شورای فعالان ملی ـ مذهبی روز پنجشنبه با صدور بيانيهای نسبت به سلامت هاله سحابی هشدار داد و نيروهای امنيتی و انتظامی را مسئول حفظ جان و سلامت وی دانست.
در اين بيانيه با اشاره به نحوه بازداشت غيرقانونی خانم سحابی آمده است که بنا بر شهادت افراد حاضر در صحنه بازداشت، ايشان توسط افراد لباس شخصی به شدت مضروب و سپس دستگير و با خودرو شخصی به مکان نامشخصی منتقل شده است.
شورای فعالان ملی ـ مذهبی در بيانيه خود برخوردهای خشونتبار توسط نيروهای غيررسمی و رسمی با منتقدان و معترضان به نتايج انتخابات و دولت برآمده از آن را محکوم میکند.
اين بيانيه در عين حال اعلام میدارد که با توجه به بيماری هاله سحابی، دختر ۵۴ ساله عزتالله سحابی، و زخمی شدن ايشان به هنگام دستگيری سلامتی وی به شدت در مخاطره است.
خانم سحابی روز ۱۴ مردادماه، روزی که محمود احمدینژاد برای ادای سوگند در مجلس شورای اسلامی حضور يافته بود، در حوالی ميدان بهارستان و در نزديکی محل سکونتش توسط نيروهای امنيتی بدون ارائه حکم دستگيری مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد.
در پايان بيانيه شورای فعالان ملی ـ مذهبی آزادی فوری خانم سحابی خواسته شده و نيروهای انتظامی و امنيتی مسئول حفظ جان و سلامتی وی شمرده شدهاند.
نامه شورای فعالان ملی ـ مذهبی به گروههای اصلاحطلب
روز چهارشنبه نیز شورای فعالان ملی ـ مذهبی در نامهای به اعضای شوراهای مرکزی احزاب اصلاحطلب ضمن محکوم کردن برگزاری آنچه «دادگاههای فرمايشی» خوانده، اين دادگاهها را غيرقانونی و مغاير با موازين حقوق بشر دانسته است.
فعالان ملی ـ مذهبی که شماری از آنها سابقه بودن در بازداشتگاهها و زندانها را داشته و اعترافهايی از اين دست را از سر گذراندهاند، در نامه خود به اين موارد اشاره کرده و آوردهاند که در زندانها و بازداشتگاهها «مطابق رويههای تکراری و نخنمای گذشته با فشار بر فعالان بازداشتشده در سلولهای انفرادی، محاصره خبری آنان و اعمال شکنجه سفيد» افراد را «وادار به اعترافات غيرواقعی مطابق با سناريوهای از قبل نوشته شده» میکنند.
فعالان ملی ـ مذهبی در نامه خود از حرکت معترضين به نتیجه انتخابات به عنوان «جنبش سبز» ياد کرده و هدف از بازجويیها، اعترافها و نمايش تلويزيونی دادگاه را زير سؤال بردن «اعتبار، اصالت و منزلت» آن میداند.
شورای فعالان ملی ـ مذهبی در نامه خود خطاب به اعضای شوراهای مرکزی حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب، مجمع روحانيون مبارز و حزب کارگزاران سازندگی با زندانيان سياسی و خانوادههای آنها ابراز همدردی و همدلی کرده است.
در پايان همين نامه، فعالان ملی ـ مذهبی خواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی و رعايت موازين قانونی و حقوق بشر در دادگاههای آنها شدهاند.
همين خواستهها پپيشتر از جانب شخصيتهای روحانی و سياسی و نيز از جانب گروههای اصلاحطلب مطرح شده بود. نيروهای ميانهروتر درون حکومت جمهوری اسلامی نيز رعايت همين مسائل را شرط بازگشت آرامش به روابط سياسی داخلی ايران دانستهاند.
بیشتر بخوانید:
شورای فعالان ملی ـ مذهبی در بيانيه خود برخوردهای خشونتبار توسط نيروهای غيررسمی و رسمی با منتقدان و معترضان به نتايج انتخابات و دولت برآمده از آن را محکوم میکند.
اين بيانيه در عين حال اعلام میدارد که با توجه به بيماری هاله سحابی، دختر ۵۴ ساله عزتالله سحابی، و زخمی شدن ايشان به هنگام دستگيری سلامتی وی به شدت در مخاطره است.
خانم سحابی روز ۱۴ مردادماه، روزی که محمود احمدینژاد برای ادای سوگند در مجلس شورای اسلامی حضور يافته بود، در حوالی ميدان بهارستان و در نزديکی محل سکونتش توسط نيروهای امنيتی بدون ارائه حکم دستگيری مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد.
در پايان بيانيه شورای فعالان ملی ـ مذهبی آزادی فوری خانم سحابی خواسته شده و نيروهای انتظامی و امنيتی مسئول حفظ جان و سلامتی وی شمرده شدهاند.
نامه شورای فعالان ملی ـ مذهبی به گروههای اصلاحطلب
روز چهارشنبه نیز شورای فعالان ملی ـ مذهبی در نامهای به اعضای شوراهای مرکزی احزاب اصلاحطلب ضمن محکوم کردن برگزاری آنچه «دادگاههای فرمايشی» خوانده، اين دادگاهها را غيرقانونی و مغاير با موازين حقوق بشر دانسته است.
فعالان ملی ـ مذهبی که شماری از آنها سابقه بودن در بازداشتگاهها و زندانها را داشته و اعترافهايی از اين دست را از سر گذراندهاند، در نامه خود به اين موارد اشاره کرده و آوردهاند که در زندانها و بازداشتگاهها «مطابق رويههای تکراری و نخنمای گذشته با فشار بر فعالان بازداشتشده در سلولهای انفرادی، محاصره خبری آنان و اعمال شکنجه سفيد» افراد را «وادار به اعترافات غيرواقعی مطابق با سناريوهای از قبل نوشته شده» میکنند.
فعالان ملی ـ مذهبی در نامه خود از حرکت معترضين به نتیجه انتخابات به عنوان «جنبش سبز» ياد کرده و هدف از بازجويیها، اعترافها و نمايش تلويزيونی دادگاه را زير سؤال بردن «اعتبار، اصالت و منزلت» آن میداند.
شورای فعالان ملی ـ مذهبی در نامه خود خطاب به اعضای شوراهای مرکزی حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب، مجمع روحانيون مبارز و حزب کارگزاران سازندگی با زندانيان سياسی و خانوادههای آنها ابراز همدردی و همدلی کرده است.
در پايان همين نامه، فعالان ملی ـ مذهبی خواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی و رعايت موازين قانونی و حقوق بشر در دادگاههای آنها شدهاند.
همين خواستهها پپيشتر از جانب شخصيتهای روحانی و سياسی و نيز از جانب گروههای اصلاحطلب مطرح شده بود. نيروهای ميانهروتر درون حکومت جمهوری اسلامی نيز رعايت همين مسائل را شرط بازگشت آرامش به روابط سياسی داخلی ايران دانستهاند.
