لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ تهران ۱۹:۱۱

حقوق‌دانان ايران: به خشونت عليه مردم پايان دهيد


ناآرامی در اطراف دانشگاه تهران
ناآرامی در اطراف دانشگاه تهران
۵۸ حقوق‌دان برجسته ايران با انتشار بيانيه‌ای خواستار پايان رويه خشونت‌آميز و غيرقانونی در برخورد با اعتراضات مسالمت آميز و مدنی شدند.

در بيانيه اين حقوق‌دانان که در ميان‌شان نام استادان برجسته حقوق از جمله دکتر ناصر کاتوزيان، دکتر مصطفی محقق داماد و دکتر هدايت الله فلسفی ديده می‌شود، « شک و ترديدهای مطرح در رعايت اصول و قواعد انتخابات آزاد و منصفانه» دليل اعتراضات هفته گذشته دانسته شده و «انبوهی از اقدامات خشونت آميز و غير مسوولانه در رويارويی با اعتراض های مردمی» رويه نهادهايی شده « که به موجب قانون اساسی و قوانين عادی وظيفه صيانت از حقوق و آزادی های شهروندی را بر عهده دارند».

اين بيانيه مواردی از اقدامات خشونت‌آميز را به عنوان نمونه ذکر کرده است که عبارتند از: «تيراندازی به سوی مردم بی پناه و کشتن شماری از آنها، عدم اعلام نام و مشخصات مجروحان و بی اطلاعی و سرگردانی خانواده‌های آنان، دستگيری‌های گسترده جوانان و بی اطلاع نگاه داشتن خانواده‌های دستگيرشدگان از وضعيت آنها، ضرب و جرح وحشيانه و غير قانونی به بهانه برقراری نظم و امنيت، تخريب اموال عمومی، ورود غيرمجاز به اماکن مسکونی، تجاوز به حريم دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجويی شهرهای مختلف کشور به ويژه کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجويان، مداخله نيروهای بی‌نام و نشان و لباس شخصی به بهانه استقرار نظم و استفاده از انواع ابزارها و روش‌های نامتعارف، سکوت غيرمسوولانه صدا و سيما و ديگر رسانه‌های دولتی در برابر اعتراض ميليونی مردم و تحريف وقايع که بر خلاف وظيفه قانونی اطلاع رسانی صحيح آنها بوده و همزمان تحريک احساسات و تشديد خشونت در فضای ملتهب جامعه، برقراری محدوديت‌های گسترده، پيوسته و توجيه ناپذير و اخلال در امکانات ارتباطی و مخابراتی در پوشش ظواهر قانونی».

بيانيه حقوق‌دانان و استادان حقوق دانشگاه‌های تهران با خانواده های داغديده و آسيب ديده همدردی کرده و بر پيگيری جدی خواسته‌ها و مطالبات مردمی از راه های مسالمت جويانه تأکيد شده است. اين بيانيه هشدار می‌دهد که « بی شک بستن مجاری قانونی برای اعمال و استيفای حقوق ملت راه حل مشکلات نيست، بايد صدای دادخواهی مردم را شنيد و به خواست های بحق آنان گردن نهاد».

در پايان اين بيانيه از تمام نهادها و مقام‌هايی که به موجب قانون اساسی و قوانين عادی کشور وظيفه صيانت از حقوق و آزادی‌های شهروندی را دارند خواسته شده است تا هرچه سريع‌تر به اقدامات غيرقانونی و خشونت‌اميز پايان دهند.

اعتراض ها به انتخابات پس از آن اوج گرفت که وزارت کشور جمهوری اسلامی ايران روز شنبه اعلام کرد، محمود احمدی نژاد با کسب ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار رای از مجموع ۳۹ ميليون برنده رقابت انتخابات رياست جمهوری شده است.

اعلام اين نتايج با واکنش شديد مير حسين موسوی، نخست وزير سابق، و مهدی کروبی، رييس سابق مجلس، روبرو شده است و آن را «شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سيما» و «مضحک» دانسته اند.
XS
SM
MD
LG