شورای امنيت کشور، ضمن سلب مسئوليت از قوای انتظامی و امنیتی، عواقب هر گونه دعوت و تحريک به تجمعات را متوجه ميرحسين موسوی دانست.
عباس محتاج، دبير شورای امنيت کشور در نامه‌ای به ميرحسين موسوی ضمن آنکه هيچ مسئوليتی را متوجه اين شورا، قوای انتظامی و امنيتی کشور ندانست، تمام موارد مطرح شده در نامه وی به اين شورا را رد کرد وی شخص آقای موسوی را مسئول پيامدهای تجمعات به گفته وی غيرقانونی، معرفی کرد.
ميرحسين موسوی روز چهارشنبه در نامه‌ای به شورای امنيت کشور به افراد «بدون لباس فرم، بدون نشان مشخص و بدون جايگاه قانونی معين» اشاره کرده بود که با سلاح‌های سرد و گرم در شهر ظاهر شده و قبل از نيروی انتظامی «به صفوف تظاهرکنندگان حمله می کنند و ضمن تحريک اجتماعات به تخريب اموال و وسايل نقليه مردم می پردازند».
آقای موسوی در ادامه نامه خود آورده بود «که نيروی انتظامی از مغايرت اعمال خود با شان و وظيفه قانونی‌اش کاملا اطلاع دارد، به صورتی که حاضر نيست ننگ اين اعمال به لباس متحدالشکل او نسبت پيدا کند».
دبير شورای امنيت کشور در پاسخ به آقای موسوی بدون پاسخگويی به موارد مطرح شده، نوک پيکان انتقاد‌ها را به سمت وی نشانه رفت و وی را به «انتساب اعمال مجرمانه به نيروی انتظامی»، «حمايت از اجتماعات غيرقانونی که منجر به برهم زدن نظم و امنيت، تخريب اموال و اضرار به مردم و نقض حقوق شهروندان» متهم کرد.
در پاسخ به ميرحسين موسوی، از آنچه که وی «اجتماعات خودجوش و مسالمت آميز مردم» ناميده به عنوان «شبکه سازمان يافته که به احتمال زياد توسط گروهک های وابسته به بيگانگان سازمان يافته و با اراده و تصميم قبلی نظم و آرامش و امنيت عمومی را بهم می‌‌زند و به حقوق شهروندان تعرض می‌نماید»، ياد شده است.
در پايان نامه شورای امنيت کشور که امضاء عباس محتاج در پای آن است از ميرحسين موسوی خواسته شده که «از تحريک و تلاش برای تشکيل چنين اجتماعات غيرقانونی پرهيز نموده و از اين اجتماعات حمايت ننماييد» ضمن آنکه در ادامه، عواقب چنين اجتماعاتی را متوجه شخص وی دانسته است.
عباس محتاج، دبير شورای امنيت کشور در نامه‌ای به ميرحسين موسوی ضمن آنکه هيچ مسئوليتی را متوجه اين شورا، قوای انتظامی و امنيتی کشور ندانست، تمام موارد مطرح شده در نامه وی به اين شورا را رد کرد وی شخص آقای موسوی را مسئول پيامدهای تجمعات به گفته وی غيرقانونی، معرفی کرد.
آقای موسوی در ادامه نامه خود آورده بود «که نيروی انتظامی از مغايرت اعمال خود با شان و وظيفه قانونی‌اش کاملا اطلاع دارد، به صورتی که حاضر نيست ننگ اين اعمال به لباس متحدالشکل او نسبت پيدا کند».
دبير شورای امنيت کشور در پاسخ به آقای موسوی بدون پاسخگويی به موارد مطرح شده، نوک پيکان انتقاد‌ها را به سمت وی نشانه رفت و وی را به «انتساب اعمال مجرمانه به نيروی انتظامی»، «حمايت از اجتماعات غيرقانونی که منجر به برهم زدن نظم و امنيت، تخريب اموال و اضرار به مردم و نقض حقوق شهروندان» متهم کرد.
در پاسخ به ميرحسين موسوی، از آنچه که وی «اجتماعات خودجوش و مسالمت آميز مردم» ناميده به عنوان «شبکه سازمان يافته که به احتمال زياد توسط گروهک های وابسته به بيگانگان سازمان يافته و با اراده و تصميم قبلی نظم و آرامش و امنيت عمومی را بهم می‌‌زند و به حقوق شهروندان تعرض می‌نماید»، ياد شده است.
در پايان نامه شورای امنيت کشور که امضاء عباس محتاج در پای آن است از ميرحسين موسوی خواسته شده که «از تحريک و تلاش برای تشکيل چنين اجتماعات غيرقانونی پرهيز نموده و از اين اجتماعات حمايت ننماييد» ضمن آنکه در ادامه، عواقب چنين اجتماعاتی را متوجه شخص وی دانسته است.
