محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه، خواستار رسيدگی دقيق و سريع به درخواست تجديدنظر در حکم رکسانا صابری خبرنگار ايرانی ـ آمريکايی شد.
عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه می‌گويد که طبق دستور محمود هاشمی شاهرودی به عليرضا آوايی، رئيس کل دادگستری تهران، رئيس قوه قضائيه خواستار رسيدگی دقيق، سريع و عادلانه به ابعاد مختلف پرونده رکسانا صابری شد.
رئيس قوه قضائيه در دستور خود به رئيس کل دادگستری تهران تأکيد می‌کند که دسترسی به رسيدگی عادلانه در همه مراحل رسيدگی به‌ويژه مرحله تجديد نظر از حقوق مسلم متهمان است.
در تحولی ديگر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می گويد رکسانا صابری از حقوق شهروندان ايرانی برخوردار است و حق فرجام خواهی دارد.
حسن قشقاوی روز دوشنبه در يک نشست خبری اعلام کرد که رکسانا صابری «با توجه به ايرانی بودن» مطابق قوانين جمهوری اسلامی با وی برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت و مانند ديگر شهروندان ايرانی از حقوقی مانند تجديدنظر در حکم دادگاه و فرجام‌خواهی برخوردار است.
اين اظهارات يک روز پس از آنی ابراز می‌شود که رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به سعيد مرتضوی، دادستان تهران، از وی خواست تا به اتهامات رکسانا صابری و حسين درخشان با «دقت کامل و رعايت قسط و عدل و جميع موازين قانونی» رسيدگی شود.
در همين نامه همچنين از دادستان تهران خواسته شده تا شخصاً مراقبت کند تا متهمان بتوانند «ازکليه آزادی‌ها و حقوق قانونی» برای دفاع از اتهامات وارده برخوردار شده و «کوچکترين حقی» از آنها ضايع نشود.
در همين حال در چند روزگذشته ناظران و منابع خبری مختلف در پی کنکاش در مورد علت و انگيزه‌های پنهان تهران در متهم کردن رکسانا صابری خبرنگار ايرانی ـ آمريکايی برآمده‌اند و از جمله ابراز داشته‌اند که ايران به دنبال ارتباط دادن پرونده خانم صابری با بازداشت ديپلمات‌های ايرانی در اربيل عراق است.
آقای قشقاوی در ادامه نشست خبری روز دوشنبه خود اين ارتباط بين اين دو موضوع را رد کرد و اظهار داشت که ارتباطی ميان دستگيری رکسانا صابری خبرنگار آمريکايی ايرانی تبار در تهران با ديپلمات‌های ايرانی ربوده شده توسط نيروهای آمريکايی در اربيل وجود ندارد.
وی همچنين در اين مورد اين مطلب را نيز اضافه کرد که به نظر وی دستگيری ديپلمات‌های ايرانی مغاير با کنوانسيون‌های بين المللی است و تداوم دستگيری آنان نيز با اين قوانين مغايرت دارد.
عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه می‌گويد که طبق دستور محمود هاشمی شاهرودی به عليرضا آوايی، رئيس کل دادگستری تهران، رئيس قوه قضائيه خواستار رسيدگی دقيق، سريع و عادلانه به ابعاد مختلف پرونده رکسانا صابری شد.
رئيس قوه قضائيه در دستور خود به رئيس کل دادگستری تهران تأکيد می‌کند که دسترسی به رسيدگی عادلانه در همه مراحل رسيدگی به‌ويژه مرحله تجديد نظر از حقوق مسلم متهمان است.
در تحولی ديگر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می گويد رکسانا صابری از حقوق شهروندان ايرانی برخوردار است و حق فرجام خواهی دارد.
حسن قشقاوی روز دوشنبه در يک نشست خبری اعلام کرد که رکسانا صابری «با توجه به ايرانی بودن» مطابق قوانين جمهوری اسلامی با وی برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت و مانند ديگر شهروندان ايرانی از حقوقی مانند تجديدنظر در حکم دادگاه و فرجام‌خواهی برخوردار است.
اين اظهارات يک روز پس از آنی ابراز می‌شود که رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به سعيد مرتضوی، دادستان تهران، از وی خواست تا به اتهامات رکسانا صابری و حسين درخشان با «دقت کامل و رعايت قسط و عدل و جميع موازين قانونی» رسيدگی شود.
در همين نامه همچنين از دادستان تهران خواسته شده تا شخصاً مراقبت کند تا متهمان بتوانند «ازکليه آزادی‌ها و حقوق قانونی» برای دفاع از اتهامات وارده برخوردار شده و «کوچکترين حقی» از آنها ضايع نشود.
در همين حال در چند روزگذشته ناظران و منابع خبری مختلف در پی کنکاش در مورد علت و انگيزه‌های پنهان تهران در متهم کردن رکسانا صابری خبرنگار ايرانی ـ آمريکايی برآمده‌اند و از جمله ابراز داشته‌اند که ايران به دنبال ارتباط دادن پرونده خانم صابری با بازداشت ديپلمات‌های ايرانی در اربيل عراق است.
آقای قشقاوی در ادامه نشست خبری روز دوشنبه خود اين ارتباط بين اين دو موضوع را رد کرد و اظهار داشت که ارتباطی ميان دستگيری رکسانا صابری خبرنگار آمريکايی ايرانی تبار در تهران با ديپلمات‌های ايرانی ربوده شده توسط نيروهای آمريکايی در اربيل وجود ندارد.
وی همچنين در اين مورد اين مطلب را نيز اضافه کرد که به نظر وی دستگيری ديپلمات‌های ايرانی مغاير با کنوانسيون‌های بين المللی است و تداوم دستگيری آنان نيز با اين قوانين مغايرت دارد.
