محتوای بيانيه رسمی ايران که در پاسخ به بيانيه ۱۹ فروردين ماه گروه ۱+۵ انتشار يافته است، حاکی از عدم تمايل دولت جمهوری اسلامی برای انجام گفتگو پيرامون مفاد قطعنامه‌های تنبيهی شورای امنيت و ادامه پای‌بندی به نقطه نظرهايی است که در نامه پيشين وزير خارجه ايران ( موسوم به بسته پيشنهادی تهران ) مطرح شده بود.
گروه ۱+۵ ، يعنی اعضاء ثابت شورای امنيت به‌علاوه آلمان، در پايان گردهمايی اخير خود در لندن، طی يک بيانيه رسمی، به خاوير سولانا مأموريت داد که از ايران به‌منظور انجام گفتکو پيرامون برنامه‌های اتمی آن کشور دعوت به‌عمل آورد.
دعوت از ايران برای انجام گفتگوهای بدون پيش شرط، نشان داد که سياست‌های قبلی شورای امنيت در قبال تهران، پس از بروی کار آمدن دولت اوباما درواشنگتن، مورد تجديد نظر قرار گرفته است. در گذشته، جامعه اروپا و شورای امنيت انجام گفتگو با تهران را مشروط به قطع غنی سازی اورانيوم و همچنين متوقف ساختن ساير برنامه های «حساس اتمی ايران» ساخته بودند.
متقابلاً، ايران با ادامه بی‌اعتنايی به قطعنامه‌های شورای امنيت، اصرار می‌ورزيد که انجام گفتگو با شورای امنيت می‌بايد با رعايت احترام متقابل و بدون پيش شرط صورت گيرد. علی لاريجانی، رييس کنونی مجلس شورای ملی و مذاکره کننده سابق هسته‌ای ايران، به‌خصوص بر ضرورت آغاز گفتگوهای بدون پيش شرط همواره تأکيد داشت.
هم‌زمان با لغو پيش شرط آغاز گفتگو با تهران، که به‌نوبه خود مورد استقبال فراوان آژانس انرژی اتمی نيز قرار گرفت، دولت امريکا اعلام داشت که در جلسات گروه ۱+۵ به‌صورت فعال شرکت خواهد کرد و در کنار ساير اعضاء گروه، با نمايندگان تهران به گفتگو خواهد نشست.
عکس‌العمل ابتدايی تهران نسبت به دعوت گروه ۱+۵ برای انجام گفتگوهای بدون پيش شرط، تا حدودی انفعالی و توام با سکوت بود. سرانجام سخنگوی وزارت خارجه ايران طی نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، اعلام داشت که جمهوری اسلامی رويکرد اخير شورای امنيت را مثبت تلقی کرده و از انجام گفتگو با گروه ۱+۵ استقبال خواهد کرد.
انجام يک گفتگوی تلفنی بين خاوير سولانا، ديپلمات ارشد جامعه اروپا و سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی و مذاکره کننده ارشد اتمی ايران، تا حدودی به هموار ساختن راه برگزاری گفتگوهای بعدی ياری داد.
برگزاری جشن هسته ای ايران در ۲۰ فروردين، با حضور محمود احمدی نژاد، و به اين مناسبت، اعلام آغاز به‌کار کارخانه توليد سوخت هسته‌ای در اصفهان و همچنين افزايش تعداد سانتريفيوژهای فعال در نطنز، تا حدود زيادی اميدواری‌های اوليه برای دست يافتن به گشايشی محسوس در بن بست اتمی ايران را کاهش داد.
آقای احمدی نژاد طی اين مراسم اعلام داشت که «زمان تغيير کرده و دوران گفتگو پيرامون برنامه اتمی ايران بسر آمده است». او همچنين نويد داد که با در نظر گرفتن تغييرات تازه در جهان، نقطه نظرهای تازه ايران برای مذاکره با شورای امنيت و جامعه اروپا، در قالب بسته پيشنهادی تازه، در زمان مناسب انتشار خواهد يافت. اين نکته را حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ايران نيز چند روز بعد مورد تاکيد قرارداد و اعلام داشت که بسته دوم پيشنهادی ايران در فرصت مناسب منتشر خواهد شد.
محتوای بيانيه اخير ايران نشان داد که آمادگی تهران برای گفتگو با گروه ۱+ ۵ شامل مسائل مورد علاقه شورای امنيت و برنامه های اتمی آن کشور نيست، ولی در عوض تهران آماده است که در زمينه همکاری برای تحقق هدف‌های کلی‌تر دنيای امروز مانند : صلح جهانی و استقرار عدالت و امنيت و توسعه دموکراسی با گروه ياد شده به گفتگو بنشيند.
نکته مورد اشاره در بيانيه رسمی دولت ايران پيرامون «به روز کردن بسته پيشنهادی اول نيز حاکی از تکرار نقطه نظرهای مندرج در نامه‌ای است که ۸ ماه قبل به امضاء وزير خارجه ايران رسيده و به دبيرکل سازمان ملل و کليه وزرای خارجه کشورهای عضو گروه ۱+ ۵ تحويل شده بود.
در نامه مورد اشاره، ايران ضرورت پايبندی به اصول عدالت، قانونگرايی و به رسميت شناختن حقوق ملت‌ها و تحکيم صلح جهانی و منطقه‌ای و احترام به دموکراسی را مورد تأکيد قرار داده بود.
در بخش‌های ديگری از نامه ياد شده، ذيل ۴ سر فصل مستقل، موضوعات سياسی و امنيتی، اقتصادی، هسته ای و همچنين مواضع جمهوری اسلامی در قبال شرايط انجام گفتگو، مطرح شده بود.
با توجه به اين نکته که نامه ياد شده خواستار قبول تعهد خاصی از هيچيک از کشورهای جهان نشده بود، قرار دادن آن در مقابل بسته پيشنهادی گروه ۱+ ۵ عملاً ناممکن می‌نمود. حال آنکه گروه ۱+۵ در بسته پيشنهادی خود، ايران را مورد خطاب قرار داده و در مقابل درخواست توقف غنی‌سازی اورانيوم، اعطاء امتيازهای فنی، اقتصادی، و توسعه همکاری و افزايش سرمايه‌گذاری در منابع نفت و گاز آن کشور را متعهد شده بود. در بسته ياد شده همچنين امکان تعليق تمامی قطعنامه‌ها ی تنبيهی شورای امنيت عليه ايران نيز مورد تأکيد قرار گرفته بود.
متقابلاً، نامه ارسالی ايران که از آن به‌عنوان بسته پيشنهادی تهران ياد می‌شود، در بخش مربوط به امور هسته‌ای، يادآور شده است که جمهوری اسلامی تنها در قالب معاهده ان پی تی به تعهدات خود عمل خواهد کرد، حال آنکه شورای امنيت خواستار پيوستن ايران به معاهده الحاقی است که به‌موجب آن انجام بازرسی‌های سرزده از ايران امکان پذير خواهد بود.
ايران همچنين در بسته خود خواستار شده بود که نتايج گفتگوها در فاصله ۶ ماه پس از آغاز مورد ارزيابی قرار گيرد. ولی با توجه به اين که استقرار عدالت و تأمين صلح پايدار در جهان و تضمين حقوق فلسطينی‌ها و خلع سلاح اتمی، که در کنار ساير نکات آرمان‌گرايانه در نامه ياد شده مورد اشاره قرار گرفته بود، در فاصله ۶ ماه ممکن به‌نظر نمی‌رسيد، نامه ارسالی ايران ناگزيربا سکوت جامعه جهانی روبرو شد و در عمل بدون پاسخ ماند.
آنگاه ايران در يک حرکت تعديلی، متعاقباً خواستار گفتگو پيرامون نکات مشترک در دو بسته پيشنهادی گروه ۱+۵ و ايران شد. اين پيشنهاد نيز با توجه به طبيعت کاملا متفاوت بسته پيشنهادی گروه ۱+۵ با محتوای نامه ايران، به جايی نرسيد. به‌علاوه ، انجام هر نوع گفتگو با ايران در گذشته به انجام پيش شرط‌های شورای امنيت موکول شده بود و نه پذيرفتن نقطه نظر های ايران در مورد راهکارهای تأمين مدينه فاضله در جهان.
با کنار نهادن پيش شرط گفتگو با ايران از جانب امريکا و گروه ۱+۵ ، انتظار می‌رفت که خواسته‌های گذشته ايران برای آغاز گفتگو تأمين شده باشد. ولی، انتشار بيانيه رسمی اخير ايران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به هيچ‌وجه آماده انجام گفتگو پيرامون برنامه‌های اتمی خود نيست، و سياست تنبيه و تشويق را نيز که مورد حمايت شورای امنيت است «استفاده از ادبيات زور و تهديد» دانسته و به هيچ وجه نمی‌پسندد.
در مورد راستی آزمايی با آژانس، بيانيه رسمی ايران حاکی است که تهران ادامه تعهدات ناشی از پيوستن به معاهده آن پی تی را همچنان کافی دانسته و آماده پذيرفتن معاهده الحاقی نيست.
ايران با تجديد اعتبار و به روز کردن تاريخ مصرف بسته پيشنهادی اول، که سال پيش انتشار يافته بود، ظاهراً همچنان به تکرار نقطه‌نظرهای فلسفی در زمينه عدالت و صلح جهانی اصرار می‌ورزد. بيانيه تازه دولت ايران در حقيقت، رسميت دادن به نقطه‌نظرهای اخير رييس جمهور ايران است که زمان گفتگو پيرامون برنامه اتمی ايران را خاتمه يافته خوانده بود.
گروه ۱+۵ ، يعنی اعضاء ثابت شورای امنيت به‌علاوه آلمان، در پايان گردهمايی اخير خود در لندن، طی يک بيانيه رسمی، به خاوير سولانا مأموريت داد که از ايران به‌منظور انجام گفتکو پيرامون برنامه‌های اتمی آن کشور دعوت به‌عمل آورد.
دعوت از ايران برای انجام گفتگوهای بدون پيش شرط، نشان داد که سياست‌های قبلی شورای امنيت در قبال تهران، پس از بروی کار آمدن دولت اوباما درواشنگتن، مورد تجديد نظر قرار گرفته است. در گذشته، جامعه اروپا و شورای امنيت انجام گفتگو با تهران را مشروط به قطع غنی سازی اورانيوم و همچنين متوقف ساختن ساير برنامه های «حساس اتمی ايران» ساخته بودند.
متقابلاً، ايران با ادامه بی‌اعتنايی به قطعنامه‌های شورای امنيت، اصرار می‌ورزيد که انجام گفتگو با شورای امنيت می‌بايد با رعايت احترام متقابل و بدون پيش شرط صورت گيرد. علی لاريجانی، رييس کنونی مجلس شورای ملی و مذاکره کننده سابق هسته‌ای ايران، به‌خصوص بر ضرورت آغاز گفتگوهای بدون پيش شرط همواره تأکيد داشت.
هم‌زمان با لغو پيش شرط آغاز گفتگو با تهران، که به‌نوبه خود مورد استقبال فراوان آژانس انرژی اتمی نيز قرار گرفت، دولت امريکا اعلام داشت که در جلسات گروه ۱+۵ به‌صورت فعال شرکت خواهد کرد و در کنار ساير اعضاء گروه، با نمايندگان تهران به گفتگو خواهد نشست.
عکس‌العمل ابتدايی تهران نسبت به دعوت گروه ۱+۵ برای انجام گفتگوهای بدون پيش شرط، تا حدودی انفعالی و توام با سکوت بود. سرانجام سخنگوی وزارت خارجه ايران طی نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، اعلام داشت که جمهوری اسلامی رويکرد اخير شورای امنيت را مثبت تلقی کرده و از انجام گفتگو با گروه ۱+۵ استقبال خواهد کرد.
انجام يک گفتگوی تلفنی بين خاوير سولانا، ديپلمات ارشد جامعه اروپا و سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی و مذاکره کننده ارشد اتمی ايران، تا حدودی به هموار ساختن راه برگزاری گفتگوهای بعدی ياری داد.
برگزاری جشن هسته ای ايران در ۲۰ فروردين، با حضور محمود احمدی نژاد، و به اين مناسبت، اعلام آغاز به‌کار کارخانه توليد سوخت هسته‌ای در اصفهان و همچنين افزايش تعداد سانتريفيوژهای فعال در نطنز، تا حدود زيادی اميدواری‌های اوليه برای دست يافتن به گشايشی محسوس در بن بست اتمی ايران را کاهش داد.
آقای احمدی نژاد طی اين مراسم اعلام داشت که «زمان تغيير کرده و دوران گفتگو پيرامون برنامه اتمی ايران بسر آمده است». او همچنين نويد داد که با در نظر گرفتن تغييرات تازه در جهان، نقطه نظرهای تازه ايران برای مذاکره با شورای امنيت و جامعه اروپا، در قالب بسته پيشنهادی تازه، در زمان مناسب انتشار خواهد يافت. اين نکته را حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ايران نيز چند روز بعد مورد تاکيد قرارداد و اعلام داشت که بسته دوم پيشنهادی ايران در فرصت مناسب منتشر خواهد شد.
محتوای بيانيه اخير ايران نشان داد که آمادگی تهران برای گفتگو با گروه ۱+ ۵ شامل مسائل مورد علاقه شورای امنيت و برنامه های اتمی آن کشور نيست، ولی در عوض تهران آماده است که در زمينه همکاری برای تحقق هدف‌های کلی‌تر دنيای امروز مانند : صلح جهانی و استقرار عدالت و امنيت و توسعه دموکراسی با گروه ياد شده به گفتگو بنشيند.
نکته مورد اشاره در بيانيه رسمی دولت ايران پيرامون «به روز کردن بسته پيشنهادی اول نيز حاکی از تکرار نقطه نظرهای مندرج در نامه‌ای است که ۸ ماه قبل به امضاء وزير خارجه ايران رسيده و به دبيرکل سازمان ملل و کليه وزرای خارجه کشورهای عضو گروه ۱+ ۵ تحويل شده بود.
در نامه مورد اشاره، ايران ضرورت پايبندی به اصول عدالت، قانونگرايی و به رسميت شناختن حقوق ملت‌ها و تحکيم صلح جهانی و منطقه‌ای و احترام به دموکراسی را مورد تأکيد قرار داده بود.
در بخش‌های ديگری از نامه ياد شده، ذيل ۴ سر فصل مستقل، موضوعات سياسی و امنيتی، اقتصادی، هسته ای و همچنين مواضع جمهوری اسلامی در قبال شرايط انجام گفتگو، مطرح شده بود.
با توجه به اين نکته که نامه ياد شده خواستار قبول تعهد خاصی از هيچيک از کشورهای جهان نشده بود، قرار دادن آن در مقابل بسته پيشنهادی گروه ۱+ ۵ عملاً ناممکن می‌نمود. حال آنکه گروه ۱+۵ در بسته پيشنهادی خود، ايران را مورد خطاب قرار داده و در مقابل درخواست توقف غنی‌سازی اورانيوم، اعطاء امتيازهای فنی، اقتصادی، و توسعه همکاری و افزايش سرمايه‌گذاری در منابع نفت و گاز آن کشور را متعهد شده بود. در بسته ياد شده همچنين امکان تعليق تمامی قطعنامه‌ها ی تنبيهی شورای امنيت عليه ايران نيز مورد تأکيد قرار گرفته بود.
متقابلاً، نامه ارسالی ايران که از آن به‌عنوان بسته پيشنهادی تهران ياد می‌شود، در بخش مربوط به امور هسته‌ای، يادآور شده است که جمهوری اسلامی تنها در قالب معاهده ان پی تی به تعهدات خود عمل خواهد کرد، حال آنکه شورای امنيت خواستار پيوستن ايران به معاهده الحاقی است که به‌موجب آن انجام بازرسی‌های سرزده از ايران امکان پذير خواهد بود.
ايران همچنين در بسته خود خواستار شده بود که نتايج گفتگوها در فاصله ۶ ماه پس از آغاز مورد ارزيابی قرار گيرد. ولی با توجه به اين که استقرار عدالت و تأمين صلح پايدار در جهان و تضمين حقوق فلسطينی‌ها و خلع سلاح اتمی، که در کنار ساير نکات آرمان‌گرايانه در نامه ياد شده مورد اشاره قرار گرفته بود، در فاصله ۶ ماه ممکن به‌نظر نمی‌رسيد، نامه ارسالی ايران ناگزيربا سکوت جامعه جهانی روبرو شد و در عمل بدون پاسخ ماند.
آنگاه ايران در يک حرکت تعديلی، متعاقباً خواستار گفتگو پيرامون نکات مشترک در دو بسته پيشنهادی گروه ۱+۵ و ايران شد. اين پيشنهاد نيز با توجه به طبيعت کاملا متفاوت بسته پيشنهادی گروه ۱+۵ با محتوای نامه ايران، به جايی نرسيد. به‌علاوه ، انجام هر نوع گفتگو با ايران در گذشته به انجام پيش شرط‌های شورای امنيت موکول شده بود و نه پذيرفتن نقطه نظر های ايران در مورد راهکارهای تأمين مدينه فاضله در جهان.
با کنار نهادن پيش شرط گفتگو با ايران از جانب امريکا و گروه ۱+۵ ، انتظار می‌رفت که خواسته‌های گذشته ايران برای آغاز گفتگو تأمين شده باشد. ولی، انتشار بيانيه رسمی اخير ايران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به هيچ‌وجه آماده انجام گفتگو پيرامون برنامه‌های اتمی خود نيست، و سياست تنبيه و تشويق را نيز که مورد حمايت شورای امنيت است «استفاده از ادبيات زور و تهديد» دانسته و به هيچ وجه نمی‌پسندد.
در مورد راستی آزمايی با آژانس، بيانيه رسمی ايران حاکی است که تهران ادامه تعهدات ناشی از پيوستن به معاهده آن پی تی را همچنان کافی دانسته و آماده پذيرفتن معاهده الحاقی نيست.
ايران با تجديد اعتبار و به روز کردن تاريخ مصرف بسته پيشنهادی اول، که سال پيش انتشار يافته بود، ظاهراً همچنان به تکرار نقطه‌نظرهای فلسفی در زمينه عدالت و صلح جهانی اصرار می‌ورزد. بيانيه تازه دولت ايران در حقيقت، رسميت دادن به نقطه‌نظرهای اخير رييس جمهور ايران است که زمان گفتگو پيرامون برنامه اتمی ايران را خاتمه يافته خوانده بود.
