بيانيه پايانی اجلاس اعضای دائمی شورای امنيت به‌علاوه آلمان (۱+۵) از خاوير سولانا خواسته است که از ايران برای مذاکره پيرامون پرونده هسته ای آن کشور دعوت به‌عمل آورد. نحوه تنظيم بيانيه حاکی از تغيير محسوس در رويکرد شورای امنيت در قبال برنامه اتمی ايران است.
تاکنون ماموريت سولانا در گفتگو با دبير شورای امنيت ملی ايران، محدود به «فراهم ساختن زمينه لازم برای انجام گفتگوهای اصلی» مانده بود.
مطابق قطعنامه‌های شورای امنيت عليه ايران، فراهم شدن زمينه لازم برای انجام گفتگوهای اصلی، موکول به تامين پيش شرط‌هايی شده بود که تعليق غنی سازی اورانيوم توسط ايران مهمترين آن به‌شمار می‌رفت.
در مقابل، شورای امنيت، به ايران نويد می‌داد که در قبال اجرای در خواست‌های مطرح شده در قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ ،۱۷۴۷ و ۱۸۰۳، امتيازاتی را در اختيار ايران قرار دهد. از مجموعه اين امتيازات به‌عنوان بسته پيشنهادی ياد می‌شود.
طی آخرين ماه‌های رياست جمهوری آقای بوش، قطعنامه ۱۸۳۵ در يک جلسه کوتاه شورای امنيت از تصويب گذشت و به موجب آن از ايران خواسته شد «به‌طور کامل و بدون معطلی به تعهدات خود (بر اساس قطعنامه ای گذشته) عمل کند.
در فاصله کوتاهی از تصويب قطعنامه تازه و در اجرای سياستی که به «چماق و هويج» معروف است، ويليام برنز معاون ارشد وزارت خارجه امريکا برای نخستين بار در جلسه گروه ۱+۵ حضور يافت و با سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی ايران روبه‌رو شد.
بنا بر اسناد منتشر شده و همچنين اظهارات مسئولان دست در کار گفتگو با ايران، از جمله خاوير سولانا، مجموعه چهار دور گفتگوهای مقدماتی سولانا با علی لاريجانی (دبير وقت شورای امنيت مل ايران) و سه دور گفتگوهای سولانا و جليلی در ژنو، برلين و سرانجام تهران به نتيجه قابل توجهی دست نيافت.
در تهران سولانا علاوه بر تسليم نامه‌های سفرای کشورهای ۱+۵، بسته معروف پيشنهادی (۵۵۱) را نيز به ايران تسليم کرد.
ايران به‌جای پذيرفتن و يا رد امتيازهای پيشنهادی، متقابلاً پيشنهادهای تازه‌ای را به جامعه جهانی ارائه کرد که از آن به‌عنوان «بسته تهران» ياد شده است.
تا اين تاريخ، ايران از پاسخگويی به پيشنهادات شورای امنيت و گروه ۱+۵ خودداری ورزيده و در عوض دامنه فعاليت‌های هسته‌ای خود را گسترش داده است- از جمله افزايش ظرفيت غنی‌سازی اورانيوم در نطنز و همچنين پی‌گيری طرح احداث رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگين در اراک.
پس از پيرروزی اوباما در انتخابات رياست جمهوری امريکا، با توجه به اظهارات او طی مبارزات انتخاباتی، داير بر آمادگی برای انجام گفتگوهای بدون پيش شرط با ايران، انتظار می‌رفت که در نحوه بر خورد جامعه جهانی منجمله شورای امنيت با پرونده اتمی ايران تحولات تازه‌ای ديده شود.
بيانيه اخير گروه ۱+۵ بيانگر آغاز تغييرات تدريجی در نحوه رويکرد گروه ياد شده با برنامه اتمی ايران است.
تغيير نام سمبوليک نام گروه ۱+۵ ، که در عمل يک گروه غير رسمی و فاقد اختيارات حقوقی است، به گروه ۳+۳، حاکی از تلاشی تازه برای ايجاد اتفاق نظر بيشتر در درون گروه است.
تاکنون به‌موجب گروه‌بندی‌های قراردادی، از روسيه و چين به‌عنوان حاميان ايران و در تقابل با آمريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان، ياد می‌شده است. اينک ظاهرا با پيوستن آلمان به جمع روسيه و چين، تقسيم‌بندی تازه در گروه ياد شده بر اساس تعادل مابين تنبيه و تشويق، صورت گرفته و قصد اين است که جدايی روسيه و چين از بقيه اعضا گروه خاتمه يافته تلقی شود.
اظهارات لاورف وزير خارجه روسيه يک روز بعد از صدور بيانيه گروه ۱+۵ و پی آمد آن، انتشار اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چين، به روشنی حاکی از تاکيد دو کشور بر ارسال چنين پيام روشنی است.
لاوروف در گفتگو با نووستی خطاب به ايران صريحا اظهار داشت «ايران همگی ما را نسبت به ماهيت صلح آميز برنامه اتمی خود متقاعد سازد».
جيانگ يو، سخنگوی وزارت خارجه چين نيز با استقبال از بيانيه گروه ۱+۵ در يک کنفرانس خبری اظهار داشت : «ما ايران را تشويق می کنيم که با هدف دست يافتن به راه حلی جامع، مناسب و دراز مدت برای مسئله هسته تهران، فعالانه اقدام کند».
هيلاری کلينتون وزير خارجه آمريکا نيز در همان روز تاکيد کرد که بعد از اين نماينده کشورش در گروه ۱+۵ نقش فعالی بر عهده خواهد گرفت.
گروه ۱+۵ در يک تغيير رويکرد آشکار در قبال ايران، بدون استفاده از لحن تند و يا تهديد آميز، سولانا را مامور دعوت از ايران برای گفتگو ساخته است.
به اين ترتيب، پيش شرط آغاز گفتگو با ايران، که تاکنون موکول به قطع غنی سازی اورانيوم بود، عملا از ميان برداشته شده، و گفتگوهای سولانا – جليلی، حتی پيش از انجام ديدار آتی، در عمل يک مرحله موفق را پشت سر گذاشته است.
در مرحله بعد، و طی گفتگوهای آينده سولانا با جليلی، ممکن است امتيازهای ارائه شده به تهران که از آن به‌عنوان بسته پيشنهادی ياد می‌شود، عليرغم بازدارنده های متعدد سياسی، و پيش‌بينی احتمال مخالفت کشورهای عربی منطقه و اسراييل با آن، افزايش يافته و در شرايطی خاص، مخالفت با ادامه غنی سازی اورانيوم در ايران مورد تجديد نظر قرار گيرد.
دست يافتن به چنين توافقی، يک تغيير اساسی در پرونده اتمی ايران به‌شمار خواهد رفت و می‌تواند، عملاً به بی‌اثر شدن بخش‌های عمده قطعنامه‌های تنبيهی شورای امنيت و همچنين لغو تحريم‌های مرتبط، عليه ايران بيانجامد.
چنين تغيير رويکرد چشمگيری مسلما در صورتی عملی خواهد شد که بنا به گفته لاوروف وزير خارجه روسيه، شرط متقاعد کردن «تمامی کشورهای گروه ۱+۵ از صلح آميز بودن برنامه اتمی ايران» از پيش تامين شده باشد.
به‌نظر می‌رسد، که در گفتگوهای مقدماتی آينده مابين سولانا و جليلی، از ايران خواسته شود، که علاوه بر پيوستن به معاهده عدم انجام هر نوع آزمايش هسته‌ای، (که ايران در کنار هشت کشور ديگر تا کنون از پيوستن به آن خودداری ورزيده) معاهده الحاقی منع گسترش سلاح‌های هسته ای را نيز به‌صورت مصوبه قانونی درآورده و به اجرا بگذارد.
البته دست يافتن به توافقی به اين درجه از اهميت، که به‌نوبه خود می‌تواند تدريجا به فراهم ساختن زمينه انجام گفتگوهای مستقيم مابين ايران و امريکا و مذاکره پيرامون ساير زمينه‌ها مورد اختلاف دوکشور بيانجامد، به سرعت و سهولت امکان پذير نخواهد بود. حداقل زمان دست يافتن به هر نوع توافق عمده‌ای پيرامون بحران هسته‌ای ايران به روشن شدن نتيجه انتخابات آينده رياست جمهوری در آن کشور موکول خواهد شد.
تاکنون ماموريت سولانا در گفتگو با دبير شورای امنيت ملی ايران، محدود به «فراهم ساختن زمينه لازم برای انجام گفتگوهای اصلی» مانده بود.
مطابق قطعنامه‌های شورای امنيت عليه ايران، فراهم شدن زمينه لازم برای انجام گفتگوهای اصلی، موکول به تامين پيش شرط‌هايی شده بود که تعليق غنی سازی اورانيوم توسط ايران مهمترين آن به‌شمار می‌رفت.
در مقابل، شورای امنيت، به ايران نويد می‌داد که در قبال اجرای در خواست‌های مطرح شده در قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ ،۱۷۴۷ و ۱۸۰۳، امتيازاتی را در اختيار ايران قرار دهد. از مجموعه اين امتيازات به‌عنوان بسته پيشنهادی ياد می‌شود.
طی آخرين ماه‌های رياست جمهوری آقای بوش، قطعنامه ۱۸۳۵ در يک جلسه کوتاه شورای امنيت از تصويب گذشت و به موجب آن از ايران خواسته شد «به‌طور کامل و بدون معطلی به تعهدات خود (بر اساس قطعنامه ای گذشته) عمل کند.
در فاصله کوتاهی از تصويب قطعنامه تازه و در اجرای سياستی که به «چماق و هويج» معروف است، ويليام برنز معاون ارشد وزارت خارجه امريکا برای نخستين بار در جلسه گروه ۱+۵ حضور يافت و با سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی ايران روبه‌رو شد.
بنا بر اسناد منتشر شده و همچنين اظهارات مسئولان دست در کار گفتگو با ايران، از جمله خاوير سولانا، مجموعه چهار دور گفتگوهای مقدماتی سولانا با علی لاريجانی (دبير وقت شورای امنيت مل ايران) و سه دور گفتگوهای سولانا و جليلی در ژنو، برلين و سرانجام تهران به نتيجه قابل توجهی دست نيافت.
در تهران سولانا علاوه بر تسليم نامه‌های سفرای کشورهای ۱+۵، بسته معروف پيشنهادی (۵۵۱) را نيز به ايران تسليم کرد.
ايران به‌جای پذيرفتن و يا رد امتيازهای پيشنهادی، متقابلاً پيشنهادهای تازه‌ای را به جامعه جهانی ارائه کرد که از آن به‌عنوان «بسته تهران» ياد شده است.
تا اين تاريخ، ايران از پاسخگويی به پيشنهادات شورای امنيت و گروه ۱+۵ خودداری ورزيده و در عوض دامنه فعاليت‌های هسته‌ای خود را گسترش داده است- از جمله افزايش ظرفيت غنی‌سازی اورانيوم در نطنز و همچنين پی‌گيری طرح احداث رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگين در اراک.
پس از پيرروزی اوباما در انتخابات رياست جمهوری امريکا، با توجه به اظهارات او طی مبارزات انتخاباتی، داير بر آمادگی برای انجام گفتگوهای بدون پيش شرط با ايران، انتظار می‌رفت که در نحوه بر خورد جامعه جهانی منجمله شورای امنيت با پرونده اتمی ايران تحولات تازه‌ای ديده شود.
بيانيه اخير گروه ۱+۵ بيانگر آغاز تغييرات تدريجی در نحوه رويکرد گروه ياد شده با برنامه اتمی ايران است.
تغيير نام سمبوليک نام گروه ۱+۵ ، که در عمل يک گروه غير رسمی و فاقد اختيارات حقوقی است، به گروه ۳+۳، حاکی از تلاشی تازه برای ايجاد اتفاق نظر بيشتر در درون گروه است.
تاکنون به‌موجب گروه‌بندی‌های قراردادی، از روسيه و چين به‌عنوان حاميان ايران و در تقابل با آمريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان، ياد می‌شده است. اينک ظاهرا با پيوستن آلمان به جمع روسيه و چين، تقسيم‌بندی تازه در گروه ياد شده بر اساس تعادل مابين تنبيه و تشويق، صورت گرفته و قصد اين است که جدايی روسيه و چين از بقيه اعضا گروه خاتمه يافته تلقی شود.
اظهارات لاورف وزير خارجه روسيه يک روز بعد از صدور بيانيه گروه ۱+۵ و پی آمد آن، انتشار اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چين، به روشنی حاکی از تاکيد دو کشور بر ارسال چنين پيام روشنی است.
لاوروف در گفتگو با نووستی خطاب به ايران صريحا اظهار داشت «ايران همگی ما را نسبت به ماهيت صلح آميز برنامه اتمی خود متقاعد سازد».
جيانگ يو، سخنگوی وزارت خارجه چين نيز با استقبال از بيانيه گروه ۱+۵ در يک کنفرانس خبری اظهار داشت : «ما ايران را تشويق می کنيم که با هدف دست يافتن به راه حلی جامع، مناسب و دراز مدت برای مسئله هسته تهران، فعالانه اقدام کند».
هيلاری کلينتون وزير خارجه آمريکا نيز در همان روز تاکيد کرد که بعد از اين نماينده کشورش در گروه ۱+۵ نقش فعالی بر عهده خواهد گرفت.
گروه ۱+۵ در يک تغيير رويکرد آشکار در قبال ايران، بدون استفاده از لحن تند و يا تهديد آميز، سولانا را مامور دعوت از ايران برای گفتگو ساخته است.
به اين ترتيب، پيش شرط آغاز گفتگو با ايران، که تاکنون موکول به قطع غنی سازی اورانيوم بود، عملا از ميان برداشته شده، و گفتگوهای سولانا – جليلی، حتی پيش از انجام ديدار آتی، در عمل يک مرحله موفق را پشت سر گذاشته است.
در مرحله بعد، و طی گفتگوهای آينده سولانا با جليلی، ممکن است امتيازهای ارائه شده به تهران که از آن به‌عنوان بسته پيشنهادی ياد می‌شود، عليرغم بازدارنده های متعدد سياسی، و پيش‌بينی احتمال مخالفت کشورهای عربی منطقه و اسراييل با آن، افزايش يافته و در شرايطی خاص، مخالفت با ادامه غنی سازی اورانيوم در ايران مورد تجديد نظر قرار گيرد.
دست يافتن به چنين توافقی، يک تغيير اساسی در پرونده اتمی ايران به‌شمار خواهد رفت و می‌تواند، عملاً به بی‌اثر شدن بخش‌های عمده قطعنامه‌های تنبيهی شورای امنيت و همچنين لغو تحريم‌های مرتبط، عليه ايران بيانجامد.
چنين تغيير رويکرد چشمگيری مسلما در صورتی عملی خواهد شد که بنا به گفته لاوروف وزير خارجه روسيه، شرط متقاعد کردن «تمامی کشورهای گروه ۱+۵ از صلح آميز بودن برنامه اتمی ايران» از پيش تامين شده باشد.
به‌نظر می‌رسد، که در گفتگوهای مقدماتی آينده مابين سولانا و جليلی، از ايران خواسته شود، که علاوه بر پيوستن به معاهده عدم انجام هر نوع آزمايش هسته‌ای، (که ايران در کنار هشت کشور ديگر تا کنون از پيوستن به آن خودداری ورزيده) معاهده الحاقی منع گسترش سلاح‌های هسته ای را نيز به‌صورت مصوبه قانونی درآورده و به اجرا بگذارد.
البته دست يافتن به توافقی به اين درجه از اهميت، که به‌نوبه خود می‌تواند تدريجا به فراهم ساختن زمينه انجام گفتگوهای مستقيم مابين ايران و امريکا و مذاکره پيرامون ساير زمينه‌ها مورد اختلاف دوکشور بيانجامد، به سرعت و سهولت امکان پذير نخواهد بود. حداقل زمان دست يافتن به هر نوع توافق عمده‌ای پيرامون بحران هسته‌ای ايران به روشن شدن نتيجه انتخابات آينده رياست جمهوری در آن کشور موکول خواهد شد.
