احمد قويدل مديرعامل کانون هموفيلی ايران -به گفته وکیل این کانون- به دنبال مصاحبه با يک خبرگزاری رسمی کشور درباره وضعیت هموفیلیان ایران، بازداشت شده است. این مصاحبه در خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا و مهر منتشر شده بود، اما وکیل این کانون مشخص نکرده است منظور دقیقا کدام خبرگزاری بوده است.
علی صابری وکيل نهاد غيردولتی کانون هموفيلی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته است که بازداشت مدیر عامل کانون پس از آن صورت گرفت که آقای قويدل در چند روز گذشته روند درمان بيماران هموفيلی را « کند » عنوان کرده بود که به اشتباه در يکی از خبرگزاری‌‌ها، با عنوان «متوقف شده» منتشر شده بود.
علی صابری اتهام اصلی وارده به مدير عامل اين کانون را «نشر اکاذيب» عنوان کرد، و به خبرگزاری ايسنا گفت که آقای قويدل با شکايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهران بازداشت شده است.
وی با تاکيد براينکه احمد قويدل نمايندگی برخی شاکيان «پرونده هموفيلی‌‌ها» را بر عهده دارد گفت که طبق حکم دادگاه نيز «کند بودن روند درمان بيماران» مشخص شده است.
موضوع «پرونده هموفیلی‌ها» به صدها بيمار هموفيلی مربوط می‌شود که پس از استفاده از خون آلوده به بيماری هپاتيت سی و ايدز مبتلا شده و برخی از آنها نيز تاکنون به همين خاطر جان خود را از دست داده‌اند.
در اين پرونده بيماران هموفيلی و بازماندگان‌شان عليه وزارت بهداشت،سازمان انتقال خون و شماری از مقامات دولتی اعلام جرم کرده‌اند.
حکم دادگاه تا سال گذشته و پس از مشکلات چندين ساله در مورد ۹۷۴ تن از بيماران هموفيلی منجر به پرداخت ۲۰ ميليارد تومان غرامت به آن ها يا بازماندگان شان از سوی وزارت بهداشت شد، اما وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون تاکنون به رغم حکم دادگاه از بيماران عذرخواهی رسمی نکرده اند.
اوايل دی ماه امسال، دادگاه در مورد ۱۷۱ بيمار ديگر که بر اثر استفاده از خون آلوده به بيماری هپاتيت و ايدز مبتلا شده اند نيز حکم صادر کرد.
در آن زمان از قول مديرعامل کانون هموفيلی گفته شد که دادگاه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را به مانند حکم اول به پرداخت ديه، درمان رايگان و عذرخواهی از قربانيان اين پرونده محکوم کرده است.
دادگاه همچنين وزارت بهداشت را هم در حکم ۹۷۴ قربانی فرآورده های خونی و هم در حکم پرونده ۱۷۱ قربانی ديگر باز هم به «عذرخواهی رسمی از بيماران درجرايد کثيرالانتشار به خاطر انتساب آلودگی بيماران به ويروس از "طرق ديگر" محکوم کرد»، اقدامی که وزارت بهداشت تاکنون از انجام آن سرباز زده است.
احمد قويدل در مهرماه سال جاری طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر با اشاره به صدور احکام قضايی قطعی برای درمان آن تعداد از بيماران هموفيلی که در اثر مصرف فرآورده‌های خونی آلوده به هپاتيت سی مبتلاشده‌اند، گفته بود «وزارت بهداشت بر اساس تکليف قانونی و الزام قضايی بايد به درمان اين بيماران بپردازد».
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون در خصوص دليل شکايت خود از مديرعامل کانون هموفيلی اظهار نظری نکرده است.
علی صابری وکيل نهاد غيردولتی کانون هموفيلی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته است که بازداشت مدیر عامل کانون پس از آن صورت گرفت که آقای قويدل در چند روز گذشته روند درمان بيماران هموفيلی را « کند » عنوان کرده بود که به اشتباه در يکی از خبرگزاری‌‌ها، با عنوان «متوقف شده» منتشر شده بود.
علی صابری اتهام اصلی وارده به مدير عامل اين کانون را «نشر اکاذيب» عنوان کرد، و به خبرگزاری ايسنا گفت که آقای قويدل با شکايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهران بازداشت شده است.
وی با تاکيد براينکه احمد قويدل نمايندگی برخی شاکيان «پرونده هموفيلی‌‌ها» را بر عهده دارد گفت که طبق حکم دادگاه نيز «کند بودن روند درمان بيماران» مشخص شده است.
موضوع «پرونده هموفیلی‌ها» به صدها بيمار هموفيلی مربوط می‌شود که پس از استفاده از خون آلوده به بيماری هپاتيت سی و ايدز مبتلا شده و برخی از آنها نيز تاکنون به همين خاطر جان خود را از دست داده‌اند.
در اين پرونده بيماران هموفيلی و بازماندگان‌شان عليه وزارت بهداشت،سازمان انتقال خون و شماری از مقامات دولتی اعلام جرم کرده‌اند.
حکم دادگاه تا سال گذشته و پس از مشکلات چندين ساله در مورد ۹۷۴ تن از بيماران هموفيلی منجر به پرداخت ۲۰ ميليارد تومان غرامت به آن ها يا بازماندگان شان از سوی وزارت بهداشت شد، اما وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون تاکنون به رغم حکم دادگاه از بيماران عذرخواهی رسمی نکرده اند.
اوايل دی ماه امسال، دادگاه در مورد ۱۷۱ بيمار ديگر که بر اثر استفاده از خون آلوده به بيماری هپاتيت و ايدز مبتلا شده اند نيز حکم صادر کرد.
در آن زمان از قول مديرعامل کانون هموفيلی گفته شد که دادگاه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را به مانند حکم اول به پرداخت ديه، درمان رايگان و عذرخواهی از قربانيان اين پرونده محکوم کرده است.
دادگاه همچنين وزارت بهداشت را هم در حکم ۹۷۴ قربانی فرآورده های خونی و هم در حکم پرونده ۱۷۱ قربانی ديگر باز هم به «عذرخواهی رسمی از بيماران درجرايد کثيرالانتشار به خاطر انتساب آلودگی بيماران به ويروس از "طرق ديگر" محکوم کرد»، اقدامی که وزارت بهداشت تاکنون از انجام آن سرباز زده است.
احمد قويدل در مهرماه سال جاری طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر با اشاره به صدور احکام قضايی قطعی برای درمان آن تعداد از بيماران هموفيلی که در اثر مصرف فرآورده‌های خونی آلوده به هپاتيت سی مبتلاشده‌اند، گفته بود «وزارت بهداشت بر اساس تکليف قانونی و الزام قضايی بايد به درمان اين بيماران بپردازد».
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون در خصوص دليل شکايت خود از مديرعامل کانون هموفيلی اظهار نظری نکرده است.
