ده‌ها شخصيت سياسی و فرهنگی ايرانی در نامه‌ای به رئيس کميسيون عالی حقوق بشر سازمان ملل، سران جمهوری اسلامی را به «جنايت عليه بشريت» متهم کردند.
در اين نامه نقض برنامه‌ريزی شده و گسترده حقوق اساسی و نيز رفتارهايی که در سرکوب مردم ايران صورت گرفته، از جمله مصاديق جنايت عليه بشريت شناخته شده است.
اين نامه که به امضای ۶۰ تن از شخصيت‌های فرهنگی و سياسی ايرانی مقيم خارج از کشور رسيده، خانم ناوانتم پيلی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل را مخاطب قرار داده و در ادامه به ذکر موارد تاريخی از رفتارهای نهادهای جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان سياسی و دگرانديشان می‌پردازد.
شکنجه، اعتراف‌گيری و «نقض نهادينه و گسترده» حقوق اقشار مختلف اجتماعی از جمله مواردی است که امضاء‌کنندگان اين نامه آن را در کارنامه زمامداران سياسی ايران برجسته می‌سازند.
در ادامه اين نامه سير تاريخی وقايع به حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد می‌رسد و در اینجا رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را برآمده از تقلب و سرکوب شناخته می‌شود.
در اين نامه آمده که جمهوری اسلامی «به باور ميليون ها ايرانی در انتخابات اخير رياست جمهوری رأی مردم را ربود، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد، ده‌ها تن را به شهادت رساند، هزاران تن را بازداشت و در سلول های انفرادی تحت فشارهای جسمی و روانی قرار داده است که به مرگ برخی از زندانيان منجر شده است».
امضاء‌کنندگان اين نامه مخالفت خود را با هر گونه طرحی برای حمله نظامی به ايران و تحريم اقتصادی اين کشور را اعلام کرده و از سازمان‌های بين‌المللی می‌خواهند که «حقوق انسانی مردم ايران دفاع کنند و سرکوب و ارعاب و تبعيض رژيم را محکوم کنند».
در متن اين نامه به کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنين آمده است که محمود احمدی‌نژاد قصد دارد، طبق روال چهار سال نخست رياست جمهوری خود، در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. امضاکنندگان خواستار آن شده‌اند که از ورود شخصی که «اعمالش مظهر بارز نقض حقوق بشر» است به صحن سازمان ملل جلوگيری شود.
دراين نامه در خواست شده که اعمال سران جمهوری اسلامی به عنوان «جنايت عليه بشريت» شناخته شده و پرونده آنها به دادگاه بين‌المللی کيفری فرستاده شود. همچنين آورده شده که به استناد قانون اساسی ايران، رئيس جمهوری شخص دوم کشور و مجری قانون اساسی است.
در پايان خطاب به خانم ناوانتم پيلی آمده که محمود احمدی نژاد در« سرکوب مردم ايران نقش مستقيم داشته و دارد». از اين رو درخواست شده که وی و«ديگر افرادی را که در سرکوب مردم نقش مستقيم داشته و دارند، به محض خروج از ايران بازداشت و به دست عدالت» سپرده شوند.
طی روزها و هفته‌های اخير سازمان‌ها و و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ايران در بيانيه‌ها و نامه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی و نيز خطاب به افکارعمومی، رفتارهای جمهوری اسلامی در جريان انتخابات و اعتراض‌های پس از آن را محکوم کرده‌اند.
روحانيون و چهره‌های سياسی ايران نيز به بيان‌های مختلف و در بيانيه‌های متفاوت به مقام‌های جمهوری اسلامی گوشزد کرده‌اند که آنچه امروز در ايران می‌گذرد، چه در خيابان‌ها، چه در بازداشتگاها و زندان‌ها، و چه در محاکم خلاف دستورات صريح دينی، مغاير حقوق بنيادی بشر و نقض قوانين اساسی و جاری کشور و خلاف حقوق شهروندی است.
در اين نامه نقض برنامه‌ريزی شده و گسترده حقوق اساسی و نيز رفتارهايی که در سرکوب مردم ايران صورت گرفته، از جمله مصاديق جنايت عليه بشريت شناخته شده است.
اين نامه که به امضای ۶۰ تن از شخصيت‌های فرهنگی و سياسی ايرانی مقيم خارج از کشور رسيده، خانم ناوانتم پيلی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل را مخاطب قرار داده و در ادامه به ذکر موارد تاريخی از رفتارهای نهادهای جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان سياسی و دگرانديشان می‌پردازد.
شکنجه، اعتراف‌گيری و «نقض نهادينه و گسترده» حقوق اقشار مختلف اجتماعی از جمله مواردی است که امضاء‌کنندگان اين نامه آن را در کارنامه زمامداران سياسی ايران برجسته می‌سازند.
در ادامه اين نامه سير تاريخی وقايع به حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد می‌رسد و در اینجا رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را برآمده از تقلب و سرکوب شناخته می‌شود.
در اين نامه آمده که جمهوری اسلامی «به باور ميليون ها ايرانی در انتخابات اخير رياست جمهوری رأی مردم را ربود، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد، ده‌ها تن را به شهادت رساند، هزاران تن را بازداشت و در سلول های انفرادی تحت فشارهای جسمی و روانی قرار داده است که به مرگ برخی از زندانيان منجر شده است».
امضاء‌کنندگان اين نامه مخالفت خود را با هر گونه طرحی برای حمله نظامی به ايران و تحريم اقتصادی اين کشور را اعلام کرده و از سازمان‌های بين‌المللی می‌خواهند که «حقوق انسانی مردم ايران دفاع کنند و سرکوب و ارعاب و تبعيض رژيم را محکوم کنند».
در متن اين نامه به کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنين آمده است که محمود احمدی‌نژاد قصد دارد، طبق روال چهار سال نخست رياست جمهوری خود، در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. امضاکنندگان خواستار آن شده‌اند که از ورود شخصی که «اعمالش مظهر بارز نقض حقوق بشر» است به صحن سازمان ملل جلوگيری شود.
دراين نامه در خواست شده که اعمال سران جمهوری اسلامی به عنوان «جنايت عليه بشريت» شناخته شده و پرونده آنها به دادگاه بين‌المللی کيفری فرستاده شود. همچنين آورده شده که به استناد قانون اساسی ايران، رئيس جمهوری شخص دوم کشور و مجری قانون اساسی است.
در پايان خطاب به خانم ناوانتم پيلی آمده که محمود احمدی نژاد در« سرکوب مردم ايران نقش مستقيم داشته و دارد». از اين رو درخواست شده که وی و«ديگر افرادی را که در سرکوب مردم نقش مستقيم داشته و دارند، به محض خروج از ايران بازداشت و به دست عدالت» سپرده شوند.
طی روزها و هفته‌های اخير سازمان‌ها و و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ايران در بيانيه‌ها و نامه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی و نيز خطاب به افکارعمومی، رفتارهای جمهوری اسلامی در جريان انتخابات و اعتراض‌های پس از آن را محکوم کرده‌اند.
روحانيون و چهره‌های سياسی ايران نيز به بيان‌های مختلف و در بيانيه‌های متفاوت به مقام‌های جمهوری اسلامی گوشزد کرده‌اند که آنچه امروز در ايران می‌گذرد، چه در خيابان‌ها، چه در بازداشتگاها و زندان‌ها، و چه در محاکم خلاف دستورات صريح دينی، مغاير حقوق بنيادی بشر و نقض قوانين اساسی و جاری کشور و خلاف حقوق شهروندی است.
