وزیر صنایع و معادن ایران خواستار تحریم شرکت‌هایی شد که ممکن است بخشی از سهام آنها در خارج از ایران، در دست «صهیونیست»ها باشد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی صنايع و معادن ايران، علی اکبر محرابيان، وزير صنايع و معادن ايران، در اقدامی که اين مرکز آن را در جهت «همبستگی با ملت فلسطين و در پاسخ به جنايت صهيونيست‌ها» دانسته، دستور داده است تا فعاليت‌های کليه شرکت‌هايی که ممکن است بخشی از سهام آنان در خارج از کشور در دست -به گفته‌ی او- صهيونيست‌ها است، به حال تعليق درآيد.
وی توضیح نداده است که این شرکت ها در ایران در چه زمینه ای فعال هستند. وزیر صنایع و معادن همچنین توضیح نداده که این شرکت های مرتبط با «صهیونیست ها» چگونه توانسته اند تاکنون در ایران فعالیت کنند.
در تظاهرات اخير گروههای منتسب به بسيج دانشجويی نيز بار ديگر نام اين شرکت‌ها به ميان آمد و قطع رابطه با آنان در کنار اعزام به غزه به عنوان خواسته اصلی آنها مطرح شد.
متعاقب اين اعتراضات هفته گذشته مجلس شورای اسلامی طرح «الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين» را به تصويب رساند که بر مبنای ماده ۴ آن «دولت مکلف است در روابط اقتصادی و سياسی خود با کشورهای مشوق و حامی رژيم صهيونيستی (اسرائيل) در تجاوزات به مردم فلسطين تجديد نظر نمايد».
همچنين در اين لايحه دولت موظف شده تا از اين واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و اشخاص حقيقی و حقوقی وابسته به اسرائيل در سطح جهان جلوگيری کند.
در چند سال گذشته و در مناسبت‌های مختلف برخی گروههای تندرو برای آنچه نام «مبارزه بر صهيونيسم» بر آن نهاده‌اند، در تجمعات اعتراضی به سياست‌های اسرائيل نام برخی شرکت‌های بين‌المللی را به ميان می‌آورند و خواستار تحريم آنان می‌شوند.
پیشتر، اصولگرایان در مقابل دفتر شرکت سوئیسی نستله دست به تظاهرات زده و آن را متهم به حمایت از اسرائیل کرده و خواستار پایان فعالیت آن شده بودند.
برخی از وبلاگ های اصولگرایان اخیرا به فعالیت فروشگاه ایتالیایی بنتون نیز اعتراض کرده و آن را حامی «صهیونیست» دانسته بودند.
