قربانعلی دری نجف آبادی دادستانی کل کشور از محمد سليمانی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا تدابير مؤثر برای کنترل و نظارت بر خدمات «ام ام اس» (MMS )ـ پيام چندرسانه ای - اتخاذ شود.
دادستان کل جمهوری اسلامی در اين نامه خواستار تدابير مؤثر به منظور اعمال کنترل و نظارت بر خدمات ارسال و دریافت «ام ام اس»، برای پيشگيری از بروز آنچه که او تخلفات و آسيب‌های اجتماعی و اخلاقی ناميد، شد.
آقای دری نجف آبادی در اين نامه تأکيد کرد که ارائه خدمات ارسال و دریافت «ام ام اس» به سيم‌کارت‌های اعتباری، بايد صرفاً منوط به احراز هويت واقعی متقاضيان باشد و متعاقباً کنترل، مراقبت، و نظارت مستمری به منظور جلوگيری از ثبت نام افراد با هويت و مشخصات مجعول، اعمال شود.
اکنون بيش از يک سال از زمانی که کميته تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی،ارائه سرويس ارسال صوت و تصوير توسط تلفن همراه را با رعايت شرايط ، مجاز اعلام کرده می‌گذرد. در دی ماه سال ۱۳۸۷ هم شرکت ارتباطات سيار ايران اعلام کرد که خدمات «ام ام اس» در استان‌های تهران، مشهد، شيراز، سمنان، اردبيل، قزوين، زنجان، همدان، گرگان، رشت، سنندج ارايه می‌شود.
در سال ۱۳۸۶، اپراتور سوم پس از ارائه اين سرويس به مشترکان خود، با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای انقلاب فرهنگی اين سرويس را متوقف کرد و قرار شد پس از تدوين آيين نامه استفاده از «ام ام اس» مجدداً در اختيار مشترکان قرار بگيرد.
طبق ابلاغيه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با درخواست وزارت ارتباطات، مقرر شد تا اين وزارتخانه به منظور جلوگيری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغاير با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سيستم «ام ام اس»، دستورالعمل تهيه سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهيزات لازم و ساير ساز و کارهای مقتضی برای آنچه صيانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی اعلام شد را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کند، تا پس از فراهم آوردن تمهيدات فوق و تاييد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خدمات «ام ام اس»ايجاد و فعال شود.
در اسفند ۱۳۸۷آيين نامه «ام ام اس» از سوی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی اعلام شدکه بر طبق آن ارسال هرگونه پيام حاوی اطلاعات طبقه بندی شده، پيام های حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنيت ملی شود، پيام های حاوی اطلاعات حريم خصوصی اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر بدون رضايت آنها، پيام مستهجن و خلاف شئون اسلامی، ايرانی، پيام تهديد آميز، پيام‌هايی که موجب تخريب و يا هتک حرمت اشخاص حقيقی و حقوقی شود، پيام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنيت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقيقی وحقوقی شود ممنوع اعلام شده است.
با استفاده از خدمات ارسال و دریافت «ام ام اس» امکان ارسال متن، صدا و تصوير از طريق شبکه تلفن همراه فراهم می شود.
دادستان کل جمهوری اسلامی در اين نامه خواستار تدابير مؤثر به منظور اعمال کنترل و نظارت بر خدمات ارسال و دریافت «ام ام اس»، برای پيشگيری از بروز آنچه که او تخلفات و آسيب‌های اجتماعی و اخلاقی ناميد، شد.
آقای دری نجف آبادی در اين نامه تأکيد کرد که ارائه خدمات ارسال و دریافت «ام ام اس» به سيم‌کارت‌های اعتباری، بايد صرفاً منوط به احراز هويت واقعی متقاضيان باشد و متعاقباً کنترل، مراقبت، و نظارت مستمری به منظور جلوگيری از ثبت نام افراد با هويت و مشخصات مجعول، اعمال شود.
اکنون بيش از يک سال از زمانی که کميته تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی،ارائه سرويس ارسال صوت و تصوير توسط تلفن همراه را با رعايت شرايط ، مجاز اعلام کرده می‌گذرد. در دی ماه سال ۱۳۸۷ هم شرکت ارتباطات سيار ايران اعلام کرد که خدمات «ام ام اس» در استان‌های تهران، مشهد، شيراز، سمنان، اردبيل، قزوين، زنجان، همدان، گرگان، رشت، سنندج ارايه می‌شود.
در سال ۱۳۸۶، اپراتور سوم پس از ارائه اين سرويس به مشترکان خود، با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای انقلاب فرهنگی اين سرويس را متوقف کرد و قرار شد پس از تدوين آيين نامه استفاده از «ام ام اس» مجدداً در اختيار مشترکان قرار بگيرد.
طبق ابلاغيه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با درخواست وزارت ارتباطات، مقرر شد تا اين وزارتخانه به منظور جلوگيری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغاير با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سيستم «ام ام اس»، دستورالعمل تهيه سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهيزات لازم و ساير ساز و کارهای مقتضی برای آنچه صيانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی اعلام شد را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کند، تا پس از فراهم آوردن تمهيدات فوق و تاييد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خدمات «ام ام اس»ايجاد و فعال شود.
در اسفند ۱۳۸۷آيين نامه «ام ام اس» از سوی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی اعلام شدکه بر طبق آن ارسال هرگونه پيام حاوی اطلاعات طبقه بندی شده، پيام های حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنيت ملی شود، پيام های حاوی اطلاعات حريم خصوصی اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر بدون رضايت آنها، پيام مستهجن و خلاف شئون اسلامی، ايرانی، پيام تهديد آميز، پيام‌هايی که موجب تخريب و يا هتک حرمت اشخاص حقيقی و حقوقی شود، پيام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنيت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقيقی وحقوقی شود ممنوع اعلام شده است.
با استفاده از خدمات ارسال و دریافت «ام ام اس» امکان ارسال متن، صدا و تصوير از طريق شبکه تلفن همراه فراهم می شود.
