با عدم پذيرش توقف غنی‌سازی اورانيوم از جانب ايران و نيز مطرح شدن به بن بست رسيدن مذاکرات آژانس با تهران، احتمال تحريم بيشتر ايران بيش از پيش تقويت شده است.
روز دوشنبه محمد البرادعی، دبير کل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، از به بن‌بست رسيدن مذاکرات اين آژانس با ايران خبر داد و در همين روز محمود احمدی‌نژاد احتمال رسيدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ايران را رد کرد. بدين ترتيب به نظر می‌رسد که آغاز اعمال دور جديدی از تحريم‌ها عليه ايران به امری اجتناب‌ناپذير تبديل می‌شود.
اين آغاز سرمقاله روزنامه گاردين، به قلم ويليام بورگر، سردبير سياسی اين روزنامه چاپ انگلستان است. وی در ادامه می‌نويسد که سخنان محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اينکه « ما هيچگاه بر سر حقوق روشن ملت ايران مذاکره نخواهيم کرد»، آشکارا نشانه آن است که دولت وی سر تعليق غنی‌سازی اورانيوم که مورد درخواست شورای امنيت سازمان ملل متحد است را ندارد.
به تهران تا زمان شروع اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اول مهرماه فرصت داده شده تا به پيشنهاد مذاکره بر سر تعليق غنی‌سازی اورانيوم، پاسخ دهد. رئيس جمهوری اسلامی روز دوشنبه مشخص ساخت که ايران نه بر سر غنی‌سازی اورانيوم، که حاضر است بر سر مسئله کلی‌تر «چالش‌های جهانی» مذاکره کند.
در همين حال محمد البرادعی در نطق خود خطاب به شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت که ايران به بازرسان آژانس اجازه بازديد از نيروگاه آب سنگين اراک را داده است و موافقت کرده که امر بازرسی از واحد غنی‌سازی اورانيوم در نطنز بهبود يابد.
اما وی در ادامه گفت: «در تمام ديگر مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ايران، به بن‌بست رسيده‌ايم. ايران به خواست شورای امنيت برای تعليق فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی و پروژه‌های مربوط به آب سنگين، توجهی نکرده است».
آقای البرادعی همچنين افزود «ايران در مورد ساير مسائل باقيمانده، که در گزارش‌های آژانس به شکل کامل و با ذکر جزئيات آمده، همکاری نکرده است. روشن شدن اين موارد ضروری است تا احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ايران از بين برود».
از طرف ديگر با پررنگ‌تر شدن احتمال وضع دور جديدی از تحريم‌ها عليه ايران، کميته روابط عمومی آمريکا اسرائيل (ای‌پک) در دو هفته نامه «گزارش خاور نزديک» که به سياست‌های آمريکا در خاورميانه می‌پردازد، از اقدام‌های محتمل قانونگذاران آمريکايی برای سخت‌گيری بر ايران خبر داد.
بر پايه گزارش اين دوهفته‌نامه علاوه بر قانون تحريم فرآورده‌های پالايشی و قانون اعمال تحريم عليه ايران؛ قانونگذاران آمريکا موارد ديگری را برای سخت‌گيری بر ايران در صورت عدم پذيرش اين کشور به مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای‌اش در نظر گفته‌اند که از اين جمله است:
جلوگيری از قرادادهای دولتی با شرکت‌های نوکيا و زيمنس، تحريم بانک مرکزی ايران، تحقيق و بررسی ماهيت قراردادهای شرکت شل با ايران، محروم کردن شرکت‌های سرمايه‌گذار در بخش انرژی ايران از حق اجاره ميادين نفت و گاز در خاک آمريکا، لغو قراردادهای دولت آمريکا با شرکت‌های فروشنده بنزين به ايران، منع بيمه‌گذاران خصوصی آمريکا از بيمه شرکت‌های سرمايه‌گذار در بخش انرژی ايران.
روز دوشنبه محمد البرادعی، دبير کل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، از به بن‌بست رسيدن مذاکرات اين آژانس با ايران خبر داد و در همين روز محمود احمدی‌نژاد احتمال رسيدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ايران را رد کرد. بدين ترتيب به نظر می‌رسد که آغاز اعمال دور جديدی از تحريم‌ها عليه ايران به امری اجتناب‌ناپذير تبديل می‌شود.
اين آغاز سرمقاله روزنامه گاردين، به قلم ويليام بورگر، سردبير سياسی اين روزنامه چاپ انگلستان است. وی در ادامه می‌نويسد که سخنان محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اينکه « ما هيچگاه بر سر حقوق روشن ملت ايران مذاکره نخواهيم کرد»، آشکارا نشانه آن است که دولت وی سر تعليق غنی‌سازی اورانيوم که مورد درخواست شورای امنيت سازمان ملل متحد است را ندارد.
به تهران تا زمان شروع اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اول مهرماه فرصت داده شده تا به پيشنهاد مذاکره بر سر تعليق غنی‌سازی اورانيوم، پاسخ دهد. رئيس جمهوری اسلامی روز دوشنبه مشخص ساخت که ايران نه بر سر غنی‌سازی اورانيوم، که حاضر است بر سر مسئله کلی‌تر «چالش‌های جهانی» مذاکره کند.
در همين حال محمد البرادعی در نطق خود خطاب به شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت که ايران به بازرسان آژانس اجازه بازديد از نيروگاه آب سنگين اراک را داده است و موافقت کرده که امر بازرسی از واحد غنی‌سازی اورانيوم در نطنز بهبود يابد.
اما وی در ادامه گفت: «در تمام ديگر مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ايران، به بن‌بست رسيده‌ايم. ايران به خواست شورای امنيت برای تعليق فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی و پروژه‌های مربوط به آب سنگين، توجهی نکرده است».
آقای البرادعی همچنين افزود «ايران در مورد ساير مسائل باقيمانده، که در گزارش‌های آژانس به شکل کامل و با ذکر جزئيات آمده، همکاری نکرده است. روشن شدن اين موارد ضروری است تا احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ايران از بين برود».
از طرف ديگر با پررنگ‌تر شدن احتمال وضع دور جديدی از تحريم‌ها عليه ايران، کميته روابط عمومی آمريکا اسرائيل (ای‌پک) در دو هفته نامه «گزارش خاور نزديک» که به سياست‌های آمريکا در خاورميانه می‌پردازد، از اقدام‌های محتمل قانونگذاران آمريکايی برای سخت‌گيری بر ايران خبر داد.
بر پايه گزارش اين دوهفته‌نامه علاوه بر قانون تحريم فرآورده‌های پالايشی و قانون اعمال تحريم عليه ايران؛ قانونگذاران آمريکا موارد ديگری را برای سخت‌گيری بر ايران در صورت عدم پذيرش اين کشور به مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای‌اش در نظر گفته‌اند که از اين جمله است:
جلوگيری از قرادادهای دولتی با شرکت‌های نوکيا و زيمنس، تحريم بانک مرکزی ايران، تحقيق و بررسی ماهيت قراردادهای شرکت شل با ايران، محروم کردن شرکت‌های سرمايه‌گذار در بخش انرژی ايران از حق اجاره ميادين نفت و گاز در خاک آمريکا، لغو قراردادهای دولت آمريکا با شرکت‌های فروشنده بنزين به ايران، منع بيمه‌گذاران خصوصی آمريکا از بيمه شرکت‌های سرمايه‌گذار در بخش انرژی ايران.
