مجله اکونوميست در شماره روز پنجشنبه در مقاله‌ای به اصلاحات در کشور پادشاهی عربستان سعودی می‌پردازد و می‌نويسد با وجود تغييرات چشمگير، سياسست گام به گام همچنان شعار اين کشور است.
چهار سال پيش با رسيدن ملک عبدالله به پادشاهی عربستان سعودی، اصلاح‌طلبان اين کشور ابراز خوشنودی و خوشحالی کردند. چون خادم‌الحرمين شريفين، لقبی که پادشاهان سعودی بر خود می‌گذارند، به درستی و صداقت، رواداری و تواضع شهره بود و از تغييرات برای بهبود امور استقبال می‌کرد.
با اين همه تنها معدودی از اقدام‌های اصلاحی وی تاکنون ريشه‌دار بوده است. تلاش‌هايی که پادشاه عربستان در اين مدت برای مدرن ساختن مدرسه‌های دولتی و دادگاه‌ها صورت داده، همگی در مواجه با محافظه‌کاری ريشه‌دار دينی، عقيم مانده است.
اما در اقدامی جسورانه و کم‌سابقه در عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه ۸۶ ساله اين کشور در تاريخ ۲۶ بهمن ماه طی حکمی تغييراتی اساسی را در دولت پديد آورد. ترميم کابينه شامل تغيير در مقام‌های ارشد در وزارت آموزش و پرورش، امور دادگاه‌ها، نيروهای مسلح، بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های بهداشت و اطلاعات و نيز افراد پارلمان ۱۵۰ نفری با نام مجلس شورا است، که تمامی اعضای آن منتصب شخص ملک عبدالله هستند.
در ادامه مقاله اکونوميست آمده است: البته آنچه تعجب همگان را برانگيخت ابعاد اين تغييرات نبود، چرا که تقريباً تمام وزرای مهم کابينه در مقام خود ابقا شدند. آنچه در اين ميان قابل توجه بود تزريق خون اصلاح‌طلبی در کالبد متحجر نظام قضايی و آموزشی بود.
وزير جديد آموزش و پرورش شاهزاده فيصل بن عبدالله بن محمد، پيشينه‌ای امنيتی و اطلاعاتی دارد و داماد پادشاه است، از اين رو شايد فرد مناسبی برای بيرون راندن آموزگارانی باشد که از اجرای برنامه درسی جديد سرباز می‌زنند. در برنامه درسی تجديد نظر شده بر اهميت رواداری و تحمل در اسلام تأکيد شده است.
کنار گذاشته شدن شيخ صالح اللحيدان، رئيس شورای عالی قضايی و چندين قاضی ارشد ديگر، می‌تواند نشانه‌ای باشد بر تصميم پادشاه برای به روز کردن دادگاه‌های کشور. معروف بود که آقای اللحيدان با صدور حکمی اعلام کرده بود که کشتن مالک شبکه تلويزيونی به جرم پخش برنامه‌های «خلاف اخلاق»، امری قانونی است.
در دوران تصدی آقای اللحيدان بر شورای عالی قضايی، قضات مجبور نبودند قوانين جديدی را به مورد اجرا بگذارند که هدف آن بازتر کردن و سازگار ساختن قوانين سختگيرانه شريعت در عربستان بود است.
اکونوميست می‌نويسد: به همين ترتيب بر کنار کردن رئيس «هيئت امر به معروف و نهی از منکر» واکنشی به خواست عمومی برای محدود ساختن پليس اخلاقی، تعبير شد. مأموران خشکه مقدس اين پليس در موارد بسياری متهم به ايذا و اذيت شهروندان بودند.
آنچه در اين انتصابات جديد قابل توجه می‌نمايد، گوناگونی آنها است. شورای ۲۱ نفره روحانيان بلندپايه‌ای که صادرکننده فتواهای رسمی است، اکنون نمايندگانی از تمام چهار مکتب اهل سنت را در خود جای داده و برای نخستين بار انحصار مکتب حنبلی که در پيوند با وهابيگری است و تنها در عربستان سعودی اعمال می‌شود را از بين برده است.
به نوشته اکونوميست اين شورا هنوز فاقد نمايندگانی از شيعيان است که ۱۰ درصد جمعيت عربستان را تشکيل داده و پيوسته مورد تبعيض قرار می‌گيرند. به‌رغم اين موضوع ملک عبدالله با افزايش نمايندگان شيعی در مجلس شورا اين نقيصه را جبران کرده است.
بخش اعظم ديگری از جمعيت کشور، يعنی زنان، که پيوسته در حاشيه نگه داشته می‌شدند نيز با انتصاب يک زن به مقام معاونت وزير، از اين تغييرات بهره‌مند شدند. اين بالاترين مقام دولتی است که تاکنون به زنان واگذار شده است.
نوره الفايز، تحصيل کرده آمريکا، معاون وزارت آموزش و پرورش در امور آموزش دختران شده است، مقامی که پيشتر در اختيار يک روحانی وهابی بود.
اکونوميست در ادامه مقاله خود می‌افزايد چنانچه انجام اين تغيرات در سطح مقامات دولتی منجر به انجام اصلاحات عميق‌تری شود که بسياری از سعودی‌ها در آرزوی آن هستند، ملک عبدالله ميراث باارزشی را از خود بر جای گذاشته است.
اما اصلاحات ديگری که وی سه سال پيش آن را به مورد اجرا گذاشت، شايد پيش از موعد به بار بنشيند. در عربستان هميشه اين نگرانی وجود داشته است که به دليل سنت نايب‌السلطنه بودن برادران پادشاه، با درگذشت يکی، برادر مسن ديگر جايگزين وی می‌شود.
بنا بر اين، هميشه رشته‌ای از پادشاهان مسن که تنها برای مدت محدودی زمام امور را در دست می‌گرفتند بر عربستان حکومت می‌کردند.
اکنون ملک عبدالله شورای ۲۵ نفری خانوادگی را تشکيل داده تا آنها پادشاه بعدی را برگزينند.
قرار بر اين بود که اين شورا پس از به قدرت رسيدن برادر ملک عبدالله به شاهی، در مورد جانشين او تصميم بگيرد. اما شاهزاده سلطان، وليعهد فعلی اکنون ۸۰ و چند ساله و بنا بر شايعه‌ها بسيار بيمار است.
از اين رو احتمال آن زياد است که اين شورا جانشين ملک عبدالله را تعيين کند.
اين امر اگر واقع شود، حتی اگر نامزد اين مقام تنها معدودی از شاهزادگان سعودی باشند، نخستين بار در تاريخ سعودی خواهد بود که انتقال قدرت به گونه‌ای شبه دموکراتيک صورت خواهد گرفت. اين امر به مانند معجزه‌ای بزرگ است، اما در عين حال امری است که بسيار اضطراب بر‌‌انگيزخواهد بود.
چهار سال پيش با رسيدن ملک عبدالله به پادشاهی عربستان سعودی، اصلاح‌طلبان اين کشور ابراز خوشنودی و خوشحالی کردند. چون خادم‌الحرمين شريفين، لقبی که پادشاهان سعودی بر خود می‌گذارند، به درستی و صداقت، رواداری و تواضع شهره بود و از تغييرات برای بهبود امور استقبال می‌کرد.
با اين همه تنها معدودی از اقدام‌های اصلاحی وی تاکنون ريشه‌دار بوده است. تلاش‌هايی که پادشاه عربستان در اين مدت برای مدرن ساختن مدرسه‌های دولتی و دادگاه‌ها صورت داده، همگی در مواجه با محافظه‌کاری ريشه‌دار دينی، عقيم مانده است.
اما در اقدامی جسورانه و کم‌سابقه در عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه ۸۶ ساله اين کشور در تاريخ ۲۶ بهمن ماه طی حکمی تغييراتی اساسی را در دولت پديد آورد. ترميم کابينه شامل تغيير در مقام‌های ارشد در وزارت آموزش و پرورش، امور دادگاه‌ها، نيروهای مسلح، بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های بهداشت و اطلاعات و نيز افراد پارلمان ۱۵۰ نفری با نام مجلس شورا است، که تمامی اعضای آن منتصب شخص ملک عبدالله هستند.
در ادامه مقاله اکونوميست آمده است: البته آنچه تعجب همگان را برانگيخت ابعاد اين تغييرات نبود، چرا که تقريباً تمام وزرای مهم کابينه در مقام خود ابقا شدند. آنچه در اين ميان قابل توجه بود تزريق خون اصلاح‌طلبی در کالبد متحجر نظام قضايی و آموزشی بود.
وزير جديد آموزش و پرورش شاهزاده فيصل بن عبدالله بن محمد، پيشينه‌ای امنيتی و اطلاعاتی دارد و داماد پادشاه است، از اين رو شايد فرد مناسبی برای بيرون راندن آموزگارانی باشد که از اجرای برنامه درسی جديد سرباز می‌زنند. در برنامه درسی تجديد نظر شده بر اهميت رواداری و تحمل در اسلام تأکيد شده است.
کنار گذاشته شدن شيخ صالح اللحيدان، رئيس شورای عالی قضايی و چندين قاضی ارشد ديگر، می‌تواند نشانه‌ای باشد بر تصميم پادشاه برای به روز کردن دادگاه‌های کشور. معروف بود که آقای اللحيدان با صدور حکمی اعلام کرده بود که کشتن مالک شبکه تلويزيونی به جرم پخش برنامه‌های «خلاف اخلاق»، امری قانونی است.
در دوران تصدی آقای اللحيدان بر شورای عالی قضايی، قضات مجبور نبودند قوانين جديدی را به مورد اجرا بگذارند که هدف آن بازتر کردن و سازگار ساختن قوانين سختگيرانه شريعت در عربستان بود است.
اکونوميست می‌نويسد: به همين ترتيب بر کنار کردن رئيس «هيئت امر به معروف و نهی از منکر» واکنشی به خواست عمومی برای محدود ساختن پليس اخلاقی، تعبير شد. مأموران خشکه مقدس اين پليس در موارد بسياری متهم به ايذا و اذيت شهروندان بودند.
آنچه در اين انتصابات جديد قابل توجه می‌نمايد، گوناگونی آنها است. شورای ۲۱ نفره روحانيان بلندپايه‌ای که صادرکننده فتواهای رسمی است، اکنون نمايندگانی از تمام چهار مکتب اهل سنت را در خود جای داده و برای نخستين بار انحصار مکتب حنبلی که در پيوند با وهابيگری است و تنها در عربستان سعودی اعمال می‌شود را از بين برده است.
به نوشته اکونوميست اين شورا هنوز فاقد نمايندگانی از شيعيان است که ۱۰ درصد جمعيت عربستان را تشکيل داده و پيوسته مورد تبعيض قرار می‌گيرند. به‌رغم اين موضوع ملک عبدالله با افزايش نمايندگان شيعی در مجلس شورا اين نقيصه را جبران کرده است.
بخش اعظم ديگری از جمعيت کشور، يعنی زنان، که پيوسته در حاشيه نگه داشته می‌شدند نيز با انتصاب يک زن به مقام معاونت وزير، از اين تغييرات بهره‌مند شدند. اين بالاترين مقام دولتی است که تاکنون به زنان واگذار شده است.
نوره الفايز، تحصيل کرده آمريکا، معاون وزارت آموزش و پرورش در امور آموزش دختران شده است، مقامی که پيشتر در اختيار يک روحانی وهابی بود.
اکونوميست در ادامه مقاله خود می‌افزايد چنانچه انجام اين تغيرات در سطح مقامات دولتی منجر به انجام اصلاحات عميق‌تری شود که بسياری از سعودی‌ها در آرزوی آن هستند، ملک عبدالله ميراث باارزشی را از خود بر جای گذاشته است.
اما اصلاحات ديگری که وی سه سال پيش آن را به مورد اجرا گذاشت، شايد پيش از موعد به بار بنشيند. در عربستان هميشه اين نگرانی وجود داشته است که به دليل سنت نايب‌السلطنه بودن برادران پادشاه، با درگذشت يکی، برادر مسن ديگر جايگزين وی می‌شود.
بنا بر اين، هميشه رشته‌ای از پادشاهان مسن که تنها برای مدت محدودی زمام امور را در دست می‌گرفتند بر عربستان حکومت می‌کردند.
اکنون ملک عبدالله شورای ۲۵ نفری خانوادگی را تشکيل داده تا آنها پادشاه بعدی را برگزينند.
قرار بر اين بود که اين شورا پس از به قدرت رسيدن برادر ملک عبدالله به شاهی، در مورد جانشين او تصميم بگيرد. اما شاهزاده سلطان، وليعهد فعلی اکنون ۸۰ و چند ساله و بنا بر شايعه‌ها بسيار بيمار است.
از اين رو احتمال آن زياد است که اين شورا جانشين ملک عبدالله را تعيين کند.
اين امر اگر واقع شود، حتی اگر نامزد اين مقام تنها معدودی از شاهزادگان سعودی باشند، نخستين بار در تاريخ سعودی خواهد بود که انتقال قدرت به گونه‌ای شبه دموکراتيک صورت خواهد گرفت. اين امر به مانند معجزه‌ای بزرگ است، اما در عين حال امری است که بسيار اضطراب بر‌‌انگيزخواهد بود.
