم پس از تنفيذ و تحليف نمی‌تواند هيچگونه منفعتی را عايد حکومت کند، بلکه به اعتقاد من بر باخت‌ها می‌افزايد.»
به گزارش سايت اطلاع‌رسانی نوروز در اين ديدارها خانواده‌های زندانيان سياسی از نگرانی‌های خود در مورد وضعيت بستگانشان در زندان‌ها سخن گفته‌اند و در مورد شرايط نگهداری و نحوه رفتار با آنها ابراز نگرانی کردند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی نوروز، نزديک به جبهه مشارکت، عبدالله نوری به ديدار برخی خانواده‌های زندانيان سياسی دستگير شده پس از انتخابات رياست جمهوری رفته و در سخنانی به تحليل وضعيت جاری کشور پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
وزير کشور دوره نخست رياست جمهوری محمد خاتمی در اين ديدارها دستگيری‌های انجام شده در دوران پس از انتخابات رياست‌جمهوری ۲۲ خرداد را به زيان حکومت دانست و اظهار داشت که حکومت با دستگيری اين افراد با کلافی سردرگم شده روبه‌رو است. زيرا با آزادی آنها بايد پاسخ دهد که دليل دستگيری‌ها چه بوده است، چنانچه تن به آزادی زندانی‌ها ندهد بايد پاسخ دهند که دليل اين امر چيست.
مدير مسئول روزنامه توقيف شده خرداد که خود نزديک به پنج سال را در زندان‌های جمهوری اسلامی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی سپری کرده اين پرسش‌ها را نيز مطرح کرده است که «در صورت پخش به اصطلاح اعتراف افراد بازداشت‌شده چه کسی بر سلامت اعترافات صحه می‌گذارد؟ و آيا مردم اعترافات را ناشی از آزار و اذيت زندانيان تلقی نمی‌کنند؟»
عبدالله نوری که سابقه تصدی وزارت کشور در زمان رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی را نيز دارد در ادامه اظهار نظر می‌کند که پيشنهاد هاشمی رفسنجانی دال بر آزادی تمامی معترضان، می‌تواند تا حدی حکومت را از اين بحران و بن‌بست رها کند و اضافه می‌کند «ای کاش حکومت از اين فرصت به دست آمده استفاده می‌کرد و به احترام رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت همين نظام زندانيان حوادث اخير را آزاد می‌کرد و گرنه واسطه شدن افراد ديگر آنهم پس از تنفيذ و تحليف نمی‌تواند هيچگونه منفعتی را عايد حکومت کند، بلکه به اعتقاد من بر باخت‌ها می‌افزايد.»
به گزارش سايت اطلاع‌رسانی نوروز در اين ديدارها خانواده‌های زندانيان سياسی از نگرانی‌های خود در مورد وضعيت بستگانشان در زندان‌ها سخن گفته‌اند و در مورد شرايط نگهداری و نحوه رفتار با آنها ابراز نگرانی کردند.
